من أجل التحسيس بدور الملكية الفكرية التي تضع الابتكار والإبداع في صلب عملية بناء مستقبل أخضر، احتفى المغرب، على غرار باقي دول العالم، أول أمس الأحد 26 أبريل ككل سنة، باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي تم تخليده هذه السنة تحت شعار “لنبتكر من أجل مستقبل أخضر”.
وتسلط حملة هذه السنة الضوء على الجهود المبذولة من أجل مستقبل قليل الانبعاث الكربوني.
وبالنسبة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، يعتبر اللجوء إلى التكنولوجيا حلا رئيسيا لبناء مستقبل أخضر، يشجع الانتقال إلى مستقبل مستدام قائم على ابتكار وإبداع جماعي. وتعتبر هذه المنظمة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإرساء أنظمة ابتكار وطنية قوية، والتي من شأنها أن تعزز تطوير ونشر التكنولوجيات والمنتجات والخدمات اللازمة للانتقال الإيكولوجي.
من جانبه، سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في بلاغ له، أهمية الالتزام الجماعي للأمة تجاه مسار إبداعي يحفزه استخدام حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف المكتب أن مجموعة المعارف التقنية المتاحة تواصل التوسع بفضل نظام براءات الاختراع، على الخصوص، وسوف تسرع من ظهور تقنيات جديدة تكون غير ضارة بالمناخ.
واقتناعا منها بأهمية تشجيع الابتكار والإبداع لدى المواطنين، انضمت المملكة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأصبحت عضوا في العديد من المعاهدات والأجهزة التابعة لها، كما أقامت علاقات تعاون وثيقة مع المنظمة، من خلال مشاركة نشطة وبناءة في مختلف أعمالها.
والتزم المغرب، من خلال المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، العضوين في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحماية الحقوق وتعزيز الإبداع على المستويين المحلي والدولي. ومن خلال المصادقة على القانون رقم 23-13 الرامي إلى تعديل القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، أدخل المغرب إصلاحا جديدا في منظومته القانونية يمكن من الرفع من جودة أنظمة الحماية وتبسيط استعمالها وتعزيز وسائل مكافحة التزييف.
من جهة أخرى، شهدت سنة 2019 نشاطا مكثفا من حيث وضع طلبات التسجيل للحصول على براءات الملكية الصناعية. وبحسب أرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ارتفعت طلبات براءات الاختراع ب 9 في المائة مقارنة مع 2018 ب 2730 طلبا، حيث تجاوزت العلامات التجارية المودعة 16 ألف طلب، بزيادة نسبتها 17 في المائة. وبخصوص الرسوم والنماذج الصناعية، سجل المكتب 1307 إيداعا، أي بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وعلى المستوى الدولي، يحتل المغرب، بحسب المؤشر العالمي للابتكار لسنة 2019، المرتبة الثالثة في إفريقيا والتاسعة في صنف الاقتصادات المشابهة (30 دولة).
وفي مجال الملكية الصناعية، يحتل المغرب المرتبة التاسعة بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية حسب الأصل والناتج الداخلي الخام، والمرتبة ال39 في ما يخص إيداع العلامات التجارية حسب الأصل والناتج الداخلي الخام.
وتم انتخاب المغرب سنة 2019 على رأس الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية برسم الفترة 2019-2021. واعتبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن هذه الولاية تشكل اعترافا دوليا بالجهود التي يبذلها المغرب لتطوير نظام للملكية الفكرية يشجع على الابتكار والإبداع، مبرزا أن المغرب هو أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية بعد نيجيريا، تترأس الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ إنشائها في عام 1967. وتحيل الملكية الفكرية على إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة، بحسب تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وحصلت هذه المنظمة الأممية، سنة 1974، على صفة مؤسسة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تتمثل مهامها في ضمان حماية حقوق المبدعين وغيرهم من أصحاب حقوق الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم.