أجبرت التوضيحات المستفيضة التي قدمها المغرب بشأن المشكل المفتعل من قبل الجزائر والمتعلق بما وصفته هذه الأخيرة بـ “مصادرة ممتلكات سفارتها بالرباط”، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، أحمد عطاف، على الخروج، يوم الثلاثاء الماضي برد محتشم، يقول فيه إن “الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب “انتهى”، بعد اتخاذ المغرب لموقف تم اعتباره “لائقا”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، ومن دون أن يقدم أي تفاصيل عن “الرد المغربي”.
وتعكس تصريحات عطاف، حسب إعلاميين وخبراء سياسيين، تراجعا عن خطأ دبلوماسي بعد سقوطه في مستنقع التصعيد المجاني وغير المبرر، لكن التبريرات التي قدمها وزير الخارجية الجزائري بأن الموضوع تمت إثارته من قبل المغاربة، وأن وزارته ردت عليه، تكشف عن أن الدبلوماسية الجزائرية تتعامل مع الملف الخارجية بطريقة عشوائية وقد برز ذلك في ردودها المرتبكة والمتشنجة طيلة السنوات الأخيرة مما أدخلها في سلسلة من الأزمات والتوترات مع محيطها الإقليمي والقومي.
وكانت الجزائر قد أدانت بـ “أشد العبارات” ما وصفته بـمشروع مصادرة ممتلكات سفارتها بالرباط قائلة إن الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة كما جاء في بيان وزارة خارجيتها الذي اعتبر أن ” المشروع المغربي يتنافى مع الممارسات الدولية ويتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تفرض على البلد احترام وحماية السفارات المتواجدة على أرضها في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”. هذه الرواية انبرى لدحضها مصدر دبلوماسي مغربي، مشددا على أنها ادعاءات خاطئة و”لا أساس لها”، وتندرج في نطاق “روح تصعيدية” غير مبررة، موضحا، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
و أضاف المصدر ذاته، أن المملكة المغربية دبرت هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ردت على الطلب المغربي، لكن العملية مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
وكشف مصدر مطلع، أن الرباط كانت قد أبلغت، في وقت مبكر من يناير 2022، رسميا وفي مناسبات عديدة، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في شراء المبنى المذكور وديا، مؤكدا، أن القنصل العام للجزائر في الدار البيضاء استقبل في الوزارة بما لا يقل عن 4 مرات بهذا الخصوص، كما أحيلت 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.
وسجل المصدر عينه، أن السلطات الجزائرية ردت، في اثنتين من مراسلاتها، على العرض المغربي بالإشارة إلى أن تقييما مملوكا للدولة لهذه الممتلكات جار وأنها ستبلغ استنتاجاتها بمجرد الانتهاء منها، قبل أن تضيف أن الإفراج عن المبنى وإزالة محتوياته سيتم وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع.
وفي رسالة أخرى، يضيف نفس المصدر، أبلغت السلطات الجزائرية أيضا خطيا السلطات المغربية، أنها قررت الشروع في إجراء لنزع ملكية بعض الممتلكات في المنطقة القريبة من قصر الشعب بالجزائر، وبالتالي استعادة ملكية سفارة المملكة المغربية، هذا بالإضافة إلى مراسلة القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، في 14 مارس 2022، لوزارة الشؤون الخارجية المغربية تخبرها برغبة سلطات العاصمة الجزائر في مصادرة مقر منزل السفير المغربي بالجزائر، لاعتبارات قالت إنها تتعلق بإعادة تهيئة جماعة سيدي أمحمد، التي يتواجد بها المقر الدبلوماسي المغربي.

< سعيد أيت اومزيد