في بداية الجائحة صفقنا للتدابير الاستباقية التي قررها جلالة الملك وعملت الحكومة المغربية بها من أجل حماية المواطنين.. كما تفهمنا صعوبات الظرفية نظرا لما تعرفه البنية التحتية من تفاوتات عبر التراب الوطني والإمكانيات المحدودة للقطاع الصحي في المغرب لمواجهة الوباء.. 
وكنا نتباهى في بلدان الإقامة أمام الجميع ونركز على أن المغرب قد تمكن من اكتفاء ذاتي واعتمد في مواجهة كوفيد 19 على أطر مغربية في القطاع العام من طبيبات وأطباء وممرضات وممرضين وتقنيات وتقنيين في مستشفيات عمومية جامعية ومحلية على عكس بعض الدول الكبرى التي قامت باللجوء إلى خارج حدودها ومساعدة بعضها البعض.
لكن مع كامل الأسف ملف مغاربة العالم العالقين في المغرب والمغاربة الذين لبثوا خارج الوطن بعد الإجراءات المعتمدة، ظل عالقا أكثر من اللازم.. والملاحظ أنه تم التطرق إلى هذا المشكل بنوع من الارتباك والارتجال بسبب حسابات سياسية غير مقبولة وحملات انتخابية قبل أوانها بين مكونات الحكومة والتداخل في اختصاصات بعض أعضائها.
وبعد شهور من المعاناة  جاء “الفرج” بتحديد يوم 15\07\2020 موعدا لانطلاق الرحلات الجوية والبحرية.. والالتحاق بالوطن، سواء بالنسبة للعالقين أو بالنسبة لمغاربة العالم الذين يريدون زيارة العائلة أو قضاء أشغالهم وغير ذلك في الوطن. وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه متنفسا ينهي هذه الشهور العجاف، إذا بنا نجد أنفسنا نجدد العهد مع معاناة جديدة تجلت مظاهرها فيما يلي :

•رحلة البحث عن التذكرة وتكلفتها المرتفعة التي لم تستثن حتى ذعيرة تغيير مواعيد الرحلات حتى ولو لم يكن الزبون هو سبب التغيير، ناهيك عن إقدام الزبناء على إلغاء حجوزاتهم مع شركات أخرى لأن الشركتين الجويتين المخولتين بالرحلات حاليا هما شركة الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران العربي.
•أما أولئك الذين تعذرت عليهم الرحلة الجوية وأرغمتهم الظروف على الرحلة البحرية فمعاناتهم أقوى من أن تختزلها هذه السطور، ذاك أن المتواجدين في دول مثل إسبانيا (الجزيرة الخضراء أو مالقة) فيلزمهم الانتقال إلى ميناء سيت في رحلة تمتد لـ 17 ساعات. 
•حتى إذا تمكنوا من حجز مقعد لهم في رحلة من الرحلات، فإن الأمر يقتضي أن ينجزوا تحليلتين طبيتين، تحليل  يجب ألا تتجاوز مدته 48 ساعة عن موعد الإركاب. ولكم أن تتصوروا صعوبة الحصول عليهما في وقت وجيز متناسب مع موعد الإركاب وخاصة إذا تزامن ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع أو غيرها، ناهيكم عن ارتفاع أسعارها.
كل هذا بغض النظر على المشاكل التي تنتظر العالقين بالمغرب عند رجوعهم إلى بلدان الإقامة فيما يخص العمل والمعيشة من جديد.
وأمام هذه الوضعية نطالب بإعادة النظر الفورية لهذه الإجراءات والتدابير لجعلها في خدمة المغاربة المقيمين بالخارج أو العالقين به من جراء الوباء. 

> بقلم: حامد بشري