تعتبر مدينة الجديدة من أكبر المدن المغربية التي تعرف خروقات كبيرة تتعلق بالاستغلال غير القانوني للممتلكات الخاصة بالجماعة الحضرية، وإذا كانت المادة 22 من الميثاق الجماعي الجديد وفق آخر التعديلات لسنة 2009 المدخلة بالقانون رقم 08-17 والتي تنص على أنه يمنع منعا كليا على كل عضو في جماعة ما أن يبرم معها عقود لكراء إحدى ممتلكاتها الخاصة. فانه بمدينة الجديدة هنا تناقض صارخ وواضح مع مضمون هذه المادة، حيث  يتحدث الرأي العام المحلي على أن هناك أعضاء بالمجلس الحضري يستغلون ممتلكات خاصة بالجماعة المحلية، وأهمها المخيم الدولي الذي يستغل من طرف برلماني ومقهى شاطئ والتي تستغل من طرف عضو وشقيق رئيس المجلس الجماعي السابق.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع أن وزارة الداخلية قد راسلت عمالة إقليم الجديدة تستفسر عن مدى تطبيق المادة 22 من الميثاق الجماعي الجديد على أرض الواقع. وكل المتتبعين للشأن المحلي بمدينة الجديدة يتذكرون أن لجنة تابعة لمجلس الحسابات، كانت قد حلت  سابقا ببلدية الجديدة للتحقيق في خروقات تتعلق بالملك الجماعي، ولكن الرأي العام المحلي يجهل لحد كتابة هذه السطو نتائج تلك اللجنة. ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه، هل سيفتح عامل الجديدة هذا الملف الضخم من أجل تطبيق القانون أم أن مراسلة وزارة الداخلية في هذا الموضوع سيطالها الإهمال.

وتجدر الإشارة  إلى أنه علاقة بالموضوع أعلاه، نزل المنشور الوزاري رقم 03/2010 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، كالصاعقة على أغلبية المنتخبين سواء البرلمانيون بمجلس النواب أو المستشارون بمجلس المستشارين أو منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية أو المنتخبون الأعضاء الذين حصلوا على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة، حيث تجبرهم المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 07-50 والقانون رقم 07-51 والقانون رقم 06-54 على التصريح بكل ممتلكاتهم. في إطار التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، ولكي لا تظل الجماعات المحلية فضاء خصبا يمارس فيه التحايل للاستفادة من المال العام، أو مصدرا لتحصيل الثروة غير المشروعة من خلال صفقات مشبوهة أو إعفاءات غير قانونية من الضرائب. فهل سيصرح المعنيون بالأمر بمدينة الجديدة بكل ممتلكاتهم حتى تكون ثروة المسؤولين المنتخبين تحت مجهر المجلس الجهوي للحسابات ووزارة الداخلية التي فوضت مسؤوليتها لرجال القضاء المعروفين بنزاهتهم؟