واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان نقاشه المفتوح حول جريمة الاتجار بالبشر في إطار برنامج “خميس الحماية”، من خلال تنظيم ندوة ثالثة، يوم الخميس 31 مارس الماضي، خصصت لتقديم قراءة حول التقرير الوطني الأول حول الاتجار بالبشر بالمغرب، الذي أصدرته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وفي كلمتها الافتتاحية للندوة، التي ألقاها بالنيابة علي كريمي، عضو المجلس، أشادت بوعياش بإصدار هذا التقرير الأول من نوعه، والذي ساهم فيه المجلس بصفته عضوا في اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، واعتبرته “قفزة نوعية في مجال إصدار التقارير والتوثيق في مجال حقوق الإنسان ببلادنا”، مضيفة أن المجلس يعتبر هذا التقليد ممارسة جيدة ستشكل لا محالة قيمة مضافة للممارسة الحقوقية ببلادنا، كما أنه سيعزز من موقع المغرب على المستوى الدولي.ووصفت رئيسة المجلس جريمة الاتجار بالبشر بأنها جريمة مركبة ومعقدة وغامضة، يصعب تمييزها عن بعض الجرائم الأخرى المشابهة لها، مبرزة أن الإحصائيات بخصوصها ليست بالمسألة السهلة لغياب قاعدة بيانات وطنية تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة بالإضافة إلى تعدد المتدخلين في مجال إنفاذ القانون، فضلا على أنه لم يمر على دخول القانون 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر حيز التنفيذ سوى خمس سنوات. وهو ما يستوجب حسب بوعياش “إعطاء الأولوية للتكوين والتكوين المستمر لكل المتدخلين فيه، من ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم والفاعلين المدنيين”.
وفي قراءة متقاطعة لهذا التقرير الوطني، استعرض مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام الملاطي، ظروف وحيثيات إنجاز هذا التقرير الأول الذي اعتمد مقاربة شمولية ترتكز على أربعة محاور، وهي الوقاية والحماية والتكفل ثم الشراكة. كما استعرض المسار الذي اعتمده المغرب لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر من خلال مصادقته على كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بنظام الحماية الذي تقوم عليه مكافحة الاتجار بالبشر.
وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة تحليل هذه الجرائم من مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية…وكذا توحيد التعريفات التي تتعلق بهذه الجريمة وتشجيع الضحايا على الخروج عن صمتهم وتحسيسهم بالأمان والحماية ليساهموا في فضح هذه الجريمة ومحاصرتها، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني ومن خلالها آليات الترافع المدنية، بالتركيز على المتدخلين في الصفوف الأمامية لمكافحة هذه الجريمة للوصول إلى فهم مشترك للبناء القانوني لها، وكذا تسهيل تأسيس جمعيات متخصصة في المجال.
كما سجل المتدخلون التأخر الكبير الذي تعرفه المساطر القانونية في معالجة جرائم الاتجار بالبشر ما يحول دون تحقيق هدف انتصاف الضحايا، كما دعوا إلى تضافر جهود مختلف المتدخلين لمحاربة هذه الجريمة ومحاصرتها لقطع الطريق على استغلال هذه الأموال الضخمة التي يتم استغلالها في تمويل جرائم أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة، التي سيرت أشغالها سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عرفت مشاركة مهدي الرميلي، رئيس وحدة تعزيز القدرات ومشاريع التعاون بمنطقة جنوب المتوسط بمجلس أوربا، و سهام الفكيكي، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة بالمغرب، و حياة بارحو، رئيسة هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين.