حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري يوم الجمعة 10 شتنبر 2021، أخر يوم للتصريح بالأخطبوط من طرف مراكب الصيد بالحري.
وأوضحت المندوبية في إعلان موجه إلى كافة مهنيي الصيد الساحلي؛ أن قرارها يأتي بعد تجاوز الحصة الإجمالية للاخطبوط المخصصة لمراكب الصيد بالجر بميناء اسفي، حيث يمنع منعا كليا صيد الاخطبوط بعد التاريخ المذكور من طرف مراكب الصيد بالجر.
ودعت مصالح مندوبية الصيد البحري بأسفي، كافة المهنيين إلى ضرورة إحترام القوانين المنظمة للصيد البحري، واحترام فترات الراحة البيولوجية.
وكانت وزارة الصيد البحري قد خصت الدائرة البحرية بأسفي، ب900 طنا من الأخطبوط برسم الموسم الصيفي الجاري.
هذا ولا تزال تداعيات قرار قطاع الصيد البحري بتمديد فترة الراحة البيولوجية الى متم السنة الجارية تخلف ردود متباينة فعل داخل الأوساط المهنية.
و اذا كانت شريحة البحارة و الصيادين هي الفئة الأكثر تضررا بشكل مباشر من من القرار ، فان شريحة أخرى من ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب قد خرجت الى الشارع منددة بالقرار و مستحضرة أمد فترة التوقف التي تمتد أربعة اشهر خلت قبل أن تنضاف إليها خمسة أخرى تفرض تعضيلا لأنشطة ترتبط بالصيد البحري و خدمات التموين و التجهيز و غيرها من الخدمات .
مصادر مهنية عن فدرالية الصحراء المغربية للصيد البحري حملت مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي لمجتمعات الصيد البحري بالجهات الجنوبية الى قطاع الصيد البحري، التقصير في وضع خطة طوارئ استباقية منذ ظهور مؤشرات تدهور المخزون، مشيرة الى أن مخططات التهيئة يتم وضعها وفق مقاربة شمولية و مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي و الاقتصادي و الاجتماعي عند تنزيلها. “و في حالة القرار الأخير بتمديد الراحة البيولوجية الى نهاية السنة الجارية تم القفز على الجانب الاجتماعي” تقول المصادر.
ذات المصادر طالبت وزارة الصيد البحري بتعويض أرباب وحدات الصيد عن الضرر بسبب الإخلال الالتزامات ، كون المهنيين أدوا واجب استغلال المصايد خلال السنة الجارية 2022، كما أن مصالح مندوبية الصيد البحري بالمنطقة الجنوبية كانت جائرة في حق اسطول الصيد التقليدي بمنعها صيد جميع الأصناف دون سند قانوني علما أن هذه الاخيرة هي في وضعية قانونية صرفة.