سيشهد قطاع الفحص التقني للعربات بالمغرب عملية إعادة الهيكلة من المرتقب أن يؤثثها مرسوم وزاري لوزارة التجهيز والنقل يضع دفتر تحملات جديد عوضا عن ذلك المعمول به منذ سنة 2006.
وتندرج هذه الخطوة في سياق بلورة اتفاق /إطار يرتقب أن يوقع عليه المهنيون بالقطاع والدولة في غضون سنة 2018.
ومن ضمن مستجدات دفتر التحملات الجديد رفع نسبة عمليات الفحص التقني المفروضة إلى 10 بالمائة بدل نسبة 5 بالمائة التي كانت محددة سابقا، وهو ما يعني، مبدئيا، إبداء مراكز الفحص لبعض التشدد في المراقبة، أو لنقل التقيد أكثر بالمعايير التي حددها القانون في مجال الفحص التقني للعربات والتي يبين الواقع على أنها لا تحترم بالشكل المطلوب، مما يفرغ الغاية من عمليات الفحص من مضمونها ألا وهو سلامة الراكبين ومستعملي الطريق.
ومنذ دخول تأهيل مراكز الفحص التقني حيز التنفيذ، تمت مراجعة دفتر التحملات من أجل إجبار مراكز الفحص التقني على اقتناء معدات حديثة لمراقبة محوسبة تتيح نسخ النتائج وإمكانية تعقب عمليات الفحص التقني، وكذا وضع دليل مراقبة تقنية من أجل توحيد إجراءات المراقبة، وتحديد مختلف المراحل والعمليات التي يتم القيام بها خلال المراقبة التقنية، بالإضافة إلى تحرير محضر مراقبة يشمل كافة العناصر التي تتوجب مراقبتها بواسطة كل من العين المجردة أو آلات المراقبة.
ويقوم المركز الوطني للتجارب والقياسات بالإشراف على متابعة عمليات الفحص وتتبع كل المعلومات داخل المراكز والسهر على مدى احترامها لدفتر التحملات والمعايير الموضوعة في مجال الفحص التقني. كما أن الوكلاء الذين يؤشرون على تقرير الفحص موضوعون تحت طائلة المسؤولية الجنائية في حالة ثبوت أن العربات التي أشروا على صلاحيتها لم تكن تستوفي الشروط المعتمدة في الفحص.
وكانت وزارة النقل قد عاقبت عددا من الشركات المعنية بالفحص على عدم إنشائها لشبكة من مراكز الفحص لا تقل عن 30 مركزا تابعا لها كما ينص على ذلك دفتر التحملات، كما لوحظ خلل في نظام المعلوميات بهذه المراكز، الأمر الذي شجع على القيام بـ”تلاعبات” أفقدت عملية الفحص مصداقيتها في وقت تجتهد السلطات في الحد من حوادث السير على الطرقات.

 عبد الحق ديلالي