اعتماد معايير خاصة بوسائل الإعلام دعامة أساسية لضمان الجودة و الشفافية في الممارسة الإعلامية
وفي سياق آخر، قال مدير مؤسسة «المجتمع والإعلام» والخبير السويسري ألان مودو إن اعتماد معايير خاصة بوسائل الإعلام يتطلب تحديد نوعية العلاقة التي تربط الإعلام (المرئي والمسموع والمكتوب)، بالمعنيين بالحقل الإعلامي لضمان مزيد من الشفافية والوضوح في الممارسة الإعلامية.
كما أكد الخبير السويسري في مجال الإعلام، أنه بات من الضروري اليوم التفكير في اعتماد نظام للجودة يلائم طبيعة الممارسة الإعلامية في كل بلد. مشيرا إلى أن خبراء من جنسيات مختلفة، منهم مسؤولون في كبريات المجموعات الإعلامية الأوروبية والأمريكية اللاتينية والآسيوية وأكاديميون وصحفيون من عدة بلدان، وضعوا نظاما للجودة أطلق عليه اسم «isas bc 9001» أنظمة تسيير النوعية في وسائل الإعلام. وتحدث ألآن مودو عن خدمة الخط الخاص بالصحفيين في حالة الطوارئ، مشيرا إلى بعض هذه التجارب في عدة دول رائدة إعلاميا. وأوضح الخبير السويسري أن نظام الجودة هذا، يقوم على أساس عدة معايير، منها احترام حقوق الإنسان في المضمون والتدبير الجيد والديمقراطي لوسائل الإعلام والعلاقات التفاعلية للوساطة والضبط مع الجمهور.». واصفا الحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع» بأنه ينم عن التجربة الفريدة والمتميزة ويعكس المستوى الذي وصلت إليه وسائل الإعلام في المغرب، الذي تمكنت من التقدم على بلدان مجاورة له. وإلى ذلك أيضا، تطرق الخبير السويسري إلى واقع الممارسة الإعلامية وحرية الصحافة بالمغرب، مشيرا إلى ضمان هذه الحرية من أجل تحسين جودة المنتوج الإعلامي.
وخلص إلى أن الحلول النظرية متوفرة وأن ما ينقص وسائل الإعلام هو اعتماد نظام جودة يتلاءم والخصوصيات المحلية، خاصة الواقع الثقافي، مشيرا إلى أن ضمان الشفافية في الممارسة الإعلامية يبقى السبيل الأنجع لحل مجموعة من الإشكاليات التي تعوق العمل الصحفي.
من جهتها، وأوضحت الخبيرة السويسرية مغالي مودو في عرض لها خلال الندوة أن الجودة ترتكز على أربعة قواعد أساسية تهم الفعالية عبر تقديم منتوج ذي جودة عالية بأقل التكاليف، والخدمة المقدمة وفق تطلعات الجمهور والقدرة على الحفاظ على وتيرة الجودة ذاتها، والتزام المهنية على المستوى المالي والتجاري والتحريري، وحصر الأخطاء العملية والمالية والبشرية. كما أضافت مغالي أن اعتماد هذا النظام ونجاحه يتطلب تنظيم عمليات المراقبة والنقد والمصادقة على المضامين وتوضيح المسؤوليات والأدوار وتحديدها، مع الأخذ بالاعتبار رد الفعل على المستويين الداخلي والخارجي في تحديد المضامين، واتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على تداول المعلومة.
وفي نفس السياق استعرضت الخبيرة السويسرية في هذا المجال جملة من المحددات، المتمثلة في ضمان حد معين من الجودة عبر الاتفاق على القواعد الأخلاقية والخط التحريري، وضمان التعدد في معالجة الخبر، إلى جانب ضمان الفصل بين الوظيفة التجارية والوظيفة التحريرية، والاستقلالية في العلاقة مع السلطات العمومية وتسيير شفاف ومستدام.