أزيد من 220 منظمة غير حكومية تطالب بإدانة اللجوء المفرط إلى القوة في سوريا
بعثت أكثر من 220 منظمة غير حكومية في 18 دولة عربية برسالة أمس الخميس إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مطالبين إياهم «بإدانة اللجوء المفرط إلى القوة» ضد المتظاهرين في سوريا و»بوصول المساعدة الإنسانية على الفور».وكتبت هذه المنظمات المنبثقة من المجتمع المدني في البلدان العربية في رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، أن «أكثر من ألف مدني قتلوا و10 آلاف اعتقلوا في 16 مدينة سورية… وفيما يشهد الوضع مزيدا من التدهور، يحول قطع الاتصالات المفروض منذ 22 ابريل دون إجراء أي تقويم موضوعي للحاجات الإنسانية».
وأضافت هذه الهيئات الموجودة خصوصا في مصر وليبيا وقطر والمغرب واليمن وسوريا والجزائر والسعودية «نعتقد أن صمت مجلس الأمن الدولي يبعث بالرسالة السيئة ويفشل في ردع حصول أعمال عنف جديدة وإساءات لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية».
وطلب موقعو الرسالة استصدار قرار «يدين الإفراط في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا ويطلب وقفا كاملا للعنف والهجمات والتجاوزات ضد المدنيين».
وأعربوا عن الأمل أيضا في صدور قرار «يطلب من السلطات السورية تقديم ضمانات والسماح فورا بوصول المساعدة الإنسانية».
وكتب موقعو الرسالة أن «أعين العالم باتت موجهة إلى الأمم المتحدة حتى تتخذ موقفا حازما وقويا ضد حكومة تستخدم عن سابق تصور وتصميم عنفا قاتلا ضد شعبها».
وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اعتبر الثلاثاء أن أكثرية من الأصوات بدأت «تتشكل» في الأمم المتحدة لإدانة قمع حركة الاحتجاج في سوريا، موضحا أن تهديد موسكو وبكين باستخدام حق النقض على قرار لا يزال قائما.
وتقول منظمات غير حكومية والأمم المتحدة أن قمع تظاهرات الاحتجاج في سوريا الذي بدأ في منتصف مارس، أسفر عن 850 قتيلا على الأقل واعتقال أكثر من ثمانية آلاف شخص.
قال دبلوماسيون إن دولا أوروبية بدأت يوم الأربعاء مسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين سوريا لحملتها الدموية على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار في المجلس المؤلف من 15 دولة على الرغم من احتمال أن تستخدم روسيا حق النقض «الفيتو» ضده.
والمشروع الذي حصلت رويترز على نسخة منه «يدين الانتهاك المنظم لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال القتل والاعتقالات التعسفية واختفاء وتعذيب متظاهرين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين بواسطة السلطات السورية».
ويطالب المشروع -الذي يقول أن الأعمال السورية ربما ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية- بأن تتعاون دمشق بشكل كامل مع تحقيق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأن تجري من جانبها «تحقيقا محايدا وذا مصداقية» في العنف ضد المحتجين.