إلى
الرفيقات العزيزات؛ الرفاق الأعزاء
أعضاء مجلس الرئاسة؛ أعضاء اللجنة المركزية؛ مسؤولو المنظمات الموازية والقطاعات السوسيو مهنية؛ كُتّاب الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية؛ وعموم مناضلات ومناضلي الحزب
يُسعدنا، في المكتب السياسي، أن نتوجه إليكم بالوثيقة الداخلية، رفقته، “في أفق تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر: “مداخل للتفكير والنقاش”. وهي وثيقةٌ الهدفُ منها تأطيرُ عملياتِ التحضير لمؤتمرنا الوطني المقبل، وذلك في أفق صياغة وثائقه المرجعية، ولا سيما منها الأطروحة السياسية والقانون الأساسي.
للإشارة، ولأجل ضمان مشاركة كافة المناضلات والمناضلين في مناقشة محاور الوثيقة، ستتم برمجة عددٍ من اللقاءات الوطنية الموضوعاتية خلال ما تبقى من شهر يناير 2022، ولقاءات أخرى على صعيد كافة الفروع الإقليمية ابتداءً من فاتح شهر فبراير 2022.
كما سيتم تحديد هيئة للمقررين، برئاسة الرفيقين عبد الصادقي بومدين ومحتات الرقاص، لأجل تجميع مجمل المساهمات والأفكار التي ستدلون بها خلال مختلف أطوار هذا النقاش الداخلي، بغرض فرزها ثم تضمينها، ما أمكن، في الوثائق المرجعية التي ستُعرض على المؤتمر الوطني الحادي عشر.
ولأجل إعطاء الانطلاقة لهذا النقاش الحزبي، يُنظم المكتب السياسي لقاءً وطنيا داخليا تفاعليا، عن بُعد، وذلك يوم الاثنين 24 يناير 2022، ابتداءً من الساعة السادسة والربع مساءً، يترأسه الرفيق الأمين العام الذي سيتقدم خلاله بعرض المحاور الأساسية للوثيقة والغايات منها.
وسيُنقل اللقاء المذكور على الصفحة الرسمية للحزب على الفايسبوك PPS Maroc
بهذا الصدد، نطلب من الرفيقات والرفاق الراغبين في التدخل المُباشر عن بُعد في هذا اللقاء أن يُخبروا الإدارة الوطنية عبر بريدها الإلكتروني الرسمي [email protected] أو عبر هاتف الرفيق كمال الشرايطي مدير المقر الوطني: 0611702268، وذلك قبل الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين 24 يناير 2022، لتيسير الإجراءات التقنية ذات الصلة.
الأمين العام
محمد نبيل بنعبد الله
الغاية من الوثيقة
تتوخى هذه الورقة إطلاق دينامية داخل صفوف الحزب، من خلال التفكير الجماعي حول ما راكمه الحزب من تجارب، بنجاحاتها وإخفاقاتها. وذلك باستحضار ما يعرفه المحيط الخارجي والشروط الموضوعية من تحولات عميقة ومتعددة الأبعاد. والغايةُ من كل هذا تحديدُ الأفق وتحضيرُ الخطط والبرامج والمسالك التي تكفل للحزب الاستمرار، بالفعالية والنجاعة اللازمتين، وباستقلاليةٍ في القرار، في حمل المشروع المجتمعي الاشتراكي الذي تأسس من أجله، القائم على تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون وتوسيع الحريات والمساواة وتحقيق التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وهو المشروع المُنْــشَــغِــل، في الوقت نفسه، بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وعلى جودة فضاء العيش السليم والآمن، والمنتصر للإنسان.
والغاية من ذلك توفيرُ شروط تفعيل هذا المشروع على أرض الواقع، حيث تروم هذه الوثيقةُ إطلاق عمليتيْ التفكير والنقاش من أجل مراجعةٍ عميقة لطرق ومقاربات عمل حزبنا، وما يستدعيه ذلك من إجراءاتٍ على مختلف المستويات.
وهي وثيقة تأتي، أيضاً، كأرضية لتأطير التحضير، كذاتٍ جماعية، للمؤتمر الوطني الحادي عشر، والذي نعمل جاهدين من أجل التوجه إليه برؤيةٍ واحدة موحدة وبمقاربةٍ مُــتَـــوافَقٍ حولها بشكلٍ عريض.
ومن المهم الإشارة، منذ البداية، إلى أنَّ هذه الوثيقة تتوجه، بالأساس، إلى مُــقاربة الآلة الحزبية والحياة الداخلية للحزب وطرائق عمله وسبل تعزيز مكانته وحفظ هويته واستقلالية قراره، وليست مهمتها إعطاء تحليلٍ شامل ومدقق حول الأوضاع الوطنية والدولية أو حول القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية. علماً أن هذا التحليل سيأتي شافيا ضمن أطروحة المؤتمر الوطني الحادي عشر، كما هي عادة حزبنا على مدى 79 سنة من تاريخه النضالي الطويل والمُشرق.
السياق العام
يجتاز مسارُ البناء الديمقراطي، بمفهومه الشامل، في بلادنا، ظرفية دقيقة تتسم بالتأرجح بين المكتسبات المُـــحَــقَّقة وبين تعثرات مُــقلقة على مستويات عدة. ولا تروم هذه الوثيقة التركيبية الأولية، كما سبق ذكره، الخَــوْضَ التفصيلي في تحليل هذا المسار وهذه الظرفية، وإن كان ذلك ضرورياً لفهم ومقاربة موضوعنا الأساس ومبتغانا الرئيسي.
ومما لا شك فيه أنَّ أطروحة المؤتمر الحادي عشر ستتطرق، كما جرت بذلك العادة في حزبنا، بالتحليل الدقيق والعميق والشامل، لمختلف القضايا ذات البُعد الفكري والسياسي والثقافي. حيث من البديهي أن أطروحة المؤتمر، باعتبارها وثيقة مرجعية للحزب، هي من ستتولى مقاربة ومعالجة أسئلة كثيرة، من قبيل: المنظومة الفكرية والقيمية للحزب؛ تحليل الأوضاع السياسية الوطنية العامة؛ مسألة التحالفات؛ موقع اليسار وآفاقه وطنيا وعالميا؛ الأفق الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ القضايا المجتمعية والثقافية؛ التناقضات الاجتماعية والصراع الطبقي بتمظهراته وتجلياته؛ تطورات الأوضاع الدولية وتأثيرات الجائحة عليها؛ تطور الرأسمالية العالمية ومستقبل الاشتراكية؛ وغير ذلك من القضايا التي تتناولها أطروحة الحزب بمناسبة كل مؤتمر وطني.
وفي انتظار مقاربة أطروحة المؤتمر الوطني الحادي عشر لكل هذه القضايا، هذه بعضٌ مِن سمات المرحلة على الصعيد الوطني. وسنكتفي هنا بعرضٍ سريعٍ ومُــقتضب للسمات ذات الصلة المباشرة بالغايات من هذه الوثيقة الداخلية.
• اجتياز بلادنا لمرحلة دقيقة من التطور السياسي تستدعي استحضار الأوضاع العامة بما يُمكِّــنـُـنَــا من وضع تجربة حزبنا في سياقها الفعلي والواقعي؛
• تفاقُــم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية، على الرغم من المكتسبات المحققة على مدى المرحلة التاريخية الأخيرة، أساساً نتيجة ما تحمله حاليا توجهاتُ السياساتِ العمومية من مخاطر، وأيضاً بسبب ما تَــرَتَّــبَ عن الجائحة من تداعيات؛
• اتسامُ الفضاء السياسي العام بالإجهاد والضعف، لأسباب لا تعود فقط إلى انحدار العمل الحزبي، بل إلى تداخل وتفاعل عوامل متعددة من الضروري الإحاطة بها (إضعاف الفضاء السياسي؛ أزمة الثقة؛ أزمة الديموقراطية التمثيلية؛ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية؛ المتغيرات القيمية والثقافية؛ غلبة النزوعات الفردانية؛ تحولات الحقل التواصلي؛ انعكاسات الرقمنة المُتسارعة؛ التحول الديموغرافي؛ فشل النظام التعليمي في توسيع مجال المعرفة وتنشئة الأجيال؛ تعاظم وتنوع المطالب الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالكرامة…..)؛
• تحولات مجتمعية عميقة وسريعة، بتأثيراتٍ مُعظمُــها سلبيٌّ على الأوضاع الاجتماعية العامة وعلى نمط عيش جميع الفئات غير الميسورة؛
• تعاظم دور الإعلام والوسائط الحديثة في صياغة الرأي العام.
هذا الوضع يُسائِــلُــنا، بالخصوص، حول:
• ما مدى قدرة الحزب على استيعاب هذه السمات من جهة؟ ثم ما مدى قدرته على التفاعل معها بفعالية وإيجابية من جهة ثانية؟
• كيف يمكن لحزبنا، من خلال تطوير الأداة الحزبية، على المستويات الفكرية والسياسية والتنظيمية، أن يساهم في الارتقاء الفعلي بالممارسة الديموقراطية إلى مستوى ما يحمله الدستور من مقتضياتٍ متقدمة، وفي تحقيق التغيير المنشود، على اعتبار أن هذا الأخير هو إشكالية عميقة ومُرَكَّــبَة؟
• ما هي المداخل والمقاربات الناجعة لتجاوز الكوابح والمُعيقات، من أجل تعزيز وتوسيع تجاوب الرأي العام الذي نُخاطبه مع مبادرات حزبنا ونداءاته وتحاليله المتعددة؟
هذه مُجَــرَّدُ بعضٍ من الأسئلة التي يتعين طرحها، وغيرها كثير.
وفي انتظار العودة إلى تعميق التحليل حول أسباب هذه الوضعية وتجلياتها وانعكاساتها على الساحة السياسية عموما، وعلى عمل ومكانة الأحزاب الوطنية خصوصا، وحزبنا من ضمنها، من خلال الأطروحة السياسية للمؤتمر الوطني المقبل لحزبنا، يتعين الإقرار، في مرحلتنا الحالية، أن الأمر لا يتعلق فقط بمناقشة وتحديد شروط إنجاح التحضير للمؤتمر الحادي عشر، بل بِــسُــبُــلِ تثبيتِ مكانة وتأثير الحزب على الساحة الوطنية، في إطار الحفاظ على هويته واستقلاليته، كحزب يسعى إلى تغيير الحياة العامة نحو الأحسن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، في أفق تشييد مجتمع ديمقراطي متقدم تسوده العدالة الاجتماعية والحرياتُ والمساواة.
وفي ما يلي بعضُ مداخلِ التفكير والنقاش بشأن الموضوع:
1 – سياسيا
• ضرورة صياغة أطروحة المؤتمر المقبل على أساس تثبيت المرجعيات الإيديولوجية الأساسية للحزب بتطوراتها، وصَــوْنِ وحدته وقيمه واستقلاليته ومبادئه الراسخة، والتي يجب علينا أن نعرِّف ونُــذكِّـــر بها جميع المناضلات والمناضلين، كَــمَا بتوجهاته السياسية الراسخة؛
• التفكير في الصيغ القانونية التي تُــمَــكِّــنُ من تحديد الإجراءات الممكنة والآليات الفعالة والهيئات المؤهلة للسهر على الاحترام الدائم لهذه المُنطلقات الأساس، سواء النظرية منها أو الإجرائية، ومن ضمن ذلك التفكير في أدوار كافة الهيئات القيادية للحزب.
2 – تنظيميًّا بأفقٍ استراتيجي
2-1: تَــوَفُّــرُ أفقٍ استراتيجي
• صياغة أفقٍ استراتيجي لتنمية الحزب، على المستوى التنظيمي، من حيثُ المدى المتوسط والمدى البعيد، بالنسبة للقيادة الوطنية المُقبلة، وبلورة هذا الأفق في شكل أهدافٍ وبرامج عمل، مع تحديد طرق ومناهج تدبيره، ووضع آليات تتبعه وتقييمه لتكييفه مع المتغيرات.
2-2: وسائل تنظيمية جديدة لظروف جديدة
• تحديد المبادئ التنظيمية العامة، على أساس السير قُدُماً في اتجاه اللامركزية وتقوية الديموقراطية الداخلية، وذلك بهدف تحقيق النجاعة والفعالية والقرب والمرونة والتجذر والتكوين والتوسع والقدرة على إدماج الطاقات الجديدة؛
• التأكيد على منظومة القيم الحزبية (القيم الهوياتية، القيم الأخلاقية والسلوكية)، وأساساً قِــيَمُ العمل والنزاهة والاستقامة ونكران الذات والتضحية واحترام الاختلاف والانضباط والنقد والنقد الذاتي؛
• إعادة النظر، بشكل عميق، في الأشكال التنظيمية المُعتمدة حتى الآن، والسعي نحو إقرار مقاربة جديدة تمزج بين احترام المعايير الديمقراطية من جهة، وبين ضرورة توخي النجاعة والمرونة والقدرة الفعلية على ارتباط الهياكل الحزبية بالواقع المجتمعي بمختلف تجلياته ومستلزماته، من جهة ثانية؛
• إقرار ربط فعلي للمسؤولية بالمُحاسبة وبالنتائج المحصل عليها وفق الأهداف المحددة، جماعيا بالنسبة للهياكل الحزبية، وفرديا بالنسبة للرفيقات والرفاق المسؤولين، وتحديد الإجراءات المستعجلة التي يُـمْــكِــنُ اتِّــخاذُها في حالة التقاعس أو الفشل في بلورة الأهداف المسطرة أو في حالة الإخلال بالانضباط الحزبي؛
• التأكيد على انخراط الرفيقات والرفاق في العمل الميداني (الجمعوي؛ النقابي؛ التنموي؛ الحقوقي؛ الترافعي؛ الفكري؛ الثقافي؛ الإبداعي؛ المهني؛ النسائي والشبابي…)، واعتبار مدى هذا الانخراط، محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، أحد المعايير الأساسية لِــتَــحَــمُّــل المسؤوليات الحزبية؛
• التفكير في أدوار ومهام وصلاحيات وطرق اشتغال الهياكل القيادية الوطنية، بما يساعد على ضمان استمرار الحزب على نهجه واحترامه لوحدته واستقلاليته ولمقوماته الأساس.
• الانضباط الحزبي:
• التقيد بالقواعد القانونية والتنظيمية المُــعتمَدة في الحزب، واحترام منظومة القيم الحزبية وبلورتها في السلوك الفردي والجماعي؛
• الالتزام باحترام القرارات الجماعية الحزبية الناتجة عن المداولة الديموقراطية الداخلية، مع حفظ الحق في اتخاذ آراء شخصية؛
• استعمال الهوية البصرية للحزب حقٌّ حصري للهيئات التنظيمية الرسمية والقانونية للحزب. ولا يُمكن استعمالها بأيِّ شكلٍ من الأشكال في غير هذا الإطار القانوني والرسمي.
3 – قانونيا
• القيام بمراجعة مُــعَــمَّــقَة للقانون الأساسي للحزب ولنظامه الداخلي، من أجل تعزيز الديموقراطية الداخلية وقواعد العمل الجماعي، وفق حقوق وواجبات المناضلات والمناضلين، وذلك في إطار مقارباتٍ تكفلُ الانضباطَ الحزبي وتَــقَــيُّــدَ الجميع بقيم الحزب ومبادئه وأخلاقه ووحدته واستقلاليته وتوجهاته الفكرية والسياسية؛
• صياغة القانون الأساسي للحزب، بديباجته ومختلف مقتضياته، بشكلٍ يؤطر بدقة المرجعيات الإيديولوجية والتوجهات السياسية، وإرفاق ذلك بالتدابير الضرورية لصَوْنِ هوية حزبنا واستقلالية قراره وكينونته الأصيلة؛
• التنصيص، أيضًا، على الأشكال التنظيمية الجديدة، وطرق الاشتغال الحديثة الواجب اعتمادها من قِــبَــلِ الهياكل الحزبية، وكيفيات إخضاع هذه الأخيرة للمحاسبة والمساءلة، وإلى التغيير إنْ دعت الضرورة إلى ذلك. وكل ذلك بهدف تحقيق الأهداف وبلوغ الأفق الاستراتيجي؛
• وضع مساطر واضحة ودقيقة يتعين احترامها في حالة الرغبة في التعبير عن الاختلاف أو المعارضة إزاء التوجه الحزبي الرسمي المعتمَــد، طبعا، من خلال التقيد بالمسالك الديمقراطية الحالية أو تلك التي يمكن استحداثها مستقبلا. والسعي من خلال ذلك إلى توفير الفضاء المناسب، في الوقت ذاته، لتوسيع وتعميق المشاركة في اتخاذ كل القرارات الحزبية بما فيها السياسية، من جهة، ولضمان احترامها والالتزام بها، من جهة ثانية؛
• تحديد شروط دقيقة من أجل الترشح للهيئات القيادية الوطنية؛
• تأطير استعمال آليات التواصل الحديثة والشبكات الاجتماعية، وكيفيات استخدامها، بما يساهم في توسيع حرية التعبير بالنسبة لأعضاء الحزب أو بالنسبة للمجموعات التواصلية للرفيقات والرفاق، وبما يضمن إشعاع الحزب والترويج الإيجابي لمواقفه واحترام القيم والأخلاق والمبادئ والوحدة والتوجهات الحزبية والروح الرفاقية، بعيداً عن أيِّ تعبيراتٍ مُــضِرَّةٍ أو مسيئةٍ للحزب ومؤسساته؛
• التأكيد على دور صحافة الحزب في تحليل الواقع والمُساهمة في تكوين المناضلين والمناضلات، وتطوير النقاش والحياة الديمقراطية داخل صفوف الحزب، وفي ربط أواصر التواصل ما بين الصحافة الحزبية والمؤسسات المعنية بتطوير الفكر داخل الحزب، كمؤسسة علي يعتة ومركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث اللذين يتعين تعزيز ارتباطهما بالحزب وباهتماماته وتوجهاته في إطار استقلاليتهما التنظيمية؛
• الانصهار مع المجتمع المدني، بشكلٍ أقوى مما هو عليه الحال، وذلك بإنشاء جمعيات تسعى إلى الاستجابة لتطلعات مختلف فئات المجتمع، وعلى مستوى كل الجماعات الترابية، وجعل النشاط في صفوف المجتمع المدني معيارًا من معايير تَحَمُّــلِ المسؤوليات الحزبية.
4 – تواصليا
• الامتلاك الفعلي لأداة تواصلية، بكافة مستلزماتها، من أجل تقوية وتوسيع قدرات الحزب على إيصال خطابه إلى مختلف الأوساط والفئات المجتمعية والتأثير فيها، وإيجاد الصيغ الكفيلة بضمان مساهمة كافة هياكل وأعضاء الحزب في ذلك، من خلال تقوية الشعور بالانتماء الحزبي، وتدعيم الترافع الدائم والمتواصل من أجل مواقفه وتصوراته؛
• تطوير جميع الأشكال الكفيلة بتقوية عمل المؤسسات الحزبية عن بُــعد، بهدف تسريع طرق بلورة القرارات الحزبية وسُبُل اعتمادها، بما لا يتنافى مع ضرورة الحفاظ على اللقاءات والاجتماعات الحضورية وانتظامها، وعلى ما تُـــتِـــيحُــهُ من إمكانياتٍ لتوطيد العلاقات الرفاقية وتقوية التفاعل مع المواطنات والمواطنين، لأجل تجسيد مقاربة الانصهار المنشود في المجتمع.
5 – التكوين
• تسطير برنامج تكويني متعدد الواجهات، في أفق تأسيس مدرسة حزبية للتكوين، وذلك بغاية إرساء وتقوية فضاء التنشئة الحزبية الأصيلة، وتعزيز القدرات والكفاءات الحزبية على مختلف المستويات والواجهات، بما فيها تلك المرتبطة بعمل وأداء الرفيقات والرفاق المتحملين للمسؤوليات ذات البُعد الوطني؛
• تحديد وتدقيق الهيئات والآليات والمستلزمات الكفيلة بالبلورة الفعلية والناجعة لهذا التوجه وتنفيذه.
6 – إداريا وماليا
• ضرورة توفر إدارة حزبية فعلية وفعالة، تعمل على دعم العمل الحزبي وطرق تدبير وتسيير شؤونه، وعلى توفير كل الشروط المناسبة لمساعدة القيادة الحزبية وأعضائها في بلورة مهامهم ومسؤولياتهم بشكل عملي وملموس، وذلك في ما يرتبط أساسا بالتنظيم الحزبي، وبالتواصل، وبالتكوين، وبتطوير القوة الاقتراحية الحزبية على مختلف الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
• تستلزم هذه المقاربة توظيف حد أدنى من الأطر والكفاءات بشكل قار على مستوى الإدارة المركزية للحزب، وإن أمكن توظيف مُــداومين حزبيين مقتدرين وأكفاء على المستوى الجهوي في مرحلة أولى، ومدهم بما يلزم من إمكانيات لأجل تعزيز السهر الفعلي على بلورة التوجهات والقرارت والبرامج الحزبية بشكل ملموس، مع اتخاذ الحيطة الضرورية، حتى لا نؤسس لـ”بيروقراطية” مُضِرَّةٍ بالحزب وطبيعته وأهدافه؛
• كل ذلك يتطلب، طبعا، تعزيز الموارد والقدرات المالية للحزب؛
• التركيز على المساهمة المالية الشهرية للرفيقات والرفاق، باعتبارها شرطاً من شُــروط العضوية في الحزب، ووضعها كشرطٍ للترشح للمسؤوليات الحزبية وللمسؤوليات في التنظيمات الحزبية الجماهيرية.