دعت 17 منظمة غير حكومية، في بيان مشترك، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى “عدم التخلي عن النشطاء الجزائريين الذين يناضلون من أجل الدفاع عن حقوقهم الأساسية”.
ويؤكد هذا البيان، الصادر في إطار الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف المخاوف التي أعربت عنها “باستمرار”، المنظمات غير الحكومية، المساطر الخاصة وخبراء الأمم المتحدة بشأن “الاعتقالات التعسفية، الاستخدام غير القانوني للقوة، المحاكمات الجائرة، إساءة استخدام تهم الإرهاب، وصياغة غامضة للغاية في تشريعات مكافحة الإرهاب في الجزائر”.
وجاء في البيان، الذي وقعته بالخصوص، منظمات “المدافعون الأفارقة (شبكة المدافعين الأفارقة عن حقوق الإنسان) و”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، ومنظمة العفو الدولية، والكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتحالف العالمي لمشاركة المواطنين، أنه “على مدى الأشهر القليلة الماضية، كثفت السلطات الجزائرية مناوراتها لإسكات المعارضة السلمية وخنق المجتمع المدني المستقل”.
وأضاف “ومن الأمثلة على هذا التصعيد اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان زكي حناش في 18 فبراير، المتهم بتوثيق اعتقال ومحاكمة الأشخاص المسجونين منذ عام 2019 بسبب حديثهم العلني أو نشاطهم السلمي”، موضحا أن زكي حناش يوجد “قيد الحبس الاحتياطي لفترة طويلة محتملة، بزعم “إشادته بالإرهاب” وأربع تهم أخرى لا أساس لها من الصحة”. وسجل أن “النشاط المدني والسياسي السلمي والصحافة المستقلة أصبحا مجرمين في الجزائر بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات الأخيرة”، مضيفا أنه قبل اعتقاله، قال زكي حناش إن عدد الجزائريين المسجونين لممارستهم السلمية لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات قد سجل رقما قياسيا جديدا منذ سنة 2019 (340 معتقلا حتى 9 فبراير 2022).
وذكرت المنظمات غير الحكومية بأن “المحاكم الجزائرية أيدت طلب الحكومة تعليق حزب سياسي في يناير وحل مجموعة حقوقية رئيسية في أكتوبر 2021″، وبالإضافة إلى ذلك، حكم، خلال الشهرين الماضيين، على فالح حمودي، عضو المكتبين التنفيذيين للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الجزائر، والكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، رئيس قسم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في تلمسان، بالسجن 3 سنوات، بتهمة زائفة تتمثل في “إدارة منظمة غير مسجلة”، في حين حكم على فتحي غارس المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية، بالسجن لمدة عامين.
وأكدت هذه المنظمات غير الحكومية، التي تشعر بالقلق إزاء العدد المتزايد من الأشخاص “الذين حوكموا بتهم إرهابية غامضة الصياغة”، إن “الوضع في الجزائر يبرر اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل مجلس حقوق الإنسان”.
وشدد الموقعون على البيان، الذين يدعمهم تجمع عائلات المفقودين في الجزائر، والأورومتوسطية للحقوق، والجزائر الحرة، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر، ومينا لحقوق الإنسان، وشعاع لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، على ضرورة ألا يتخلى المجلس عن الجزائريين الذين يناضلون من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية.