خرج الآلاف من نساء و رجال التعليم، صباح أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، في مسيرة وطنية احتجاجية، دعا لها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 23 هيئة نقابية وتنسيقية مهنية، ضمنها الهيئة الوطنية لهيئة التدريس الموحدة، والتنسيقية الوطنية لأستاذة الثانوي، وذلك من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية الذي أقرته وزارة شكيب بنموسى.

وجابت هذه المسيرة الاحتجاجية التي وصفت بـ “الحاشدة” و “الضخمة” والتي انطلقت من أمام مقر البرلمان في حدود الساعة الحادية عشرة، (جابت) شوارع محمد الخامس والحسن الثاني مرور بشارع ابن تومرت  وصولا إلى أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باب الرواح.

وردد المتظاهرون الذي حملوا يافطات وشارات الاحتجاج، شعارات تختزل وبشكل مكثف مطالب الشغيلة التعليمة بدأ بالمطالبة بإسقاط النظام الأساسي المثير للجدل، والذي يشكل نقطة محورية في هذه الحركة الاحتجاجية التي انطلقت منذ حوالي الشهرين، إلى مختلف المطالب العالقة للعديد من فئات نساء ورجال التعليم الذين حجوا إلى العاصمة الرباط من مختلف ربوع المملكة.

وبالموازاة مع هذه المسيرة، يخوض التنسيق الوطني لقطاع التعليم إضراب وطنيا عن العمل لمدة ثلاثة أيام من 7 إلى 9 نونبر الجاري، في إشارة من التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى إمكانية استمرار التصعيد واتخاذ أشكال احتجاجية غير مسبوقة إلى حين سحب النظام الأساسي “المشؤوم” وفق ما أكده عبد الله أغميمض الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وعضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم في تصريح لبيان اليوم، والذي قال إن “الرسالة الأساسية التي تحملها هذه المسيرة الوطنية، هي أن هناك إجماع للشهر الثاني من الاحتجاج من أجل التعبير عن الرفض الجماعي لهذا النظام الأساسي ومن أجل إسقاطه عبر مرسوم لرئيس الحكومة بمادة فريدة يسحب بموجبها هذا النظام الأساسي المشؤوم”.

وأضاف الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن تمرير وفرض وزارة التربية الوطنية لنظام أساسي مجحف، يعتبره الرأي العام التعليمي والسياسي والحقوقي والنقابي أخطر نظام وقانون اجتماعي يعرفه المغرب منذ عقود، مشيرا إلى أن الكرة اليوم، في ملعب الحكومة، من أجل سحب هذا النظام الأساسي، والتجاوب مع مشاكل نساء ورجال التعليم لكي يعودوا إلى مقرات عملهم وحماية الزمن المدرسي لأبناء وبنات المغاربة.

وشدد عبد الله أغميمض، على ضرورة وضع حد لاقتطاعات المضربين والمضربات على اعتبار أن الإضراب حق يكفله الدستور ، كما طالب بالزيادة في الأجور زيادة تحفظ كرامة نساء ورجال التعليم وترد لهم الاعتبار في المنظومة التعليمية والمنظومة الاجتماعية ببلادنا، مشيرا إلى نساء ورجال التعليم خرجوا اليوم إلى الشارع للاحتجاج من أجل هذه المطالب،ومن أجل المطالبة بحل مطالب الفئات التعليمية كلها، ووضع حد لهذا الاحتقان الذي يتنامى بشكل يومي، رغم الاقتطاع ورغم القمع والتضييق، ورغم التضليل الذي يمارس الآن على المستوى الرسمي وعلى المستوى الحكومي.

وأضاف القيادي النقابي، أن الشغيلة التعليمية من خلال التنسيق الوطني للقطاع، تحمل المسؤولية للحكومة وللوزارة الوصية على القطاع على اعتبار أن كل المطالب المرفوعة هي مطالب مشروعة، وغير قابلة للتماطل والتسويف.

من جانبه، أكد عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في تصريح لبيان اليوم، على أن نسبة المشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية والإضراب الوطني تجاوزت الـ 95 في المائة على امتداد التراب الوطني، مشيرا إلى أن النضال سيستمر إلى حين إسقاط النظام الأساسي المشئوم وإلى حين فرض الكرامة والعدالة لعموم نساء ورجال التعليم.

وأوضح عبد الوهاب السحيمي، أن هذه المسيرة النضالية الوحدوية خرجت من أجل قول “لا للنظام الأساسي المشؤوم الذي أراد أن يفرضه الوزير بنموسى وكذلك من أجل المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم نساء ورجال التعليم، ومن أجل المطالبة بتسوية الملفات العالقة لسنوات طويلة بقطاع التربية الوطنية، وكذلك من أجل المطالبة بالالتزامات الموقعة مع الحكومة”.

وعزى ملاحظون نجاح هذه المسيرة الاحتجاجية التي التف حولها كل رجال ونساء التعليم، إلى أهمية التنسيق وتوحيد الجهد النقابي والنضالي على أرضية حد أدنى مشترك بين كل فئات التعليم، وباتت بذلك مسيرة الرباط، مرجعا في إمكانية تجسيد الوحدة النقابية، على أرضية ملفات مطلبية مشتركة وواقعية، كما باتت مرجعا أساسية في إمكانية محاربة التشرذم النقابي والنضال الفئوي الضيق.

يشار إلى أن التنسيق الوطني للتعليم، مصر على مواصلة الاحتجاج حتى إسقاط النظام الأساسي، وتحقيق الزيادة في الأجر وحل مختلف الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم.

محمد حجيوي