احتفل المغرب يوم أمس الأحد (21 مارس) باليوم الوطني للشجرة، وهو مناسبة لتثمين الثروة الغابوية ولتسليط الضوء على أهميتها وتشجيع المبادرات التي تهدف الى الحفاظ عليها وتحصينها من التدهور.
ويأتي الاحتفال باليوم الوطني للشجرة، وعيا بأهمية مساهمة الغابات في حماية البيئة وما توفره من منافع كالهواء النقي والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، والمساهمة في توازن الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والرطوبة في الجو.
كما تكمن أهميتها في تأمينها الطعام والحماية للعديد من الحيوانات والنباتات، ومساعدتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وزيادته، إضافة إلى عدة فوائد أخرى إيكولوجية واقتصادية واجتماعية وصحية لا تقدر بثمن.
ورغم المجهودات المبذولة للحفاظ على الغطاء الغابوي وحملات التوعية والتحسيس بأدوراه الهامة في الحفاظ على البيئة، فإنه يواجه مجموعة من التحديات ويعرف تدهورا في بعض المناطق بسبب الاستغلال المفرط للحطب وللمجالات الرعوية.
وتكتسي الفضاءات الغابوية في المغرب أهمية كبرى بالنظر إلى وظائفها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتشكل الاستراتيجية الغابوية ” غابات المغرب 2020 – 2030 ” نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب، حيث تهدف إلى جعل قطاع الغابات أكثر تنافسية واستدامة، من خلال نموذج شامل لتدبير هذه الثروة لرفع التحديات التي يواجهها الإرث الغابوي بالمغرب.
وتماشيا مع أهداف استراتيجية “غابات المغرب 2020 – 2030” برمج قطاع المياه والغابات مساحة 600 ألف هكتار لتخليف وتشجير الغابات بالجهات الاثنتي عشرة للمملكة بمعدل 50 ألف هكتار سنويا في بداية البرنامج لتصل إلى 100 ألف هكتار بحلول عام 2030.
وسيشمل برنامج إعادة التشجير، الصادر عن مخططات التهيئة لمختلف الغابات المغربية والتي ستكون موضوع مشاورات مع الساكنة المحلية، غابات الأركان والبلوط الفليني والبلوط الأخضر والعرعار وأرز الأطلس والخروب والأكالبتوس والصنوبر، إضافة إلى أصناف غابوية أخرى، ويعتبر إشراك الساكنة المحلية في التنمية المستدامة للغابات، رافعة رئيسية جاءت بها الاستراتيجية.
وسيتم إنتاج 460 مليون شتلة في أفق 2030، كما سيتم اعتماد منهجية جديدة من أجل تمكين القطاع الخاص من تدبير 54 مشتل غابوي تابع لقطاع المياه والغابات.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء الغابوي “غابات المغرب 2020 – 2030 ” إلى استدراك 30 سنة من تدهور الغطاء الغابوي الوطني، التي تقدر مساحته بـ 9 ملايين هكتارا، وإلى تعزيز تنافسية القطاع وضمان عصرنته، ومصالحة المواطنين مع الغابة، وتطوير موروث غابوي لفائدة كافة الأجيال والفئات الاجتماعية، حسب نموذج تدبير مستدام ومندمج ومدر للثروة، وخلق توازن بين الحفاظ على الغابة ومواردها وتطويرها.
وتقترح الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية يهدف الأول منها إلى خلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول شريك في تدبيره، والثاني في تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، والثالث منها إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها، فيما يرتكز المحور الرابع على الإصلاح المؤسساتي للقطاع.