وزير الخارجية السوري: سوريا ستخرج من هذه الأزمة والأسد سيظل رئيسا لها
أدانت سوريا العقوبات الأوروبية الجديدة ضدها، والتي شملت لأول مرة الرئيس بشار الأسد معتبرة إياها استهدافا لأمنها واستقرارها، في حين قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن نحو ألف شخص قتلوا في سوريا، ودعت الأسد إلى وقف «الوحشية والقتل».
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الاتحاد الأوروبي أخطأ بفرض هذه العقوبات على الرئيس الأسد، مشيرا إلى أنها ستضر بالمصالح الأوروبية بالقدر الذي تضر به مصالح سوريا.
وأضاف المعلم في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن دمشق لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الإجراء الذي اعتبره «صفحة سوداء جديدة في تاريخ أوروبا». وتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد بلاده، لكنه قال إن أي إجراءات لن تصل إلى حد العمل العسكري. وأكد الوزير ثقته بأن سوريا ستخرج من هذه الأزمة وهي أقوى، وأن الأسد سيظل رئيسا لها.
من جهتها نسبت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إلى مصدر رسمي قوله إن سوريا تستنكر وتدين العقوبات الأوروبية ضدها وضد شعبها، في وقت تسعى فيه لحفظ أمن البلاد والانخراط في حوار وطني شامل يؤدي إلى استكمال خطط الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق البرنامج الزمني الوطني المحدد لها.
وأضاف المصدر أن قرارات الاتحاد الأوروبي شأنها شأن القرارات التي أصدرتها الولايات المتحدة تستهدف بوضوح التدخل السافر في شؤون سوريا الداخلية، ومحاولة زعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها.
من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية الأميركية إن نحو ألف شخص قتلوا في سوريا، ودعت الرئيس بشار الأسد إلى وقف العنف.
وشددت كلينتون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني وليام هيغ في لندن، على أن «هذه الفظاظة يجب أن تتوقف، ويجب احترام تطلعات الشعب السوري» مؤكدة أنها وهيغ متفقان على توجيه هذه الرسالة إلى حكومة الأسد.
وأوضحت أن الرسالة هي وقف القتل والاعتقال، والإفراجُ عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين، والبدء في تلبية المطالب المستحقة بإحداث تغيير ديمقراطي شامل وذي مصداقية في سوريا.
من جانبه قال هيغ إن «القمع» في سوريا مستمر، وطالب بالشروع في عملية سلمية والإفراج عن السجناء السياسيين وفي مسار الإصلاح، معتبرا أن توسيع العقوبات لتشمل الأسد هو القرار الصائب.
وفي بروكسل اعتبر وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال أن من المهم مواصلة الضغط لضمان حدوث تغيير جذري في سوريا.
وذكر أن فرض عقوبات على الأسد ودائرته إشارة واضحة إلى أن سياسة العنف والقمع التي ينتهجها لم تعد مقبولة، ويتعين عليه أن يحدد اختياره الآن.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وسعوا العقوبات المفروضة على مسؤولين كبار في النظام السوري، لتشمل الرئيس الأسد ومسؤولين بارزين آخرين في نظامه بسبب استمرار قمع السلطات للمظاهرات السلمية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد فرض عقوبات على 13 من الدائرة المقربة للأسد وفرض حظر على السلاح في وقت سابق من الشهر الجاري، ولم يكن الأسد بينهم.
ميدانيا، بث موقع شام الإلكتروني المعارض صورا قال إنها لمظاهرة في حي بابا عمرو في مدينة حمص هتف خلالها المحتجون بشعارات تطالب بإسقاط النظام فيما سموه أسبوع الحرية.
ومن مدينة درعا بَث الموقع مقطع فيديو آخر يُظهر عربات عسكرية تحيط بالمدينة، وهو ما قال مصورو الشريط إنه تفنيد للرواية الرسمية التي قالت إن قوات الجيش قد انسحبت من المدينة. كما أظهر الشريط أن تاريخ التصوير كان يوم الاثنين الـ23 من ماي الحالي.
وفي حلب خرج متظاهرون وجابوا شارع صلاح الدين، مرددين شعارات «الموت ولا المذلة»وفق ما بثه موقع فلاش سوريا المعارض. كما نظم مؤيدون ومعارضون للحكومة مظاهرات متزامنة الاثنين وسط إجراءات أمن مشددة.
ونظمت مجموعة مؤيدة للاحتجاجات ضد الأسد مسيرة قرب وزارة الداخلية في بيروت، بينما سار مؤيدون للنظام السوري في شارع الحمرا في العاصمة.
وتمكنت الشرطة اللبنانية من إبعاد فريقي المحتجين عن بعضهما رغم تنظيم المسيرات على مسافة أمتار من بعضها البعض.
وردد المتظاهرون المؤيدون للنظام السوري شعارات مؤيدة للرئيس بشار، في حين هتف المعارضون مطالبين بإسقاط النظام.