اقترح فريق التقدم والاشتراكية، إعفاء الأجور التي تساوي أو تقل عن 4000 درهم شهريا من الضريبة على الدخل، والرفع تدريجيا من هذه الضريبة وفق شرائح أجرية جديدة تبدأ من 4001 درهم (10%)، 6001 درهم (20%)، 8000 درهم (30%)، 12000 درهم (34%)، ثم 15000 درهم غير المشمولة بأي تغيير، والتي ستستمر في أداء 38%.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية، في ورقة خاصة، ضمت 37 مقترحا تعديليا، بشأن مشروع قانون المالية رقم 55.23، للسنة المالية 2024، (اعتبر) في تعليل لمقترحه المشار إليه آنفا، أنه سعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، داعيا إلى الاحتفاظ بنفس النسب المنصوص عليها حاليا في المدونة العامة للضرائب، لكن مع إعادة النظر في الشرائح الأجرية المقابلة لها، والرفع من الحد الأدنى المفروضة عليه الضريبة، تمهيدا للإصلاح الشامل لهذه الشرائح الضريبية، كما وعدت بذلك الحكومة.

ويرى فريق التقدم والاشتراكية، في تعديله 12 الذي هم البند I(جدول حساب الضريبة) من المادة 73 (سعر الضريبة)، أنه يجب إعفاء الدخل إلى غاية 48.000 درهم سنويا من الضريبة، بدل الإعفاء الضريبي الذي يقترحه مشروع قانون المالية والذي يهم شريحة الدخل إلى غاية 30.000 درهم فقط.

وهكذا حدد فريق التقدم والاشتراكية ضمن مقترحه حساب الضريبة على الدخل على النحو التالي: %10 بالنسبة لشريحة الدخل من 48.001 إلى 72.000 درهم بدل لشريحة الدخل من 30.001 إلى 50.000 درهم؛ و%20 بالنسبة لشريحة الدخل من 72.001 إلى 96.001 درهم بدل لشريحة الدخل من 50.001 إلى 60.000 درهم؛ و%30 بالنسبة لشريحة الدخل من 96.001 إلى 144.000 درهم بدل لشريحة الدخل من 60.001 إلى 80.000 درهم، واقترح%34 بالنسبة لشريحة الدخل من 144.001 إلى 180.000 درهم بدل لشريحة الدخل من 80.001 إلى 180.000 درهم؛ فيما اقترح 38% بالنسبة لما زاد على ذلك.

المتاجرة بمصالح أوسع الفئات الاجتماعية

من جهة أخرى، اقترح فريق التقدم والاشتراكية، تقييد الفقرة II ضمن المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بـ»الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية» التي جاء فيها: « II- يؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون»؛ معتبرا أنه يجب تقييدها عبر إضافة عبارة: «لا تخول مقتضيات II أعلاه للحكومة تفويت تدبير كلي أو جزئي للمرافق ذات طبيعة اجتماعية».

وجاء في تعليل الفريق لتعديله رقم 1 ضمن لائحة مقترحاته التعديلية: «بالقدر الذي يتفهم فريق التقدم والاشتراكية مبررات سعي الحكومة للحصول على الترخيص البرلماني من أجل اللجوء إلى تمويل خزينة الدولة عن طريق الاقتراض، إلا أننا لا نتفهم إطلاقا الترخيص لها ب: «اللجوء إلى ما تسميه كل أداة مالية أخرى، وهي عبارة تحتمل أكثر من تفسير».

وعبر الفريق في تعليله عن تخوفه أن تتم استغلال هذه الفقرة لاحقا في تفويت تدبير جزئي أو كلي لمرافق ذات طبيعة اجتماعية، لاسيما في قطاع الصحة والتعليم، أو ما يسمى «الأملاك غير الاستراتيجية» للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وهو ما سيؤدي لا محالة، حسب الفريق، إلى المتاجرة بمصالح أوسع الفئات الاجتماعية، وسيناقض شعار الدولة الاجتماعية الذي ترفعه الحكومة، مشددا على أنه لأجل ذلك، يقترح تقييدا تشريعيا للإذن المخول للحكومة في إطار هذه المادة.

محاربة الفساد والزبونية

في سياق متصل، اقترح فريق التقدم والاشتراكية في تعديله رقم 2، إجراءا على مستوى نفس الباب والمادة، هم الجزء III، يرمي إلى «إخضاع جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور، ولأي سبب من الأسباب، ودون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، اعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة، أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة وكذا عن الجماعات الترابية، وتعريضهم، تبعا لذلك، لجريمة الغدر المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في البلاد».

ويأتي هذا الجزء من مشروع قانون المالية على الشكل التالي: «كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية. ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور وأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة».

واقترح فريق التقدم والاشتراكية إضافة « أو الجماعات الترابية» إلى هذا الجزء ليصبح «……. ويتعرض كذلك……..، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة أو الجماعات الترابية».

واعتبر الفريق أن هذا الإجراء رغم بساطته، إلا أنه يعتبر مدخلا من مداخل محاربة الفساد والزبونية في إدارات الدولة والجماعات الترابية.

>عبد الصمد ادنيدن