أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بجعل البعد البيئي ضمن أولويات سياسة التنمية القروية وبإضفاء طابع منتظم على دراسات تأثير جميع المشاريع على البيئة.
وأوضح المجلس، في تقرير حول «تنمية العالم القروي : تحديات وآفاق» تمت المصادقة عليه في بداية مارس الجاري، أن الأمر يتعلق «بضمان تدبير عقلاني ومستدام واستشرافي للموارد الطبيعية غير المستغلة بالشكل الكافي والمدبرة بشكل سيء أحيانا».
ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في هذا الصدد، تعزيز وسائل حماية وتثمين الموارد والأنظمة البيئية ذات القيمة العالية بالمناطق القروية الأكثر هشاشة، من خلال وضع نظام تضامني ومبتكر للتعويض الوطني والدولي بين منطقة الحماية ومنطقة الاستغلال.
وشدد التقرير، في السياق ذاته، على ضرورة اغتنام مختلف الفرص المتاحة من قبل الصناديق الدولية للبيئة والمناخ، على الخصوص، الصندوق الأخضر للمناخ ومبادرة «تكييف الفلاحة الإفريقية» من أجل تقديم الدعم للساكنة التي تعاني من الهشاشة بالوسط القروي، في مجال التمويل وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا.
كما أوصى المجلس بتشجيع وتعزيز مبادرات المجتمع المدني وشبكات الجمعيات الناشطة في مجالات حماية البيئة بالعالم القروي، على الخصوص في مجال تأطير وتحسيس المواطنين بالوسط القروي بتحديات التغيرات المناخية والمساهمة في إعداد وتفعيل وتتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية الموجهة لتدبير الموارد الطبيعية على المستويين الجهوي والمحلي.
ويرمي تقرير «تنمية العالم القروي : تحديات وآفاق»، الذي صادق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا خلال دورته العادية الواحدة والسبعين، إلى تحليل مختلف مظاهر إشكاليات التنمية القروية بالمغرب وتقديم عناصر الإجابة عليها.
وتقوم المنهجية المعتمدة في إعداده على تحليل الوضعية الحالية للتنمية القروية وتحديد العوامل التي عرقلت تحسين إطار عيش الساكنة المقيمة في العالم القروي، وكذا تحديد العناصر الغائبة من أجل انسجام أمثل واندماج الاستراتيجيات والبرامج في أهدافها وعلى مستوى تفعيلها.
كما يقترح هذا التقرير سلسلة من التوصيات العملية لدعم الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي، وهي الفلاحة المعيشية والبيولوجية وكذا الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما السياحة البيئية، والصناعة التقليدية والصيد البحري والصناعات الصغيرة والخدمات، مع ضمان حماية البيئة.