قال محمد حطاطي، عضو المكتب التنفيذي، للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن قرارالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا، على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، يمس الحق في الصحة والإستشفاء.
وأضاف المسؤول النقابي، في اتصال هاتفي، أجرته معه بيان اليوم، أن الصراعات مابين المصحات والمؤسسات المعنية بالتغطية الصحية، ضمنها “الكنوبس”، غالبا ما يؤدي ثمنها المواطنون وخاصة المرضى منهم.
وأوضح أيضا، أن هذه المصحات، طالبت مؤخرا بإعادة النظر في التعريفة المرجعية لخدماتها، قبل أن يتفاجأ المواطنون، مرة أخرى، بكون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يشترط الإدلاء بتقرير طبي يعلل اللجوء إلى العملية القيصرية. واعتبر حطاطي، أن مثل هذه القرارات تهدد صحة المنخرطين والمؤمنين وتجعل حياتهم الصحية مفتوحة على كل المخاطر.
هذا، وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قد أصدر بلاغا، أول أمس الأربعاء، دعا فيه منتجي العلاج “المصحات، المستشفيات العمومية…” إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للعملية القيصرية، ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.
وعزا الصندوق، هذا القرار إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير طبيعي. ففي سنة 2017، يوضح ذات البلاغ، بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30 ألف و583 حالة، من بينها 18 ألف و522 تمت عبر العملية القيصرية (61 في المائة)، علما بأن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61 في المائة خلال سنة 2017.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات، وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة خلال سنة 2017، مبرزا أن الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2017 تظهر صغر سن النساء اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية حيث تراوحت أعمار 72 في المائة منهن ما بين 20 و35 عاما.
وذكر البلاغ أن معدل اللجوء للعمليات القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتجاوز المعدل الأقصى الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية “15 في المائة”، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلدا متقدما “27.9 في المائة”، والتي من بينها تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا، بل إنه يفوق حتى بلدان مثل مصر (55.5 في المائة)، والأرجنتين (43.1 في المائة)، أو كولومبيا (36.9 في المائة)، حسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018.
وكنتيجة لذلك، أكد البلاغ، أن نفقات العمليات القيصرية المتحملة من طرف الصندوق، انتقلت من 13 مليون درهم سنة 2006 إلى 130 مليون درهم سنة 2017، فيما كان من الممكن توفير 70 مليون درهم سنويا في المتوسط لو لم تتجاوز نسبة اللجوء للعملية القيصرية 25 في المائة على غرار النسبة المسجلة في القطاع العمومي للصحة.
ومن أجل كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز هذا العمل الطبي، أكد البلاغ أن الصندوق اشترط إدلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية.
وخلص البلاغ إلى أنه حسب منظمة الصحة العالمية، فإنه غالبا ما يتم القيام بالولادة القيصرية دون أي ضرورة طبية، مما قد يعرض الأم ووليدها إلى مشاكل صحية على المدى القصير والمتوسط والطويل”، وفي نفس السياق اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في تقرير صدر لها سنة 2017، أن الأعمال الطبية غير الضرورية والتبذير يشكلان 20 في المائة من نفقات العلاجات.

< حسن عربي