على بعد خمسة أيام عن « فاتح ماي، شرعت الحكومة، أول أمس الاثنين، في فتح مسلسل لقاءات الحوار الاجتماعي بشكل متأخر.
وأكدت مصادر نقابية لبيان اليوم أن الصحوة المتأخرة للحكومة، مرة أخرى، بعدها التام عن انشغالات الطبقة العاملة وعدم تفاعلها الإيجابي والجدي مع الملفات المطلبية لنقابات شغيلة القطاع العام والخاص.
وكان وفد حكومي مكون من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قد عقد اجتماعات متفرقة مع المركزيات النقابية، للاستماع إلى وجهات نظرها بشأن الحوار الاجتماعي، واستعراض ملفاتهم المطلبية.
وكشفت مصادر نقابية، أن هذه الاجتماعات المصغرة هيمن عليها بشكل رئيسي نقاش الرفع من الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل والاستهلاك، في ظل الارتفاع المضاعف للأسعار في السوق الوطنية، مضيفة أنها لم تلمس تجاوبا من الحكومة التي بررت شللها بالظرفية الاقتصادية الدولية.
ويسود شعور بعدم الارتياح بخصوص ما جاء في العرض الحكومي المقدم بمناسبة اتفاق فاتح ماي، الذي تتكتم جميع الأطراف عن مضمونه وموعد التوقيع عليه خلال هذا الأسبوع، بعد إدخال ملاحظات النقابات عليه.
وتدعو النقابات في هذا الصدد، إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة لتحسين الوضع المعيشي للمغاربة، وحماية العمال من التشريد والتسريحات والطرد التعسفي، وهو ما يستدعي وجود اتفاق اجتماعي يحمي الطبقة العاملة ويحسن من وضعها الاجتماعي.
وأوضحت المصادر النقابية لبيان اليوم، أن الاتفاق الاجتماعي لا يجب أن يبقى حبرا على ورق، بل في حاجة إلى أن يستتبع بحوارات اجتماعية قطاعية على المستوى المركزي والجهوي لحل حزمة من الملفات العالقة لدى دواوين الوزراء والمندوبيات الجهوية منذ مدة.
وعبرت المصادر ذاتها، عن تشاؤمها من الاتفاق الاجتماعي الذي أعدته الحكومة، لأنه لن يأتي بحلول لفائدة الطبقة الشغيلة التي تكتوي بلهيب الأسعار، متسائلة عن الوعود التي أطلقتها الحكومة أثناء الحملات الانتخابية بما فيها الزيادة في أجور الأساتذة بـ 2500 درهم.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه في حال فشلت الحكومة في تقديم اتفاق اجتماعي يرضي الطبقة العاملة، ستكون لذلك تداعيات وخيمة على الاستقرار الاجتماعي بالبلاد، وهو ما يهدد بتنظيم وقفات احتجاجية، وإضرابات وطنية، ستكون لها تبعات اقتصادية وأمنية على البلاد.

>يوسف الخيدر