أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت لتبلغ 97,4 ملايير درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر شتنبر المنصرم، مقابل 106,2 مليار درهم في شهر غشت.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر أكتوبر 2020، أن هذا التراجع يعكس ارتفاع احتياطيات الصرف لدى البنك المركزي وتراجع الكتلة النقدية.
وفي هذا السياق، أضاف المصدر ذاته، أن بنك المغرب ما مجموعه 105,1 مليار درهم، منها بالأساس 27,8 مليار درهم عبر التسبيقات لمدة 7 أيام، و39 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و32,6 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5,6 مليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف ، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة بين البنوك استقر عند 1,5 في المائة. وفي الأسواق الأخرى، لم تشهد سندات الخزينة تغيرات هامة في شتنبر المنصرم، وذلك في شقيها الأولي والثانوي.
وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد تراجعت في غشت بمقدار 19 نقطة أساس إلى 2,40 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وبـ8 نقاط إلى 2,69 في المائة بالنسبة لأجل سنة واحدة. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة الدائنة، فإن نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك خلال الربع الثاني من سنة 2020 تظهر تراجعا في متوسط المعدل الإجمالي بمقدار 29 نقطة أساس إلى 4,58 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 26 نقطة، لتغطي تراجعا بمقدار 65 نقطة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و28 نقطة بالنسبة للمقاولات الكبيرة.
وبالنسبة لنسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت بـ 11 نقطة، مع انخفاض بمقدار 119 نقطة في أسعار الفائدة على الحسابات المدينة والقروض للخزينة، وزيادة بما قدره 34 نقطة بالنسبة لقروض الاستهلاك.