نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية دورة تكوينية لفائدة أعضاء المجلس الإداري والمكتب المسير والمسؤولين الإداريين بالتعاضدية العامة بغية إطلاعهم على الطرق الحديثة لإدارة هذه المؤسسات الاجتماعية.

وأفاد بلاغ للتعاضدية أن هذه الدورة، التي نظمت بشراكة مع تعاضدية التعليم بفرنسا، كان الهدف منها الرفع من أوجه التعاون بين المؤسستين وإطلاع الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة من منتخبين وإداريين على الطرق الحديثة لإدارة المؤسسات الرائدة في ميدان التغطية الصحية والقطاع التكميلي بغية لعب دورها الحقيقي في التنمية البشرية المستدامة في البلاد.

وذكر المصدر ذاته نقلا عن السيد عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية أن هذه الدورة التكوينية شملت العديد من المحاور منها مفهوم تحديد الاختصاصات بين الأجهزة المسيرة للتعاضدية ومجال تدخل كل طرف وحدود عمله إضافة إلى تحديد المسؤوليات ومد جسور التعاون والتنسيق بين الجهاز المنتخب والإداريين.

كما أن هذه الدورة، يضيف السيد عبد المومني، استهدفت  أيضا الإطلاع على مفهوم الحكامة الجيدة ومدى مساهمته في تطوير أداء التعاضدية العامة، علاوة على تجارب تعاضدية التعليم بفرنسا في إدارة مرافقها الاجتماعية والخدمات المختلفة التي تقدمها لمنخرطيها، وعرض تجربة التعاضد بفرنسا بعد تعديل قانون التعاضد الفرنسي ودخوله حيز التنفيذ سنة 2001، إضافة إلى التعريف بمجالات تدخل سلطات الوصية المتمثلة في وزارة التشغيل ووزارة المالية.

وأضاف أن المباحثات مع الوفد الفرنسي ستسهل أيضا تهيئة اتفاقية التوأمة بين الوحدات الاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة والوحدات الاجتماعية التابعة لتعاضدية التعليم بفرنسا مما يمكن من تبادل الخبرات وتطوير طرق تسيير الوحدات الاجتماعية بالمغرب وعلى صعيد التعاون الثنائي بين الطرفين.

وأوضح أن هذا اللقاء مكن من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التعاون بين التعاضدية العامة وتعاضدية التعليم بفرنسا والتي من المنتظر توقيعها قريبا بفرنسا والتي ستهم كل أوجه التعاون بين الطرفين، مما سيفتح آفاق جديدة أمام التعاضدية العامة والهيآت المسيرة لها. وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الدورة، اطرتها تعاضدية التعليم بفرنسا برئاسة السيد جيرار بونيد المسؤول عن مركز التكوين بتعاضدية التعليم بفرنسا، تندرج في إطار إستراتيجية المجلس الإداري والمكتب المسير لتطوير أداء وخدمات التعاضدية العامة وبغية تأهيل التعاضدية لتكون مستعدة للتعامل مع المستجدات القانونية والتنظيمية المقترحة في مشروع التعاضد الذي طرحته سلطات الوصاية مؤخرا..

كما تروم أيضا، وفق ذات المصدر، جعل التعاضدية العامة مستعدة وقادرة على أن تكون قاطرة للعمل التعاضدي بالمغرب في ميدان التغطية الصحية التكميلية وأن تشارك بفعالية في التنمية البشرية المستدامة.