شاركت تونس منذ أيام في القمة المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن برئاسة رئيس الحكومة ديفيد كامرون والمخصصة لبحث سبل وآليات مكافحة الفساد في مختلف الدول التي تعاني من هذه الظاهرة.
وشهدت هذه القمة مشاركة دولية هامة حيث حضرها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ورئيس منظمة الشفافية الدولية ومديرة صندوق النقد الدولي.
وعن الجانب التونسي شارك وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، كمال العيادي، في أعمال قمة مكافحة الفساد بالنيابة عن رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
وتعهدت تونس في ختام هذه القمة، ببذل المزيد من الجهود من أجل مكافحة الفساد وذلك بوضع استراتيجيات وسياسات ناجعة للوقاية منه وتشجيع المواطنين والموظفين على التبليغ عن حالات الفساد مع توفير الحماية للمبلغين في القطاعين الخاص والعام.
وتعهدت تونس أيضا باسترجاع الأموال المنهوبة، وهو ملف متشعّب ظل عالقا إلى اليوم، حيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة حلّه نهائيا.
وأكد كمال العيادي، خلال مشاركته في هذه القمة، أن تونس وضعت إطارا قانونيا لتسهيل استرجاع الأموال المنهوبة على المستوى المحلي.
وكان ملف استعادة الأموال المجمدة في صدارة المباحثات التي أجراها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أثناء زيارته إلى سويسرا في فيفري الماضي.
وقد قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، معز السيناوي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن زيارة السبسي إلى سويسرا تكتسب أهمية بالغة كونها الزيارة الرسمية الثانية التي يؤديها رئيس دولة إلى هذا البلد منذ زيارة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عام 1961، كما أنها ستتضمن توقيع ست اتفاقيات جديدة بين البلدين.
وأوضح المتحدث «سويسرا كانت من أولى الدول الأوروبية التي دعمت الانتقال الديمقراطي في تونس منذ 2011 وسارعت إلى تجميد أرصدة الرئيس السابق وأقاربه في البنوك السويسرية». وتركزت المباحثات التي أجراها قائد السبسي بسويسرا على إيجاد آليات لتسريع عملية استعادة تلك الأموال ودعم الاستثمارات في تونس.
وسبق أن أكد كمال الهذيلي، المكلف العام بنزاعات الدولة في تونس، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، أن “تونس ستسترد من سويسرا تقدير بعض الأموال المنهوبة، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية، غير أن منظمة «أنا يقظ» طالبت الحكومة التونسية برفض العرض السويسري المتمثل في إرجاع مبلغ قدره 60 مليون فرنك سويسري مقابل إغلاق ملف الأموال المنهوبة في سويسرا.