4 سنوات حبسا نافذا لمتهم بتهريب وتزوير السيارات المسروقة والمشاركة في الاتجار في البشر

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، في الأسبوع الماضي، متهما ينتمي إلى شبكة متخصصة في تهريب وتزوير السيارات المسروقة، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية المشاركة في السرقة.
المتهم ينحدر من الأقاليم الشمالية للمملكة المغربية، كان متورطا ضمن شبكة متخصصة في تهريب وتزوير وثائق السيارات المسروقة، حيث كان أفراد هذه الشبكة يقومون بطمس وتغيير معالم السيارات بما في ذلك أرقام الصفائح، وهي الأخطر في عملية التزوير، بالإضافة إلى أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنظم رحلات لتهجير الشباب إلى الضفة الأخرى.
هذا وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للبئر الجديد بإقليم الجديدة، بعد أن ورد اسمه ضمن هذه الشبكة، على إثر اعتقال زعيمها سابقا، وبعد تحديد هويته والأمكنة التي يتردد عليها، ظلت عناصر الدرك الملكي تراقب تحركاته مستعينة بمخبرين متعاونين معها، لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، واستمر الترصد لعدة أيام، لكون المعني بالأمر من ذوي التجارب في التعامل مع الأجهزة الأمنية، حيث كان المتهم يتقن عملية الاختفاء، ويخرج بحذر في أوقات محدودة ، إلى أن تم ضبطه ليلا، ببئر الجديد، يتحرك على متن سيارة خفيفة أثارت شكوك عناصر الدرك الملكي، حيث تمكنت من إيقاف المتهم واقتياده إلى مركز الدرك الملكي ببئر الجديد، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة كاملة، و تم الاستماع إليه في محضر قضائي تمهيدا لتقديمه أمام أنظار العدالة، وفي هذا المحضر القانوني ، اعترف المتهم بكل تلقائية، أنه كان يتكلف بتفويت سيارات مسروقة، بعد تزوير جميع وثائقها بما في ذلك أرقام صفائحها، وأنه كان يحصل على بطائقها الرمادية المزورة، و يلجأ إلى استنساخ وكالات بيع وشراء وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، ويقوم بتسجيل وتصحيح الإمضاءات بإحدى الجماعات الترابية ، التي كان موظفوها لا ينتبهون ولا يدققون في المعلومات ،كما كان يقوم بتسجيل تلك السيارات المسروقة بمراكز تسجيل السيارات بمختلف مدن المملكة المغربية.
وأضاف المتهم في اعترافاته الأولية أمام عناصر الضابطة القضائية، أنه كان دائم السفرإلى الأقاليم الشمالية للمغرب، ومنها مدينة المضيق ،حيث كان يضرب مواعد مضبوطة هناك، للقاء شخص ينحدر من هذه المدينة، والذي كان يتكلف بإدخال السيارات المسروقة من الديار الإسبانية عبر مدينة سبتة، معتمدا على وثائق مزورة بطريقة احترافية لا تدع مجالا للشك الأمني، وأن هذا الشخص تربطه علاقة مشبوهة مع زعيم الشبكة الذي تم إيقافه سابقا بمنطقة حد السوالم، والمتخصص في تنظيم الهجرة السرية.
وتعميقا للبحث مع المتهم، انتقلت عناصر الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي ببئر الجديد، إلى منزل المتهم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة المشرفة على أطوار البحث والتحقيق، وبعد تفتيش منزله، تم العثور على سيارة خفيفة جد فارهة، وعند استفساره عن ظروفها، اعترف أن أحد شركائه هو الذي تكلف بتزوير جميع وثائقها القانونية، كما أسفرت عملية التفتيش على عدة صفائح لسيارات أخرى تبين بعد التحقيق أنها مزورة.
واستكمالا للبحث، اعترف المتهم أنه أصبحا مهمتا بالإتجار في السيارات المسروقة ،بعد إعادة تزوير وثائقها، وأنه كان يستغل أرقام صفائح لسيارات مغربية، منها المتهالكة ومنها التي سبق لها أن تعرضت لحوادث سير خطيرة تسببت في إتلاف هياكلها ولم تعد صالحة للاستعمال، وأن عملية التزوير كان تركز على تلحيم الرقم التسلسلي لهذه السيارات المفككة والمتهالكة، و أضاف المتهم للضابطة القضائية، أنه كان يستفيد من عمولات مهمة مقابل بيعه للسيارات المسروقة .
كما اعترف بأنه بعد إيقاف زعيم هذه الشبكة بمنطقة بحد السوالم، اختفى، عن الأنظار، بضعة شهور، غير أنه ظل في تواصل دائم مع باقي شركائه ،وأنه ضبط تحركاته ثم توجه، عبر النقل العمومي، إلى ضواحي المضيق، وهناك تسلم من أحد شركائه، في هذه الشبكة المتخصصة في سرقة السيارات من إسبانيا و تزوير وثائقها ثم إدخالها إلى المغرب عبر مدينة سبة، وإعادة بيعها،( تسلم) سبع سيارات خفيفة من النوع الرفيع ، مسروقة من إسبانيا في ظروف غامضة . وأردف أنه أحد شركائه الذي مازال في حالة فرار، بعد تحديد هويته على إثر اعتقال زعيم الشبكة، كان يرسل له إطارات حديدية في اسم ” مطال “،شخصية وهمية، هو أنه هو من كان يتولى تلحيمها بالسيارات المسروقة، بينما يقوم المتهم الموقوف ، موضوع هذا التحقيق، بتوفير البطائق الرمادية من الجماعات الترابية مقابل مبالغ مالية.
وبعد إتمام البحث، أحالت الضابطة القضائية المتهم على أنظار على الوكيل العام وبعد استنطاقه اعترف بالمنسوب إليه، فقرر الوكيل العام متابعته في حالة اعتقال، مع إحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته حيث تم إيداعه السجن المحلي سيدي موسى.
وأثناء أطوار المحاكمة عند بعد، من داخل السجن بسبب الظروف الاستثنائية للمحاكمة التي فرضتها جائحة كورونا، حاول المتهم التراجع عن أغلب تصريحاته السابقة أمام الضابطة القضائية، وأيضا النيابة العامة ، غير أن رئيس هيئة المحاكمة واجهه بالأدلة والحجج التي أتبثت تورطه ضمن عناصر هذه الشبكة ،حينها لم يجد المتهم حلا للخروج من هذه الورطة، غير الاعتراف بالمنسوب إليه، مما جعل هيئة المحكمة تحسم في الأمر وتدينه بالحكم السالف الذكر.
سنة حبسا نافذا لأب اعتدى على ابنه القاصر

قضت الغرفة الجنحية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، يوم الخميس الماضي،بإدانة أب والحكم عليه بسنة واحدة حسبا نافذا ، بعد متابعته من أجل جنحة الضرب والجرح في حق ابنه القاصر.
وكانت هذه القضية قد تفجرت، بعد أن تقدمت ،والدة الطفل الضحية الذي لا يتجاوز عمره ثماني سنوات، بشكاية لدى وكيل الملك لدى بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة ، أفادت فيها، أن زوجها المتهم، والذي يسكن معها بدوار أولاد اسبيطة الواقع بتراب الجماعة القروية للحوزية بدائرة أزمور، عرض طفلها القاصر إلى الضرب المبرح بواسطة سوط مطاطي في أماكن حساسة من جسمه.
وبعد أن تمت إحالة شكاية والدة الطفل الضحية على المركز الترابي للدرك الملكي بأزمور، صاحب الاختصاص الترابي، تم فتح بحث من طرف الضابطة القضائية التابعة لهذا المركز، حيث تم استدعاء المشتكية رفقة الطفل الضحية، والاستماع إليها، حيث صرحت أن ابنها تعرض لضرب مبرح على يد والده ، الذي استعان في اعتدائه على فلذة كبده، بسوط مطاطي، خلف جروحا و أثارا بليغة على مختلف أنحاء جسم الطفل الضحية، وقد عززت المشتكية شكايتها بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 25 يوما، تسلمتها من مصالح المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة.
كما تم الاستماع إلى الطفل القاصر بحضور والدته، والذي أكد واقعة اعتداء والده عليه.
واستكمالا للبحث تم استدعاء المتهم، الذي حضر إلى مقر المصالح الأمنية، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي ، بتوجيهات من النيابة العامة المختصة، التي امرت بالاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية، وبعد انتهاء مدتها تمت إحالته على أنظار النيابة العامة، التي استمعت إليه وقررت متابعته في حالة اعتقال، وحددت جلسة لمحاكمته عن بعد بسبب ظروف فيروس كورونا.
أثناء هذه المحاكمة ،حاول المتهم التراجع عن اعترافاته و إنكار التهمة الموجهة إليه، غير أنه حين تمت مواجهته ،أمام هيئة المحكمة، بأدلة الاعتداء، والتي أكدتها الشهادة الطبية المسلمة من مستشفى عمومي، التي ورد فيها أن الاعتداء تسبب للطفل الضحية في جروح بمختلف أنحاء جسمه.
عندئذ، انهار المتهم الأب ، مصرحا أنه أثناء الاعتداء على فلذة كبده، كان في حالة غضب شديد، وأنه لم يستوعب ما قام به في حق ابنه، وعبر عن ندمه وأسفه الشديد ملتمسا من هيئة المحكمة، أن تراعي ظروفه الاجتماعية، وأنه يعمل ويكد من أجل ابنه هذا .
وبناء على اعترافات المتهم بالمنسوب إليه، قررت هيئة المحكمة إدانته بسنة حبسا نافذا مع مراعاة ظروف التخفيف.

<إعداد: محمد الغوات