قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء، إن إصلاح الإدارة يروم أساسا تحقيق تحول إداري يرتكز على تحسين علاقة المواطن بالإدارة من جهة وتعزيز نجاعتها بالرفع من أدائها عبر تطوير نظم وأساليب عملها واعتماد تنظيم إداري يتسم بالمرونة والترشيد والعقلنة، فضلا عن الارتقاء بالعنصر البشري من خلال تأهيله وتطوير كفاءته من جهة ثانية.
وأوضح العثماني، خلال الجلسة الشهرية التي عقدها مجلس المستشارين لمناقشة موضوع “إصلاح الإدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة”، أنه يجري العمل في ما يخص تحسين علاقة المواطن بالإدارة، على اعتماد وتعميم نظام موحد للاستقبال بالمرافق العمومية من خلال دعم وتطوير مركز الاتصال للإرشاد والتوجيه، وتلقي الشكايات في مجال الخدمات العمومية مع إحداث رقم هاتفي قصير للاتصال، ونشر المعلومات المتعلقة بالخدمات العمومية عبر جميع الوسائل المتاحة، تحدد الآجال، والأسعار، والمسؤولين عن تقديم هذه الخدمات وغيرها من المعلومات.
وأضاف أنه يجري العمل أيضا على إعداد ميثاق الاستقبال والإطار المرجعي الموحد بالمرافق العمومية، واعتماد نموذج الاستقبال على مستوى 30 وحدة إدارية وتعميمه على باقي الإدارات، وكذا إعداد إطار مرجعي لحمل الشارة حسب فئة الموظفين وحسب مجال تدخل الإدارة، وتعميم وتحديث منظومة أخذ المواعيد متعددة القنوات “رسائل نصية، الأنترنيت، الهاتف، …”، وتعميم نظام المداومات بالمرافق العمومية، واعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات. وأشار إلى أنه قد تمت المصادقة في هذا الصدد على مرسوم يضع إطارا تنظيميا لتدبير الشكايات، يحدد كيفيات ومسطرة وآجال معالجة الشكاية، وينص على إحداث بوابة وطنية موحدة للشكايات.
وأكد أن الحكومة تعمل على وضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، يحدد المبادئ والقواعد والمعايير التي ينبغي الالتزام بها، فيما يتعلق بالمساطر الإدارية.
وأكد العثماني أن الاجراءات تهم أيضا دعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية عبر العمل بالمنصة الإلكترونية الحكومية المشتركة لإتاحة الولوج المشترك إلى المعلومات بين المرافق العمومية.
وفي معرض حديثه عن تعزيز النجاعة الإدارية، قال العثماني إن تحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاعتها يتطلب، بالإضافة إلى تبني الأساليب الحديثة في التدبير واستعمال التكنولوجيا الرقمية، إدارة عمومية تستند إلى موارد بشرية مؤهلة وكفأة، وعلى تنظيم إداري ناجع، فضلا عن اعتماد قواعد الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية. ولهذه الغاية، سيتم اعتماد إجراءات وتدابير تروم تثمين وتأهيل العنصر البشري وتطوير التنظيم وتدعيم الحكامة الجيدة.
وشدد على أن الاجراءات المقررة المتعلقة بالرأسمال البشري تهم بالخصوص وضع سياسة عمومية مندمجة لتدبير حديث للموارد البشرية بالإدارة العمومية يعتمد أساسا على نظام الوظائف والكفاءات؛ والتأسيس لوظيفة عمومية مهنية وناجعة مبنية على الاستحقاق والكفاءة من خلال مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص .
أما في ما يتعلق بقطاع الجلد، فقد أبرز العثماني أنه تم التوقيع على 4 عقود الأداء حول المنظومات الصناعية بين كل من الدولة والفدرالية المغربية للصناعات الجلدية، تهم كلا من “المدابغ” و”صناعة الأحذية” و”صناعة المنتوجات الجلدية” و”التدابير الأفقية”. وتتمحور الأهداف التنموية المتوخاة من هذه العقود في أفق سنة 2020 حول إحداث 35.000 منصب شغل قار، وزيادة 5.5 مليار درهم في صادرات القطاع، وإطلاق أزيد من 40 مشروعا استثماريا.
أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد تم التوقيع، يضيف رئيس الحكومة، على 6 مذكرات تفاهم في قطاع النسيج وبالإضافة إلى إنجاز برنامج عمل بالشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من أجل جلب الاستثمارات في إطار المنظومات الصناعية في قطاع النسيج والجلد.
وبالنسبة لقطاع الصناعات الكيميائية، أبرز العثماني أنه تم التوقيع في 17 دجنبر 2015 على 3 عقود الأداء من أجل تفعيل منظومتين صناعيتين، الأولى تخص الصناعات الكيميائية العضوية، فيما تخص الثانية الصناعات الكيميائية الخضراء. وستمكن هاتان المنظومتان من خلق 12.430 منصب شغل مباشر و20.570 منصب شغل غير مباشر وكذا تحسين الميزان التجاري الخاص بهذا القطاع بما يناهز 9.8 مليار درهم في أفق 2020.
أما في قطاع الصناعات الصيدلية، أبرز رئيس الحكومة أنه تم التوقيع في 24 مارس 2016 على 3 عقود للأداء من أجل تفعيل منظومتين صناعيتين هما منظومة الأجهزة الطبية ومنظومة الادوية. وستمكن هاتان المنظومتان في أفق 2020 من إحداث 5000 منصب شغل مباشر و 8300 منصب غير مباشر، ورفع رقم معاملات القطاع بما يناهز 11.1مليار درهم وتحقيق قيمة اضافية تقدر ب 4.2 مليار درهم، وتحسين الميزان التجاري الخاص بهذا القطاع بما يناهز 7.8 مليار درهم.
وبخصوص قطاع مواد البناء، أشار العثماني إلى أنه تم التوقيع في 23 مارس 2016 على عقدين للأداء من أجل تفعيل منظومة قطاع مواد البناء. وفي هذا الإطار، تتمثل الأهداف المتوخاة في أفق 2020 في إحداث 28.000 منصب شغل إضافي ودائم، منها 16.000 مباشر، وزيادة رقم معاملات القطاع بما يناهز 10.1 مليار درهم، وتحقيق قيمة اضافية تقدر ب 2.9 مليار درهم، وتحسين الميزان التجاري الخاص لهذا القطاع بما يناهز4.8 مليار درهم، واستقطاب استثمارات تقدر ب 3.15 مليار درهم في القطاع.
أما في قطاع الصناعة التعدينية والميكانيكية، أكد رئيس الحكومة أنه تم التوقيع بتاريخ 02 ماي 2016، على ثلاثة عقود الأداء للمنظومات الصناعية الخاصة بالقطاع: ويتعلق الأمر بتثمين المعادن، والحرف الجديدة “الآلات الفلاحية والدراجات العادية” وتحويل المعادن.
وحسب رئيس الحكومة، ترمي هذه المنظومات في أفق 2020 إلى إحداث 13400 منصب شغل، وتحقيق 8.10 مليار درهم كرقم معاملات إضافي، والرفع من القيمة المضافة ب 7.1 مليار درهم، وتحسين الميزان التجاري ب32 مليار درهم، وجلب استثمارات بقيمة 2 مليار درهم.
أما بخصوص قطاع ترحيل الخدمات، أبرز العثماني أنه تم التوقيع في 5 ماي 2016 على عقدين للأداء من أجل تفعيل خمس منظومات صناعية، الأولى تخص شعبة تدبير العلاقات مع الزبناء والثانية تخص شعبة ترحيل المسارات المهنية، والثالثة متعلقة بشعبة ترحيل خدمات تكنولوجيا الاعلام ، والرابعة بشعبة ترحيل الخدمات الهندسية، فيما الخامسة تخص شعبة ترحيل معالجة المعطيات الاستراتيجية. وأبرز أن هذه المنظومات ستمكن في أفق 2020 من إحداث 60.000 منصب شغل إضافي ودائم في القطاع، وتحقيق 18 مليار درهم إضافية من الصادرات، واستقطاب استثمارات تقدر ب 1.5 مليار درهم.
أما في مجال تحسين مناخ الأعمال، أكد العثماني أن البرنامج الحكومي حدد كهدف تصنيف المملكة في هذا السياق ضمن أحسن 50 بلدا على مستوى جودة مناخ الأعمال.
ومن أجل ذلك، أكد رئيس الحكومة أنه يتم الاشتغال على عدة تدابير لفائدة المقاولة والقطاع الخاص، تهم أساسا تفعيل آليات الحوار المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص واعتماد ميثاق جديد للاستثمار والعمل على تفعيله ومواصلة الإصلاح الضريبي وإقرار العدالة الجبائية ونشر قائمة الخدمات المقدمة والوثائق المطلوبة من طرف كل الإدارات ووضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها وتطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام آجال الأداء من طرف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
كما أنه يتم الاشتغال، حسب رئيس الحكومة، على تقوية القدرات التدبيرية للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين تموقعها وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي ومواصلة تفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية وتفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20 في المائة للمقاولات المتوسطة والصغرى وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين حول الرصيد العقاري العمومي وإمكانية تعبئته وضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.