أنهى رئيس الحكومة، بقرار الإعفاء الذي اتخذه بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي، مهام عزيز عدنان المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لينتهي وجود هذا الصندوق كمؤسسة قائمة الذات ويتم إلحاقه عمليا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة وأنه عين على رأسه  لحسن الغدير، الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وأبدت  عدد من الفعاليات النقابية استغرابها من اتخاذ  مثل هذا القرار بشكل مفاجئ في وقت لازال النقاش يثار حول عملية الدمج  وما يحيط بها من تعقيدات، خاصة وأن الأمر يتعلق بنقل تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام التي كان مكلفا بها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونقل الأرصدة المالية والممتلكات التي كانت في حوزة الكنوبس، والحسم في التعاضديات المرتبطة به.

 وعزا بعض النقابيين اتخاذ القرار المفاجئ بإعفاء المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في هذا الوقت بغاية إبعاد عزيز عدنان العارف بخبايا الكنوبس، عن الموضوع في مرحلة دقيقة، حيث من المنتظر أن يشرع  مجلس النواب في مناقشة مضامين مشروع القانون 54.23 الذي جاءت به الحكومة والذي بموجبه سيتم إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 هذا ولازالت ردود الفعل تتواتر على إثر محاولة الحكومة تنفيذ قرارها بالدمج الآلي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعبر في هذا الصدد  الاتحاد المغربي للشغل وممثلي شغيلة المؤسستين، عن قلقهم اتجاه هذا القرار، مراهنين على قيادة الاتحاد المغربي للشغل للدفع في اتجاه تصحيح المسعى منهجا وغايات.

ووفق مضامين مشروع القانون 54.23 الذي بموجبه سيتم تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، سيصبح مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المخول بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، أي وضع مخاطب واحد ووحيد بخصوص هذا الملف.

وسيتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الكنوبس، وفق المشروع الجديد، فيما يخص الاتفاقات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية في كل ما يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات السالف ذكرها لمدة سيحددها مرسوم.

كما يقضي المشروع باستمرار استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال اتفاقية تبرم، لهذه الغاية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمعيات التعاضدية.

وينص المشروع على نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون عوض وبكامل ملكيتها وتم استثناء المنقولات والعقارات التي تم اقتناها الكنوبس والجمعيات التعاضدية التي يتألف منها، قبل تاريخ 18 غشت 2005، كما سيتم نقل جميع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية للكنوبس لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

فيما اعتبر منطوق هذا المشروع أن الطلبة في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لاحاجة لهم بهذا النظام، ونص على  إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك لأنه أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.

فنن العفاني