مع الفيضانات التاريخية في باكستان، تتنامى الضغوط على البلدان المتقدمة التي بنت ثرواتها بفضل مصادر الطاقة الأحفورية، مع مطالبة الدول الفقيرة بتعويضات عن التبعات المدمرة التي تتعرض لها جراء الاحترار المناخي.
المصطلح المعتمد رسميا في المحادثات الدولية بشأن تمويل هذه التبعات التي لم يتم تفاديها هو “الخسائر والأضرار”. لكن بعض الناشطين يرغبون في التقدم أكثر، متحدثين عن “تعويضات” وفق النموذج المعتمد مع أحفاد العبيد.
وأبعد من الخلاف على المصطلحات، يطالب الناشطون في قضايا المناخ أيضا  بشطب ديون البلدان المتعثرة ماليا  التي تنفق جزءا كبيرا من ميزانيتها على دفع الفوائد بدل الاستثمار في تدابير تساعدها في التحضير للكوارث الحتمية الناجمة عن التغير المناخي.
وتقول الناشطة ميرا غني “ثمة سابقة تاريخية، ليس فقط الثورة الصناعية التي قادت إلى زيادة الانبعاثات والتلوث بالكربون، ولكن أيضا تاريخ الاستعمار واستخراج الموارد والثروات والعمل”.
وتشير غني التي كانت في عداد فريق المفاوضين المناخيين الباكستانيين لوكالة فرانس برس إلى أن “أزمة المناخ من تجليات أنظمة القمع المتراكمة، إنها جزء من المسار الاستعماري”.
وهذه الفكرة ليست بجديدة، إذ أطلقت قبل عقود بدعم من بلدان جزرية صغيرة تواجه تهديدا جراء ارتفاع مستوى مياه البحر. لكن الحجم غير المسبوق للفيضانات التي غمرت باكستان أعطى هذا المنحى زخما جديدا .
ومن الواضح أن البلدان الأكثر هشاشة في هذا المجال في جنوب الكرة الأرضية هي الأقل تسببا  بالاحترار. وحاليا، تنتج باكستان على سبيل المثال أقل من 1% من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، في مقابل حوالي 80% لبلدان مجموعة العشرين.
وعلى الساحة الدولية، لطالما تركزت الاستجابة للقضايا المناخية على تقليص الانبعاثات والتكيف مع التبعات المستقبلية ومساعدة البلدان الفقيرة على تمويل هذين الجانبين. لكن مع التسارع المتواصل في الكوارث الناجمة عن التغير المناخي، باتت “الخسائر والأضرار” موضوعا ملتهبا.
غير أن البلدان الفقيرة لم تحصل على التزام مالي العام الماضي في قمة “كوب 26″، إذ اكتفت البلدان الغنية بالتعهد بإقامة حوار بشأن الملف حتى 2024.
وفي مطلق الأحوال، لم تلتزم البلدان الغنية بعد بتعهداتها بزيادة مساعداتها إلى البلدان النامية بحلول 2020 إلى مئة مليار دولار سنويا لتقليص انبعاثاتها والتحضر لتبعات التغير المناخي. ويبقى التكيف مع آثار التغير المناخي الحلقة الأضعف في هذه التعهدات، ويقتصر تمويله في أكثر الأحيان على القروض.

وتقول مايرا حياة من جامعة نوتردام في إنديانا “لماذا على البلدان التي ساهمت بأقل قدر في الانبعاثات أن تطلب المساعدة (من البلدان الغنية) على شكل قروض، مع شروط تسديد باهظة التكلفة؟”.
وفيما تثير المصطلحات انزعاج البعض، تكمن المحطة المقبلة في طرح هذا السؤال: هل الاعتراض يدور حول التاريخ أو التبعات الحالية للماضي؟
لكن في دائرة المعنيين في القضايا المناخية، لا قناعة كاملة لدى الجميع في هذا المسار.
ويقول دانيش مصطفى من جامعة “كينغز كولدج” في لندن “أبعد من خطاب معين يقوم على تسجيل النقاط، الأمر لن يصل إلى أي مكان”، داعيا  إلى تطوير اقتصاد يقوم على تقليص الاعتماد على الكربون.
ورغم إقراره بأن بلدان شمال الكرة الأرضية مسؤولة بالقدر الأكبر عن الاحترار، يبدي مصطفى خشية من أن هذه الحجة لا تلغي مسؤولية الخيارات السياسية التي قد تؤجج تأثير الأحداث المناخية القصوى.
بذلك، في باكستان، ازدادت شدة الأمطار الغزيرة “على الأرجح” بفعل الاحترار، لكن الآثار تفاقمت كذلك بفعل القصور في إدارة المصادر المائية والسدود، أو خطط التنمية الحضرية العشوائية، وفق علماء “وورلد ويذر أتريبيوشن”.
وقبل أقل من شهرين من موعد قمة “كوب27” المناخية في مصر، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام أن “الوقت حان لإجراء حديث جاد واتخاذ خطوات هامة” بشأن الخسائر والأضرار.
غير أن الموضوع يرتدي حساسية للبلدان الغنية، خصوصا الولايات المتحدة. ففي 2015، عند إبرام اتفاقية باريس التي تلحظ “الخسائر والأضرار”، انتزعت هذه الدول بندا  يوضح أن الاتفاق “لا يصلح ليكون قاعدة” لتحديد “مسؤوليات أو تعويضات”.

أ.ف.ب