قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حظر سفر الرئيس السوري بشار الأسد إلى الاتحاد بالإضافة إلى تسع قيادات أخرى في النظام السوري. كما قرر الوزراء تجميد ثروات الأسد والقيادات التسعة الأخرى في الاتحاد.
وشملت القرارات التي أصدرها وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل عقوبات أخرى ضد داعمين للنظام في إيران وليبيا وروسيا البيضاء «بيلاروس».
وأصدر الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات احتجاجا على قمع المعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني.
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله: «الاتحاد الأوروبي مجتمع قيمي، ولا يمكن أن نظل في موقف المشاهدين عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان والحقوق المدنية بهذا الحجم في جوارنا المباشر».
وعن حظر سفر الأسد إلى الاتحاد قال فيسترفيله: «عندما يقمع شخص شعبه بهذه الطريقة ويتصدى للمظاهرات السلمية بهذا العنف فإن هذا لا يمكن أن يبقى بدون رد لدى الاتحاد الأوروبي».
وقد تم توسيع العقوبات التي يفرضها الاتحاد على جميع الدول الأربع، حيث قرر الوزراء توسيع العقوبات ضد إيران لتشمل حظر سفر خمسة أشخاص، بالإضافة إلى حظر تعامل نحو 100 شركة إيرانية مع الاتحاد ، بينها البنك التجاري الأوروبي-الإيراني.
كما أصدر الاتحاد قرارا بحظر سفر 13 داعما لرئيس بيلاروس أليكسندر لوكاشينكو، وإدراج شركة وأحد الداعمين للزعيم الليبي معمر القذافي في قائمة العقوبات.
ومن جانبها تحدثت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كاثرين أشتون، عن «وضع مثير للقلق جدا في سورية».