صادق مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بالإجماع على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، في جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وحضور ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتمت بلورة هذا النص التشريعي وفقا للتوجهات الاستراتيجية الطاقية المتمثلة بالأساس في احترام توجهات النموذج التنموي الجديد، المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون من أجل مواجهة تحديات نشاط الإنتاج الذاتي المتعلقة بوجود فراغ قانوني ووجود منشآت للإنتاج الذاتي دون تأطير قانوني، وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبخصوص أهداف مشروع قانون رقم 82.21 فتتعلق أولا بتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كان مصدر الإنتاج، وبغض النظر عن طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، وضمان سلامة وأمن شبكة الكهرباء الوطنية، ثم الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
وجاء هذا النص القانوني بمستجدات تتمثل أساسا بالسماح للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والخاص بالإنتاج الذاتي مع بعض الاستثناءات بالنسبة لمسيري الشبكات ومطوري الخواص في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والإنتاج التعاقدي للكهرباء، كما ينص المشروع على تزويد منشآت الإنتاج الذاتي بالعدادات الذكية بهدف احتساب الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة، وعلى إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري جميع الشبكات الكهربائية بعدما كان مقتصرا فقط على شبكة المكتب.
ومن شأن هذا المشروع أن يخلق دينامية اقتصادية لها وقع إيجابي على سوق الشغل بالمملكة، كما يشكل إطارا تحفيزيا جديدا وفرصة سانحة لتشجيع القطاع الخاص ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، وكذا الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، والتحكم بشكل أفضل في منحنيات استهلاك الكهرباء.
