بشرى عبدو: المشروع يهدف إلى تحسيس المواطنين بضرورة التبليغ عن العنف الذي تتعرض له النساء

قالت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الخميس الماضي، بالدار البيضاء، إن مشروع “كلنا نبلغو على العنف الممارس على النساء”، يهدف بالأساس إلى “تحسيس جميع الفئات التي تكون في مقدمة الجهات التي تلتقي بها المعنفات بضرورة التبليغ عن هذه الحالات التي تصادفها يوميا”.

وأضافت بشرى عبدو  في ندوة صحفية  خصصت لتسليط الضوء على أهم خلاصات المشروع : “كلنا نبلغو على العنف الممارس على النساء” المدعم من طرف السفارة الفرنسية بالمغرب والذي تم إنجازه بشراكة مع جمعيتي قلوب الرحمة(بمدينة الرحمة) وتنمية الإبداع النسـوي ( بقاطعة الحي المحمدي)، بالدار البيضاء، أن المشروع هو ثمرة عمل ميدائي طويل الأمد، قامت به عضـوات وأعضاء فريق العمل داخل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، والذي قادهم إلى استنتاج مفاده أن تدفق عدد من الناجيات من العنف على مراكز الاستماع والإرشاد القانوني التابعة للجمعية تم بتشجيع من جمعيات صـديقة وبعض أصـدقاء الجمعية والمتعاطفين معها من سـائقي سيارات الأجرة وأصحاب محلات تجارة القرب وحتى من طرف ممثلي السلطات المحلية.

وأكدت مديرة الجمعية، أن فترة الحجر الصحي شكلت منعطفا هاما في مسار ولادة وتطور فكرة هذا المشروع ، بحيث تم خلال تلك الفترة العصيبة تسجيل صعوبات وتعقيدات كبيرة كانت تواجه النساء على مستوى الإبلاغ والتبليغ .

واعتبرت أن المشروع جاء ليجيب على حاجيات آنية لمناهضة العنف ضد النساء من طرف فاعلين مدنيين متواجدين 24/24 ساعة على تقديم خدمات للمواطنات والمواطنين،عبر التسلح بمعلومات وفيرة للتبليغ عن العنف المبني على النوع كخطوة أولى

وأساسية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب.

وأوضحت بالمناسبة، أن المشروع  تضمن عدة أنشطة متنوعة شارك فيها أطفال، يافعين شباب، نساء ورجال و فعاليات مدنية ذات تخصصات مختلفة، وذلك  من خلال تنظيم قوافل توعوية / تحسيسية لفائدة النساء والرجال بالأحياء المستهدفة الثلاث ( الرحمة ، درب غلف والحي المحمدي ) بالدار البيضاء، حول مخاطر العنف ضد النساء وسبل الوقاية منه والجهات التي يمكن اللجوء اليها من أجل التبليغ، كما تم، تضيف المتحدثة، تنظيم مخيم تربوي لفائدة تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بالمناطق الثلاث، امتزج خلاله الترفيه بالتوعية والتكوين كان تحت إشراف أطر مختصة وذات كفاءة عالية في المجال التربوي والحقوقي.

وفي نفس الإطار، تم تنظيم ورشات عمل لتقوية قدرات عضوات وأعضاء الشبكة / الفاعلين الميدانيين للجمعيات الشريكة حول الصور النمطية القائمة على النوع وآلية التبليغ وقانون 103-13 ودور خلايا التكفل بالنساء والأطفال، وورشات عمل لتقوية قدرات سائقات وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، الصيادلة والمرشدات والواعظات الدينيات والبقالين والتجار المحليين، حول القوالب النمطية القائمة على النوع وآليات التبليغ، والقوانين الحمائية للنساء من العنف.

وختمت مداخلتها بالقول، أن المشروع التربوي، التكويني والترافعي  كانت له أهمية كبرى في التصدي للصـور النمطية الجنسانية في صـفـوف الفئات المستهدفة بناء على قناعة راسخة بأن هذه الصور تشكل في حد ذاتها عنفا قائما على النوع، كما أنها تغذي وتسـرمد كل أشكال التمييز والعنف والإهانة الأخرى اتجاه النسـاء، كما يعبر هذا التوجه من لدن جمعية التحدي وشركائها عن رؤية مفادها أن السلوكات التمييزية اتجاه النساء تتعلق بأفكار مكتسبة وليست متأصلة في الإنسان.

اللقاء الصحافي، كان مناسبة أيضا، لتقديم  شهادات من طرف  سائقي سيارات أجرة وأصحاب محلات بقالة  حول معاينتهم  لحالات عنف تعرضت لها نساء أمامهم. وأكدوا في معرض شهاداتهم، أنهم لم تكن لهم دراية حول كيفية التعاطي مع حالات العنف هذه، باستثناء تقديم   مساعدة مالية  لهن أو لنقلهن صوب أسرهن أو صوب المحطات الطرقية.

وفي هذا الإطار، قال أحد السائقين: “نلتقي باستمرار بنساء معنفات، نقوم بمساعدتهن على الوصول إلى  المكان الذي يرغبن في الوصول إليه، لكن لم نكن نعرف وجود خلايا لتتبع للمعنفات بالمستشفيات أو بمكاتب الشرطة، وكذا النيابة العامة”.

وأضاف المتحدث: “لم نكن نعرف كيف نتعامل مع هذه الحالات، لكن اليوم بعد التكوين الذي خضعنا له داخل الجمعية صرنا نقدم خدمات للمعنفات، ونتواصل مع الجمعية مباشرة بعد صعود سيدة معنفة لسيارة الأجرة”.

أما صاحب محل للبقالة فأشار إلى أن محلات القرب بالأحياء تكون أكثر تعاملا مع النساء المعنفات، إذ يتوافدن عليها مباشرة بعد مغادرتهن المنزل، من أجل منحهن في بعض الأحيان مبلغا ماليا للتنقل.

وسجل المتحدث نفسه أن غالبية أصحاب المحلات بالأحياء “يعتبرون الوجهة الأولى للمعنفات، غير أنهم لا يعرفون كيفية التعامل معهن، سوى تمكينهن من نقود للتنقل عبر سيارة الأجرة”.

واعتبر أنه بعد استفادته من التكوين الذي تلقاه من طرف جمعية التحدي اليوم، صاراليوم بإمكاننا توجيه المعنفات صوب مراكز الاستماع بالجمعيات أو مراكز الاستماع بالمستشفيات والدوائر الأمنية”.

حسن عربي

تصوير: طه ياسين شامي

Related posts

Top