سجلت الأرباح الصافية الموحدة لمجموعة البنك الشعبي المركزي تطورا خلال السنة الماضية، إذ تحسنت بنسبة 3.8 في المائة لتبلغ 3.5 ملايير درهم مقابل 3.4 ملايير خلال سنة 2017.
وبحسب المعطيات التي كشفها الرئيس المدير العام الجديد للمجموعة، محمد كريم منير خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الخميس بالدار البيضاء، لتقديم حصيلة النتائج المالية برسم 2018، فإن الأرباح الصافية لحصة المجموعة بلغت 2.9 مليار درهم، لتسجل بذلك تحسنا بنسبة 3.5 في المائة، مقابل 2.8 ملايير في سنة 2017. فيما بلغ العائد الصافي البنكي الموحد لمجموعة البنك الشعبي المركزي أزيد من 17 مليار درهم مقابل 16.3 مليار درهم في سنة 2017، ليسجل بذلك تطورا نسبته 4 في المائة، ويعود هذا النمو بالأساس إلى المنجزات التجارية والتطور الجيد لأنشطة الوساطة في المغرب والخارج.
وبخصوص تمويل الاقتصاد، فقد تمكنت المجموعة من توزيع أزيد من 15 مليار درهم من القروض خلال سنة 2018، لتصل حصتها في السوق إلى أزيد من 24 في المائة، حيث حسنت موقعها بـ 31 نقطة أساس. وواكبت المجموعة، المقاولات المغربية على مستوى التمويل، حيث ارتفعت القروض الممنوحة للمقاولات بنسبة 9.4 في المائة. وهكذا سجل هامش وساطة المجموعة في المغرب تطورا ملحوظا بنسبة 6.7 في المائة وذلك بفعل التأثير المزدوج لنمو جاري القروض وتحسين كلفة الموارد.
وعززت مجموعة البنك الشعبي، خلال السنة الماضية، موقعها على مستوى جمع الادخار الوطني من خلال استحواذها على حصة بأزيد من 26 في المائة من حصة السوق. واستقطبت أيضا حوالي ربع الجمع الإضافي لدى الخواص لتتمكن من كسب 58 نقطة من حصة السوق لدى مغاربة العالم.
أما فيما يتعلق بالمنجزات التجارية، فسجلت المجموعة نموا بما يناهز 7.4 في المائة بالنسبة لهامش العمولات، ويعود هذا النمو إلى ارتفاع نسبة تغطية الزبناء في مختلف الفئات. وتمكنت المجموعة من استقطاب 260 ألف زبون جديد في سنة 2018 لترتفع محفظة زبنائها إلى ما يزيد عن 6 ملايين زبون.
وعلى الصعيد الدولي، حافظت المجموعة على دينامية نموها بالموازاة مع مخطط التحول والتطور، وهكذا سجلت الشركات الفرعية التابعة في افريقيا جنوب الصحراء تطورا في عائدها الصافي البنكي بنسبة 14 في المائة، إذ سجلت البنوك التابعة ارتفاعا على مستوى القروض بنسبة 12 في المائة، وفي الودائع بنسبة 9 في المائة، هذا بالموازاة مع تحسن هامش فائدة الزبناء بأكثر من 14 في المائة. وخلال السنة الماضية، مولت فروع البنك الأطلنتي، أزيد من 100 مقاولة صغرى، تسيرها نساء في منطقة غرب أفريقيا، فيما وسعت الشركة التابعة المختصة في التمويل الأصغر بإفريقيا أنشطتها في السنغال.