كشف التقرير نصف السنوي للبنك الدولي، الأربعاء الماضي، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة كمجموعة إلى 1.4 في المائة من 1.6 في المائة، مشيرا إلى استمرار ضعف النمو في قطاع الصناعات التحويلية.
وتوقع التقرير المعنون ب،”الآفاق الاقتصادية العالمية” أن يرتفع النمو العالمي إلى 2.5 في المائة هذا العام مرتفعا قليلا من 2.4 في المائة في 2019 مع الانتعاش التدريجي لمعدلات التجارة والاستثمار.
ومن المحتمل حسب التقرير نفسه، أن تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تسارع وتيرة النمو إلى 4.1 في المائة من 3.5 في المائة العام الماضي. بيد أنه من المنتظر أن يكون منشأ هذا الانتعاش في معظمه تعافي عدد قليل من الاقتصادات الصاعدة الكبيرة من الركود الاقتصادي أو استقرارها بعد الكساد أو الاضطرابات، وبالنسبة للكثير من الاقتصادات الأخرى، من المتوقع أن تتراجع وتيرة النمو مع استمرار ضعف الصادرات ومعدلات الاستثمار.
ويتمثل أحد الجوانب المثيرة للقلق، حسب التقرير، في اتجاه بطء النمو في أنه حتى إذا تحقَّق انتعاش النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية كما هو متوقع، فإن متوسط نصيب الفرد من النمو سيبقى دون متوسطاته في الأمد الطويل، وأقل بدرجة كبيرة من المستويات اللازمة لتحقيق أهداف القضاء على الفقر. وفي الواقع سيبلغ معدل نمو الدخل أدنى مستوياته في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة التي يعيش فيها 56 في المائة من فقراء العالم.
وتابع التقرير أن هذا الانتعاش الضعيف قد يتعثَّر بسبب أي عدد من المخاطر، معتبرا أن الخلافات التجارية قد تتصاعد مرة أخرى. وإذا شهدت اقتصادات كبرى مثل الصين أو الولايات المتحدة أو منطقة اليورو تباطؤا أشد من المتوقع للنمو فقد تكون له بالمثل تأثيرات واسعة النطاق. وإذا تجددت الاضطرابات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة -كتلك التي شهدتها الأرجنتين وتركيا في 2018- أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية، أو وقعت سلسلة من الظواهر المناخية العاتية فقد تكون لها جميعا آثار سلبية على النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم.
وجاء ف يالتقرير عينه أنم إحدى الخصائص التي تشوب الآفاق الاقتصادية العالمية تتمثل في أكبر موجة لتراكم الديون وأسرعها وأوسعها نطاقا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في الخمسين عاما الماضية. فقد قفز مجموع ديون هذه الاقتصادات إلى نحو 170 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018 من 115 في المائة من هذا الإجمالي في 2010. وقد ارتفعت الديون أيضا في البلدان منخفضة الدخل بعد هبوطها الحاد في فترة الأعوام 2000-2010.
وتختلف موجة الديون الحالية عن الموجات السابقة في أنه حدثت زيادة في نسبة حيازات غير المقيمين من الديون الحكومية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وفي ديون القطاع الخاص المقومة بعملات أجنبية في هذه الاقتصادات، وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، في الاقتراض من الأسواق المالية والجهات الدائنة الثنائية من غير أعضاء نادي باريس، وهو ما أثار المخاوف بشأن شفافية الديون وضمانات الديون.
ويمكن أن يكون الاقتراض الحكومي، حسب البنك الدولي، مفيدا ويحفز التنمية الاقتصادية إذا استخدم في تمويل استثمارات في مشروعات تؤدي إلى تعزيز النمو مثل مرافق البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم. وقد يكون تراكم الديون أيضا مناسبا في أوضاع الركود الاقتصادي كوسيلة لتحقيق استقرار النشاط الاقتصادي.
غير أن موجات تراكم الديون الثلاث السابقة، يضيف التقرير، انتهت نهاية سيئة -تخلف جهات سيادية عن السداد في أوائل الثمانينيات، وأزمات مالية في أواخر التسعينيات، والحاجة إلى إعفاء كبير من الديون في العقد الأول من القرن الحالي، والأزمة المالية العالمية في 2008-2009. ومع أن أسعار الفائدة المنخفضة حاليا تساعد على تخفيف بعض المخاطر، فإن ارتفاع مستويات المديونية ينطوي على مخاطر كبيرة. فقد يجعل البلدان عرضة لصدمات خارجية، وقد يحد من قدرة الحكومات على مواجهة موجات الركود باستخدام تدابير التحفيز المالي، وقد يضعف النمو على الأمد الطويل بمزاحمة الاستثمارات الخاصة التي تعزز معدلات الإنتاجية.
ويعني هذا أنه يجب على الحكومات أن تتخذ خطوات لتقليص المخاطر المرتبطة بتراكم الديون. وقد تساعد الإدارة السليمة للديون، وشفافية الديون على الحد من تكاليف الاقتراض، وتعزيز القدرة على تحمل أعباء الديون، وتخفيف المخاطر المتصلة بالمالية العامة. وقد يساعد وجود أطر تنظيمية ورقابية قوية، وقواعد جيدة لحوكمة الشركات، ومعايير دولية مشتركة على احتواء المخاطر، وضمان استخدام الديون استخداما مثمرا، وتحديد مواطن الضعف والقصور في مرحلة مبكرة.