قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، في ملف ” تجنيس الإسرائيين”، بتخفيض العقوبة السجنية في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة “ميمون. ب”، و”إحسان. ج”، و”أمينة. ب” إلى 5 سنوات، و”التهامي. ح” إلى 4 سنوات، واليهودي المغربي “بروسبير. ب”، والمرشد السياحي “علي. م”، و السائق “رضى. ب” إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الذي سبق له تبرئة 8 متهمين إسرائيليين من المشاركة في التزوير في محررات وسجلات رسمية، وقضت بإدانتهم من أجل هذه التهم، مع الرفع من العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات نافذا لكل واحد منهم، ضمنهم “كولان. أ” وزوجته، بعد أن أدينا ابتدائيا بسنتين وسنة واحدة حبسا نافذا على التوالي، في حين أيدت المحكمة باقي الأحكام بخصوص “لحسن. ت” و”محمد. ف”، مع تعديل القرار جزئيا، بإعادة التكييف جنحة الإرتشاء إلى جنحة المشاركة في الارتشاء.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت في نهاية شهر دجنبر 2019 أحكاما متفاوتة، حيث قضت بـ 6 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهمين الرئيسين الثلاثة في الملف، ويتعلق الأمر باليهودي “ميمون. ب”، زعيم الشبكة، و”إحسان. ج”، و”أمينة. ب”.
وقضت المحكمة بـ 5 سنوات حبسا، في حق “التهامي.ح” ضابط الحالة المدنية المتابع بالارتشاء وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، والتزوير في سجلات رسمية، في حين قضت في حق اليهودي “بروسبير.ب” والمرافق السياحي”علي. م” والسائق “رضى. ب”، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، وفي حق المواطنين الإسرائيليين السبعة بسنتين حبسا لكل واحد منهم، وغرامة مالية 20 ألف درهم، ويتعلق الأمر بـ “ليور. ح” و”عمرام.غ” و”جورج .د” بالإضافة إلى “إيفي.ا” و”إيدا .م” و”جبريل.ط”، ثم و”عصام. ح”، في حين قضت في حق ضابط الشرطة “حسن. ت”، الذي كان صلة وصل بين المتهمة الرئيسية ومجموعة الموظفين، بسنة ونصف حبسا و10000 درهم غرامة.
وبالنسبة للمتهمين الموظفين المتابعين من أجل الارتشاء، قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق كل من “ياسين. ب” و”الشيخ. د” عون السلطة المتقاعد، و”مبارك. م” و”رضوان”، و”محمد. ف” و”محمد. د”.
وقررت المحكمة إدانة أربعة متهمين بسنة واحدة حبسا نافذا، دون فرض غرامة مالية، ويتعلق الأمر بكل من “عبد الرحيم. ج” موظف المحكمة، و”محمد. ن” الضابط المتابع في حالة سراح، لمعاناته من مرض القصور الكلوي، وعون السلطة “عادل. ن”، إضافة إلى ضابط الاستعلامات العامة بمطار محمد الخامس الدولي “مصطفى. س”، كما أدانت “سفيان. ل” مدير شركة الحراسة الخاصة المتابع في حالة سراح بستة أشهر حبسا نافذا.
وتوبع المتهمون الرئيسيون في القضية، “ميمون. ب” و”أمينة. ب” و”إحسان. ج”، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والارتشاء بغرض ارتكاب جناية، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين، واستعمالها والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في استعمالها، وصنع إقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك واستعمالها والمشاركة في استعمالها”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف توبع فيه 26 متهما في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح ضمنهم سبعة إسرائيليين من جنسية مغربية مزورة.
وبهذا يتم إسدال الستار على ملف المتهمين بـ “تجنيس الإسرائيليين”، بعد أن استغرقت محاكمتهم عدة شهور، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان المتهمون يعتمدون أسلوبا متفردا، يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم يعمدون بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها يعمل المتهمون على استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين الديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة، كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.

< حسن عربي