حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاثنين من تضاعف ديون الدول القوية اقتصاديا أكبر مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 متأثرة بفعل أزمة وباء كورونا.
وقالت موديز في تقرير حديث إن “فايروس كورونا سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراء في العالم بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط في العام الجاري وهو تقريبا مثلي الضرر الذي شهدته إبان الأزمة المالية”.
وأشار التقرير إلى أن الديون في 14 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وبريطانيا، كما أجرى خبراء الوكالة تقييما لكيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فايروس كورونا على أوضاعها المالية.
وجاء في التقرير “نقدر أنه في المتوسط سترتفع نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في هذه المجموعة بحوالي 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية الكبرى”.
وأضاف “مقارنة بالأزمة المالية الكبرى، فإن ارتفاع عبء الدين سيكون فوريا وعلى نطاق واسع ما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سببها فايروس كورونا”.
ومن المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.
وقالت موديز إن ارتفاع الأعباء مدفوع بشكل رئيس بالتدابير المالية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا على سبيل المثال، بينما سيساهم ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل أكبر في ارتفاع الديون في أوروبا واليابان.
ورجح التقرير أن تظل القدرة على تحمل الديون الحكومية قوية في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة، ما يخفف من آثار التصنيف المترتبة على زيادة لمرة واحدة في الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة.
وتوقع خبراء موديز أنه في حال عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع إلى معدلات ما قبل الأزمة، فإنه من شأنه أن يعوض تأثير العجز الواسع النطاق على الدول الأربع عشرة الكبرى بما يسمح لأعباء الديون بالاستقرار عند مستويات أعلى في عامي 2021 و2202.
وتشير توقعات المؤسسات المالية الدولية إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو بنسبة 1.5 في المئة فقط في العام الجاري في حال ضربة موجة ثانية من كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وهذا الرقم يعادل ما يقرب حوالي نصف معدل النمو البالغ 2.9 في المئة، الذي كانت قد توقعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2020 قبل اندلاع الفايروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركود اقتصادي.
ويؤكد المحللون على أهمية تحرك صانعي السياسات في كافة الدول لمنع مثل هذه الحالة، ودعوا إلى استجابة عالمية منسقة لاحتواء تفشي المرض بشكل أكبر.
وتصاعدت حدة التكاليف جراء تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي بعد أن أصاب ركود مختلف أركانه دافعا إلى خسائر مالية فادحة ومستقبل غامض يحدوه خطر إغلاق الملايين من الشركات وشطب العديد من الوظائف بعد أن لاحت ملامح أعنف انكماش تاريخي على الأوساط الاقتصادية والأسواق المالية.
ويرون أنه من الضروري أن تزيد الحكومات حول العالم من عمليات الإنفاق وأن تفرض البنوك المركزية سياسات للمساعدة في التخفيف من وطأة الفايروس.