نفى عبد الرحيم بنصر عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، وجود أي اختلاف سياسي وسط حزب الكتاب، وأن كل القضايا تطرح للنقاش والتفاعل وأن المهم يضيف المتحدث، هو أن هناك توافق متقدم، ولا يوجد أي خلاف حول التصور العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وبخصوص موضوع القيادة المقبلة لحزب التقدم والاشتراكية، وما إذا كان الأمين العام الحالي محمد نبيل بنعبد الله سيتقدم للترشح من جديد، أوضح عبد الرحيم بنصر، أن الإعلام أعطى لهذا الموضوع أكثر مما يستحق، وأن حزب التقدم والاشتراكية لا يعطيه نفس الأهمية، ولا يتناوله بنفس الحجم، مشيرا إلى أن التفكير حول التحولات التي عرفها المجتمع المغربي وحول الوسائل الممكن بلورتها للنضال من أجل تحقيق المشروع المجتمعي، هو الأهم من التركيز على منصب الأمين العام.
وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية، خلال الندوة الصحافية التي عقدها الديوان السياسي للحزب واللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني 11 أول أمس الأربعاء بالرباط، أن حزب التقدم والاشتراكية، ليس عاقرا، فهو يزخر بالطاقات والكفاءات التي لها من القدرة ما يكفي لتولي منصب الأمانة العامة، لكن الموضوع يقول عبد الرحيم بنصر “تم التطرق إليه داخل الحزب، وأن الباب يبقى مفتوحا أمام كل من يرغب في الترشح لهذا المنصب، لكن شريطة أن يتوفر فيه شرط الاستعداد والقدرة على التواصل وعلى التوليف فيما بين الرفاق، مضيفا أن الأساسي هو العمل الجماعي، و بلورة قرارات ومواقف،وتفعيلها بصفة جماعية.
إلى ذلك أكد عبد الرحيم بنصر أن مشروع الوثيقة السياسية للمؤتمر الحادي عشر، والتي صادقت عليها اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة، هي وثيقة غير نهائية، وأن النقاش حولها يبقى مفتوحا أمام مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية، وأمام عموم المواطنات والمواطنين في أفق محطة المؤتمر، مشيرا إلى أنه بذلك يكون التفكير الجماعي لازال ساريا من أجل إغنائها وتجويدها.
وأضاف رئيس اللجنة التحضرية الوطنية، أن هذه المقاربة التي يعتمدها حزب التقدم والاشتراكية في التحضير للمؤتمر، ليست وليدة اللحظة، بل هي مقاربة ظل يعتمدها الحزب منذ أن تأسس إلى الآن، وبالتالي يقول عبد الرحيم بالنصر “إن تفكير حزب التقدم والاشتراكية هو تفكير جماعي متحرك، يستوعب كل التحولات التي يعرفها المجتمع، والمتسمة بالتعقيد والسرعة، وذلك من أجل بناء إجابات على ما تعرفه بلادنا والعالم من تطورات أساسية لاستعابها ولتملكها بغاية النضال والاستمرار في النضال من أجل تحقيقيها”.
وأوضح عبد الرحيم بنصر أن المؤتمر الوطني الحادي عشر، ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد محطة من محطات تطور حزب التقدم والاشتراكية، يقف من خلالها على تشخيص ما استجد في الواقع المغربي في جميع أبعاده، وما استجد في محيطه الإقليمي والدولي، وذلك من أجل استيعاب هذه المستجدات بمقاربة جدلية متحركة، لمعرفة مدى تقدم الحزب ومدى صوابه أفكاره وطروحاته، بالإضافة إلى تجديد تحليلاته وإغنائها من أجل بلورة بدائل والتي يختزلها شعار المؤتمر “البديل الديمقراطي التقدمي”.
وشدد عبد الرحيم بنصر على أن تحليل حزب التقدم والاشتراكية للواقع المجتمعي هو تحليل متحرك وجدلي، ينطلق من منهجية اعتمدها الحزب منذ عقود، لمعرفة ما هي التناقضات التي تخترق المجتمع، وما هي التحالفات الممكنة وما هو الأفق الاستراتجي الذي ينشده حزب التقدم والاشتراكية الذي يتموقع حاليا في المعارضة، لكنه لا يدعي، وفق القيادي الحزبي، أن له القدرة على حمل هذا المشروع المجتمعي والمتمثل في البديل الديمقراطي التقدمي، بمفرده، بل يعمل من أجل تعبئة القوى التقدمية والديمقراطية التي يمكنها أن تساهم في حمل هذا المشروع.
من جانبها أكدت فاطمة الزهراء برصات عضوة الديوان السياسي للحزب ومقررة لجنة القانون الأساسي، على محورية قضية المساواة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية منذ تأسيسه إلى اليوم، مشيرة إلى أن الحزب بهذا الخصوص اشتغل على موضوع الحقوق المدينة والسياسية والاجتماعية والثقافية للنساء، وبلور في هذا الشأن العديد من المقترحات والمبادرات سواء من داخل الواجهة البرلمانية أو من خلال الأدبيات التي آنتجها الحزب في مختلف المحطات، على اعتبار، تضيف برصات، أن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر المساواة جزءً أساسيا في المعركة من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وذكرت فاطمة الزهراء برصات، أنه بات من الضروري، اليوم، خاصة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، الدفع بملف المساواة إلى الأمام، وإقرار إصلاحات تشريعية جوهرية وملاءمتها مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، لأجل إقرار المساواة الكاملة بين الجنسين، وذلك أساساً من خلال مراجعة مدونة الأسرة؛ وإدماج مقاربة النوع في كافة التشريعات والسياسات العمومية، مؤكدة على أن الحديث عن التنمية والديمقراطية لا يستقيم دون مساواة بين الجنسين.
وأفادت القيادية الحزبية، أن منتدى المناصفة والمساواة، التنظيم الموازي لحزب التقدم والاشتراكية، يشتغل في إطار لجنة موضوعاتية، من أجل بلورة مذكرة للمساهمة في الحوار المزمع إطلاقه حول مراجعة مدونة الأسرة، والتي يعتبرها حزب التقدم والاشتراكية مسألة حيوية وضرورية، مبرزة أن حديث الحزب عن المساواة يكون في إطار شمولي يهم مدونة الأسرة والقانون الجنائي ويهم العدالة الأجرية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره أكد عزوز الصنهاجي عضو الديوان السياسي ورئيس لجنة الوثيقة السياسية، على وجود تنسيق بين مكونات المعارضة داخل مجلس النواب، مذكرا في السياق ذاته، بالمقترحات التي تم تقديمها بشكل مشترك بمناسبة مناقشة قانون المالية للسنة الحالية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تم اتخذها بشكل مشترك، مشيرا إلى أن مكونات المعارضة البرلمانية هي بصدد الإعداد لعقد لقاء مع وسائل الإعلام لتقديم حصيلة عملها بشكل مشترك.
وبخصوص التصريحات التي كان قد أدلى بها الأمين العام للحزب، في وقت سابق حول مدينتي سبة ومليلية المحتلتين، أوضح عزيز الصنهاجي، أن موقف حزب التقدم والاشتراكية هو موقف مبدئيٌّ وثابت إزاء استمرار إسبانيا في احتلال مدينتيْ سبتة ومليلية المغربيتين والجزر السليبة المجاورة لهما، فالوحدة الترابية للمغرب لن تكون كاملة، يضيف الصنهاجي، إلا باسترجاع هذه الثغور الشمالية.
وأضاف القيادي في حزب التقدم والاشتراكية أن استكمال الوحدة الترابية للمملكة هي بالنسبة لحزبه، مسألة تحرر وطني وضعها منذ نشأته الأولى في قلب اهتماماته إلى جانب توطيد الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية الحديثة.
وفي السياق ذاته، يُؤيد حزب التقدم والاشتراكية، يقول رئيس لجنة الوثيقة السياسة “إجراء حوار هادئ بين بلادنا والجارة الإسبانية، من أجل إنهاء احتلال الثغور الشمالية وفق روح العصر، ومنطق علاقات حسن الجوار، وأخذاً بعين الاعتبار الشراكة المتميزة التي يتعين أن تظل قائمة بين البلدين”.
وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الأساسي، أوضح رشيد روكبان عضو الديوان السياسي ورئيس لجنة القانون الأساسي، أن مشروع هذه الوثيقة تضمن مجموعة من الآليات التنظيمية الجديدة التي يمكنها مواكبة المستجدات الطارئة على المجتمع المغربي وعلى الساحة السياسية، بهدف تطوير أشكال وأساليب العمل، مشيرا إلى أن المنهجية التي تحكمت في اشتغال لجنة القانون الأساسي كانت تقوم على المزاوجة بين الأجهزة التنظيمية الحالية، والأساليب الحديثة بأجهزة جديدة ملائمة للتطورات التي يعرفها المجتمع.
وذكر رشيد روكبان أن التفكير الجماعي داخل لجنة القانون الأساسي اهتدى إلى الحفاظ على البنيات التنظيمية الحالية، وفي الوقت ذاته، وابتكر بنيات تنظيمية جديدة مرنة تتيح إمكانية الاشتغال بالشكل المناسب داخل الفروع المحلية للحزب والفروع الإقليمية، سواء على شكل مجموعات موضوعاتية أو مهنية أو خلايا تنظيمية، أو غيرها من الأساليب الممكنة.
وفي إطار الأفق الاستراتيجي الذي يشتغل عليه حزب التقدم والاشتراكية على المستوى التنظيمي، قال روكبان “إن مشروع القانون الأساسي اعتمد ما يسمى الفضاءات الحزبية والتي هي مجال للإبداع التنظيمي، بما فيها فضاءات ذات طابع رقمي افتراضي أم بشكل دائم أو مؤقت” مشيرا إلى أن هذه الفضاءات الحزبية، تؤسس بقرار من الأجهزة الحزبية بناء على أساس مجالي أو على أساس موضوعاتي أو أي مجال اهتمام آخر.

<محمد حجيوي
تصوير: رضوان موسى