وصف محمد بوبكري رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قرار الحكم بإفراغ لحارسين من المقر المركزي لأوطم ، بـ”الجائر”.  
واعتبر بوبكري في تصريح صحفي عممه على وسائل الإعلام، هذا الحكم الاستعجالي الذي قضت به المحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لنقابة الطلاب المغاربة” مشيرا إلى هذا الحكم الذي وصفه ب”المشؤوم” لا علاقة له لا بالقواعد والمساطر القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، ولا يرتكز على أي سند قانوني، بقدر ما يشكل، في نظره، تحايلا صارخا بغية إضفاء شرعية مفقودة على الدعوى الاستعجالية المشؤومة التي رفعها رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة لأجل مصادرة مقر أوطم.  
وأعلن رئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عزمه تنظيم ندوة صحفية يومه الثلاثاء المقبل، بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الكائن ب23 زنقة شعيب الدكالي بحي الليمون بالرباط، وذلك لتسليط الضوء على خلفيات هذا الحكم الجائر، والإعلان عن التدابير والإجراءات التي يعتزم اتخاذها لمواجهته هذا الحكم بمعية لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي لأوطم.
وقال محمد بوبكري أنه من غير المنطقي أن “يصدر رئيس   المحكمة الابتدائية بالرباط، أمره الاستعجالي بإفراغ الأخوين محمد فرحان وابراهيم فرحان من المقر الوطني لأوطم، بصفتهما حارسين لهذا المقر منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، ضاربا عرض الحائط حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تدبير شؤونه الداخلية، وهو الذي لا يزال يتمتع بكامل شرعيته القانونية والنضالية بحيث لم يصدر في حقه أي حكم قضائي يقضي بحله” مشيرا إلى أن هذا الحكم يشكل تضييقا جديدا على الحرية النقابية للطلاب المغاربة، كما يشكل في الوقت ذاته “خرقا سافرا” لجميع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام الحرية النقابية، لاسيما الفصل 9 من الدستور المغربي الذي يقر أنه  “لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي”.
بدورها أدانة لجنة المتابعة بشدة الحكم الاستعجالي القاضي بإفراغ حارسي مقر أوطم، واعتبرته “اعتداء سافرا ومرفوضا على حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تدبير شؤونه الداخلية” ويشكل في نظرها اعتداء على أحد أهم الحقوق النقابية الديموقراطية للمنظمة الطلابية أوطم، على اعتبار أن الحارسين تربطهما علاقة شغل بأوطم منذ عقود، وأن إصدار هذا الحكم الذي وصفته ب “الجائر” يعد تدخلا في الشؤون التدبيرية الداخلية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
 وأوضحت لجنة المتابعة في بيان لها أن الحكم بإفراغ الحارسين من مقر الاتحاد وتفويته لوزارة الشبيبة والرياضة هو حكم سياسي وحكم باطل، بكل المقاييس القانونية، “قفز على الوجود الشرعي القانوني والنضالي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعلى الحيازة القانونية والعملية للمنظمة الطلابية أوطم لهذا المقر منذ سنة 1959، والذي لم ينتزع منها ولا تطاول عليه أحد حتى لما تعرضت المنظمة للحظر الإداري التعسفي المشؤوم في الفترة بين 24 يناير 1973 و07 نونبر 1978”
وأضافت لجنة المتابعة أن هذا الحكم الاستعجالي الذي يأتي، 3 أيام فقط بعد تخليد الذكرى 60 لتأسيس لاتحاد الوطني لطلبة المغرب، من خلال تنظيم مسيرة حاشدة جسدت وحدة الفصائل التقدمية الطلابية يوم 25 دجنبر 2016، يعبر عن إصرار الدولة على إقبار هذه المنظمة الطلابية وتكريس عدم الاعتراف بشرعيتها القانونية والنضالية، كما يكشف، في نظرها، عن تسخير القضاء وتوظيفه لتصفية المنظمات المناضلة.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط، أصدرت يوم الأربعاء الماضي حكمها في قضية مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وقضت المحكمة بإفراغ المقر الطلابي وإعادته الى وزارة الشبيبة والرياضة، مع النفاد المعجل للحكم .

محمد حجيوي