ينكب المجلس البلدي لمدينة بني ملال والسلطة المحلية على رسم وإعداد المخطط الجماعي للتنمية من خلال اقتراح المشاريع ذات الأولوية حسب القطاعات التالية:

البنية التحتية، المجالات الثقافية والإجتماعية والرياضية، حيث نصبت خيمة بتراب الملحقات الإدارية الثمانية بعد إحداث اثنتين وذلك في إطار سياسة القرب بعد رصد عدة اختلالات خلال الزيارة الملكية الأخيرة لبني ملال، والهدف من هذه المبادرة الممتدة من 3 ماي إلى 10 منه هو النهج التشاركي مع الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني والتي ينشطها ثلة من الأساتذة الجامعيين إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي، ولجنة المواكبة والتتبع المشكلة من مفتشية التعمير والبيئة والوكالة الحضرية والوكالة المستقلة  للماء الصالح للشرب والمندوب السامي للمياه والغابات ومدير المكتب الوطني للكهرباء ومندوب التخطيط ومندوب الصحة ومدير الأشغال العمومية ومدير أكاديمية التربية الوطنية ومندوب الشباب والرياضة.

وفي كلمة لرئيس المجلس البلدي ان الخطة الجديدة الممنهجة تهدف الى  الرفع من مستوى جميع القطاعات بإشراك جميع الفعاليات ومحاولة الانفتاح على المجال الخارجي رغم تراكمات الماضي الثقيلة، فبني ملال تشكو مثلها مثل عدة مدن أخرى من نقص في هذه البنيات، واليوم الجميع في حاجة لتظافر الجهود ووضع اليد على الخلل بإعداد التصور اللائق وإعطاءه للمسؤولين من خلال اسثمارات أعدت لهذه الغاية، والزيارة الملكية يقول فتحت الباب الكبير للمدينة عبر الطريق السيار الذي سيستقطب المستثمرين وإخراج المدينة التي هي في وضعية كارثية  إلى ما هو أحسن، أما باشا المدينة فقد اعتبر اللقاء مناسبة غالية للمواطنة الصالحة وإعطاء فرصة التعبير للسكان  وإغناء النقاش لمعرفة الخصاص الحقيقي النابع منهم، وفي الختام أعطيت الكلمة للمتدخلين بمن فيهم الأطفال الصغارالذين عبروا بتلقائية عن متطلباتهم واقتراحاتهم التي لم تخل من عصبية، كما تم الإعلان عن المشاريع المقترحة ومتطلبات الجمعيات في إطار سياسة القرب والمطالبة بتفعيل هذه المعطيات لترجع الثقة بين السكان والمسؤولين، وأثناء التدخلات حل بالمكان والي جهة تادلة أزيلال وعامل الإقليم الذي تتبع شخصيا بعض التدخلات التي تعبر عن نضج المواطنين من خلال الإقتراحات الوجيهة ، وجميع من تناول الكلمة في هذا اللقاء اعتبرها بادرة حسنة لم يسبق لها مثيل، مطالبين بتفعيل ما دون بالإسثمارات لترقى مدينة بني ملال إلى تسميتها بعاصمة الجهة.