دخل «المؤتمر السوري للتغيير» الذي يضم شخصيات وهيئات سورية معارضة أمس الخميس في نقاشات حول التوصيات التي سيتضمنها البيان الختامي عارضا نتيجة أعمال لجان شكلت لتنسيق سبل دعم الحركة الاحتجاجية القائمة في الداخل السوري. وانطلقت أعمال اليوم الثاني من المؤتمر بعيد الساعة العاشرة فقدم المشاركون نتائج عمل اللجان التي تشكلت الأربعاء وتوزعت على مجالات «الإعلام والإغاثة والشهداء والتنسيق والاتصالات والقانون».
وكان المؤتمر باشر أعماله أول أمس الأربعاء بكلمات ركزت على التشكيك بالعفو الرئاسي الذي صدر مساء الأربعاء عن السجناء السياسيين، حيث وصف بأنه «جاء متأخرا وغير كاف».
وتلا أحد المشاركين ما توصلت إليه لجنة الإغاثة وهي «إنشاء صندوق الإغاثة السوري وتمويله من جمع الأموال من السوريين في الخارج على ألا يتم قبول معونات حكومية غربية والهدف مساعدة الجرحى وأهالي الشهداء واللاجئين والذين فقدوا وظائفهم».
ودعت لجنة التوعية الثورية «إلى استخدام خطاب تفاؤلي من دون إفراط لكي لا نقع في الأحلام الوردية، كما تم الاتفاق على تجنب أي لفظ مسيء إلى أي طائفة أو مذهب».
وأمام عودة المشاركين إلى إطلاق هتافات حماسية تقاطع الكلمات قال عبد الكريم عيد رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر أن المؤتمر تلقى رسائل إيميل تدعو «إلى وقفها لأنها تذكر بهتافات أنصار النظام أمام الرئيس بشار الأسد» فتوقفت تقريبا الهتافات.
وتلا رئيس الجلسة الإعلامي محيي الدين اللاذقاني اقتراحا بتضمن البيان الختامي فقرة تنص على أن تكون سوريا «دولة حرة ديمقراطية مزودة بدستور يفصل الدين عن الدولة»، وسرعان ما اعترض مشارك آخر على هذه الفقرة معلنا رفضه الإشارة إلى «فصل الدين عن الدولة.