حقوقيون: أزيد من 11 قتيل في مدينتي الرستن وتلبيسة
تحدثت ناشطة سورية في مجال حقوق الإنسان عن سقوط 11 قتيلا بنيران الأمن السوري في مدينتيْ الرستن وتلبيسة قرب حمص بوسط البلاد إثر تصدي الجيش السوري لمظاهرات تطالب بإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد.
يأتي ذلك بعد أن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إن لديه أسماء ثمانية مدنيين من القتلى في المنطقة.
وأكدت المحامية في مجال حقوق الإنسان رزان زيتوني لرويترز من دمشق عبر الهاتف أن عمليات القتل تلك وقعت في بلدتي تلبيسة والرستن في ريف حمص وحولهما.
ونقل المرصد عن مصادر طبية أن عشرات الجرحى بينهم امرأة نقلوا إلى المستشفى الوطني والمستشفى العسكري بحمص.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن سبعة مدنيين بينهم فتاة قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح في مواجهات الأحد، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن «أربعة من أفراد قوات الأمن قتلوا في تلبيسة أثناء مطاردة جماعات إرهابية مسلحة لاعتقالها وتقديمها إلى العدالة».
واندلعت أول أمس الأحد أيضا مظاهرات في عدة مدن في إطار ما سمي «سبت نصرة الشهيد حمزة الخطيب»، وهو الطفل الذي قتل تحت التعذيب الأربعاء الماضي.
فقد تظاهر العشرات بمنطقتي الحجر الأسود والقابون القريبتين من العاصمة دمشق، كما خرج الآلاف للتظاهر ليلا بمدينة حماة للتنديد بالتعذيب الذي تعرض له الخطيب، منددين بما سموه الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن ضد المتظاهرين.
وفي بلدة دير الزور قتل شخص على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار لتفريق مظاهرة ليلية. كما انتظمت مظاهرة في بلدة بنش بمحافظة أدلب شمال غرب البلاد احتجاجا على اعتقالات جرت الجمعة.
وفي سياق ذلك، أظهرت صور حصلت عليها الجزيرة جنودا بالجيش ينزفون بعد تعرضهم -وفقا لناشطين حقوقيين- لإطلاق نار من قبل زملائهم، بسبب رفضهم تنفيذ أوامر قادتهم بقتل المتظاهرين العزل في درعا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جثث سبعة محتجين قتلوا يوم 29 أبريل قرب مدينة درعا سلمت لأسرهم السبت، ومن بينها جثتان ظهرت عليهما آثار التعذيب.
وفي سياق آخر، أعلنت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن قوات الأمن قتلت 12 متظاهرا الجمعة خلال احتجاجات اندلعت في 91 موقعا من أنحاء البلاد.
وذكرت المنظمة في بيان السبت أن السلطات ما زالت تستخدم الذخيرة الحية لمواجهة المظاهرات الحاشدة، وأن عشرات الأشخاص اعتقلوا الجمعة.
وتقدر جماعات حقوقية أن ألف مدني قتلوا على أيدي قوات الأمن والجيش ومسلحين موالين للأسد خلال الأسابيع العشرة المنصرمة، وتقول إن عشرة آلاف شخص ألقي القبض عليهم «مع استمرار ممارسات مثل الضرب والتعذيب».
وتلقي السلطات باللوم على «عصابات مسلحة وإسلاميين ومندسين أجانب» في العنف، وتقول إن 120 فردا من الجيش والشرطة على الأقل قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس الماضي. ويقول نشطاء إن الشرطة السرية قتلت العشرات من الجنود لرفضهم إطلاق النار على المدنيين.
وكان ناشطون دعوا على صفحة «الثورة السورية» على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» إلى التظاهر تضامنًا مع الفتى حمزة الخطيب (13 عامًا)، مؤكدين انه قضى تحت التعذيب على أيدي السلطات الأمنية في درعا معقل حركة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام السوري منذ منتصف مارس.
كما وضع الناشطون صورة الفتى الخطيب على واجهة صفحة «الثورة السورية» مع عبارة «لن نسكت أبدا».
جاء في نص على الصفحة بشأن الخطيب «اليوم سوريا كلها ستنتفض لأجلك (…) لأجل براءتك (…) لأجل دموع أمك، لأجل حرقة قلب أبيك (…) لأجل أبنائنا ستغضب سوريا (…) نعم ستغضب سوريا كلها لأجل حمزة».
وقال عبد الرحمن «لا يمكن السكوت عن التعذيب في درعا ومدن أخرى. على السلطات السورية أن تحاكم من قاموا بتعذيب حمزة الخطيب والآخرين».
من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين، لم تحدد هوياتهم، أن إيران ترسل مدربين ومستشارين إلى سوريا لمساعدة النظام في قمع التظاهرات، التي تهدد حليف طهران الرئيس في المنطقة.
والجمعة، قتل 12 شخصًا على الأقل خلال تفريق تظاهرات من جانب قوات الأمن، وفق ناشطين. وتقول منظمات غير حكومية أن أكثر من ألف شخص قتلوا، واعتقل نحو عشرة آلاف آخرين، منذ بدء التظاهرات المناهضة لنظام بشار الأسد في منتصف مارس.
في المقابل، تقول السلطات السورية، التي تحمل «عصابات إرهابية مسلحة» مسؤولية ما يحصل، أن 143 عنصرًا من قوات الأمن قتلوا منذ بدء التظاهرات.
وفرضت عقوبات أميركية وأوروبية على الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية قمع التظاهرات، وطالب الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الأسد في ختام قمة مجموعة الثماني، التي عقدت في فرنسا هذا الأسبوع، بـ»الانتقال من الأقوال إلى الأفعال».