أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف؛ الثلاثاء الماضي، في جلستها الثانية، النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف “ولد لفشوش”، أو “مقتل الشاب بدر”، إلى يوم 13 فبراير المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بعد أن تقدم محامون جدد لتسجيل نيابتهم عن المتهمين، وتسجيل انسحاب محامين آخرين.
وقبل رفع هذه الجلسة، التمس دفاع أحد المتهمين الخمسة المتابعين في هذا الملف، السراح لموكله، وهو بالمناسبة صهر المتهم الرئيسي الملقب بـ “ولد لفشوش”، بمبرر وجود ضمانات الحضور، وهو الملتمس الذي رفضه دفاع المطالب بالحق المدني، بدعوى أن المتهم المذكور كان مساهما في الجريمة التي أودت بالشاب بدر، حيث سهل تنقل المتهمين وفرارهم صوب مدينة العيون قبل أن توقفهم المصالح الأمنية.
وبعد المداولة في آخر الجلسة، رفضت المحكمة تمتيع المعني بالأمر بالسراح المؤقت.
ويواجه المتهمون الخمسة بينهم المتابع الرئيسي الملقب بـ “ولد لفشوش” وقريبه، تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى الإعدام، تتمثل في “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة والاستعانة بأشخاص وقيامهم باستعمال أساليب العصابات بتحريض كلب شرس وإزالة لوحات ترقيم السيارة، وسرقة هواتف المعتدى عليهم رفاق الهالك بدر…”.
وكان قد جرى توقيف المتهمين الخمسة في مدينة العيون، التي حلوا بها في محاولة للفرار عبرها إلى الخارج، بعد مرور حوالي 35 ساعة على ارتكاب الجريمة.
يذكر أن قضية مقتل الشاب بدر دهسا بسيارة أثارت ضجة واسعة واهتز لها الرأي العام المغربي ووصفت بالجريمة البشعة بعدما صورت أطوارها كاميرا موقف سيارات لمطعم وجبات سريعة بمنطقة عين الدياب، وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وتكشف كيف اعتدى المتهم رفقة باقي المتابعين على الضحية بالضرب بشكل مبرح قبل أن تدهسه عجلات سيارته.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا بمدينة الدارالبيضاء قد أحالت، في غشت المنصرم، المتهم الرئيسي رفقة أربعة أشخاص، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي تابعتهم في حالة اعتقال.

< حسن عربي