أوضاعٌ اجتماعية تستمر في التدهور في ظل ضعف إجراءات الحكومة

في بداية اجتماعه الدوري، ليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، تناول المكتب السياسي أهم ما يَــسِمُ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا من صعوبات، عنوانُــــها الأبرز الاستمرارُ المُقلِــــق لتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، بسبب الغلاء الفاحش للأسعار، وكذا معاناة المقاولات الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة.
بهذا الصدد، جدَّدَ المكتبُ السياسي أسفه واستغرابه من موقف الحكومة إزاء هذه الأوضاع العصيبة، حيث لم تُبادر، رغم كل النداءات المُـــــوَجَّهَـــة لها، إلى بلورة إجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة، في إطار خُطة شاملة ورؤية واضحة، يكون الهدفُ منها التخفيفُ من معاناة المواطنات والمواطنين ودعمُ المقاولات الوطنية.
إن حزبَ التقدم والاشتراكية، وهو يُجدد تنبيــــههُ الحكومةَ إلى دقة وخطورة هذه الأوضاع المرشحة للتفاقم، فإنه يؤكد على أنَّ الإجراءاتِ المتخذة من قِبَلها، إلى حدود الآن، لا تزال ضعيفةً ومعزولةً ومحدودةَ الأثر، ولا ترقى بالتالي إلى القدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة ظرفيا، وبالأحرى إلى أن تُشكِّل مدخلاً للإصلاحات الهيكلية التي تَصَوَّرَها وأوصى بها النموذجُ التنموي الجديد الذي اعتمدتهُ الحكومةُ مرجعاً.

دخول مدرسي على وَقْع مشاكل تؤثر سلباً في المناخ اللازم لإصلاح قطاع التعليم

في هذا السياق، تناول المكتبُ السياسي الملامح العامة للدخول المدرسي الحالي. وتوقف عند بوادر وإرادة إصلاح قطاع التعليم بإشكالاته العويصة والمعقدة، متطلعاً إلى أن يتم تسريع التنفيذ الكامل والناجع لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال تعبئة كافة المتدخلين ورصد الإمكانيات التمويلية الضرورية.
في نفس الوقت، تطرق المكتبُ السياسي إلى الصعوباتِ والمشاكل التي تواجهها الأسر المغربية مع هذا الدخول المدرسي، لا سيما من حيثُ غيابُ أو ندرةُ عددٍ من كُتب المقررات الدراسية في المكتبات، وغلاء أسعار معظمها وجُلٍّ اللوازم المدرسية، وكذا الاكتظاظ الذي لا تزال تعرفه عددٌ من المؤسسات التعليمية، والخصاص في أطر التدريس بعددٍ من المناطق، وفي مواد دراسية بعينها، ناهيك عن معاناة الأسر مع بعض مؤسسات التعليم الخصوصية. إنها كلها مظاهرُ تؤثر سلباً على مسيرة إصلاح التعليم، وتتطلبُ جهداً كبيراً يتعين بذلهُ من أجل تجاوزها.

تقدمٌ كبير سيراً نحو المؤتمر الوطني الحادي عشر بروحٍ جماعية ووحدوية

أما على مستوى حياة الحزب، فقد تناول المكتبُ السياسي بالتقييم أشغال الدورة العاشرة للجنة المركزية. وأشاد بنجاحها على جميع الأصعدة السياسية والتنظيمية والإشعاعية، وبالأجواء المُمَيَّزة التي التأمت فيها. كما أعرب عن اعتزازه بالروح الجماعية والوحدوية التي يذهبُ بها الحزبُ نحو المؤتمر الوطني الحادي عشر أيام 11 و12 و13 نونبر 2022 تحت شعار “البديل الديمقراطي التقدمي”. وهي الروح التي تجسدت، بالخصوص، من خلال مصادقة اللجنة المركزية بالإجماع على تقرير المكتب السياسي وتقرير اللجنة التحضيرية الوطنية ومشروع الوثيقة السياسية ومشروع القانون الأساسي.
وقد واصل المكتبُ السياسي التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الوطني المقبل، ولا سيما من حيثُ حَثُّ الفروع على تسريع عملية تعبئة واستخراج بطائق العضوية، في أفق عقد الجموع العامة والمؤتمرات الإقليمية، وفق الجدولة الزمنية المعتمدة فيالمقرر التنظيمي.
في نفس الوقت، أقر المكتبُ السياسي تنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات الوطنية لمناقشة محاور مشروع الوثيقة السياسية. كما دعا كافة فروع الحزب ومنظماته وقطاعاته إلى تنظيم لقاءاتٍ مماثلة، بما يُمَكِّنُ كافة المناضلات والمناضلين وعموم المواطنات والمواطنين من تَمَلُّكِ توجهات ومضامين وثائق المؤتمر.