عدد المغاربة البالغين أزيد من 60 سنة وصل 2.8 مليون شخص ويتوقع أن يرتفع إلى  5.8 مليون في 2030
بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف الفاتح من شهر أكتوبر، أشرفت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على  اتفاقيات شراكة لتمويل 19 مشروعا جمعويا لفائدة المسنين بغلاف مالي إجمالي يقدر ب2 مليون درهم وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي الذي وضعته الوزارة للفترة 2012-2008 في مجال حماية الأشخاص المسنين. وقد جرى حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات، الذي نظمته الوزارة المعنية خلال لقاء لدعم مبادرات الجمعيات العاملة في مجال حماية الأشخاص المسنين، بحضور ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، وممثلي القطاعات الحكومية، والجمعيات العاملة في مجال رعاية الأشخاص المسنين والمتقاعدين.  
وخلال هذا اللقاء أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في كلمة بالمناسبة، أن هذه المشاريع، التي تسعى إلى دعم المبادرات الجمعوية في مجال رعاية الأشخاص المسنين، قد استجابت للمعايير المحددة وهي تهم سبعة مشاريع متعلقة بإحداث بنيات للقرب بمختلف مدن المغرب كالجديدة، والرباط، ومراكش، وآيت ورير، وإنزكان، وسيدي قاسم، والدار البيضاء.
كما تم اختيار 12 مشروعا من أجل التمويل يهم مبادرات الجمعيات في مجال التكوين والتحسيس حول التضامن بين الأجيال. وأضافت الوزيرة أن هذه المشاريع، التي تصادف انطلاقتها احتفال دول العالم للمرة العشرين باليوم العالمي للمسنين (منذ 1991)، ستمكن من تقوية المنظومة المرجعية للخدمات الاجتماعية للقرب من أجل رعاية الأشخاص المسنين وكذا «تقوية الدينامية التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تشكل دعامة محورية في بناء نموذج من التنمية المنسجمة والتضامنية».
وذكرت نزهة الصقلي، أن أمد الحياة بالمغرب قد مر من 65.5 سنة 1988 إلى 72.9 سنة 2009، كما جاء في تقرير حول أهداف الألفية للتنمية الصادر عن المندوبية سامية للتخطيط، وأوضحت أن هذا التحول الإيجابي في أمد الحياة يرجع للإصلاحات التي عرفها المغرب على مستوى خفض مؤشرات الفقر، وتفعيل التغطية الصحية الإجبارية، ونظام التغطية الصحية للفئات المعوزة، وكذا توسيع شبكة التغطية الاجتماعية.
من جانبه، أوضح  برونو بويزات، منسق منظومة الأمم المتحدة المقيم بالمغرب أن عدد الأشخاص المسنين يتزايد بوتيرة سريعة إذ تضاعف خلال الثلاثين سنة الأخيرة، مشيرا إلى أنه في أفق سنة 2050 سيصل عدد المسنين في العالم إلى أكثر من ملياري شخص، وهو ما يؤشر إلى تحول هام في هرم عمر الساكنة العالمية.  
واعتبارا لهذا المعطى، حث المسؤول الأممي، في رسالته التي تلاها نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كافة الحكومات على مضاعفة جهودها لتلبية حاجيات المسنين بما فيها تمكينهم من الخدمات الاجتماعية، والزيادة في عدد صناديق التقاعد والمعاشات، وقال «لقد حان الوقت، ونحن على مدى خمس سنوات من الفترة المحددة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، أن تقوم حكومات العالم بأسره بتفعيل آلية الحماية المالية، والقانونية، والاجتماعية، التي ستجنب المسنين الفقر، ليتمتعوا، كما هو من حقهم، بصحة جيدة وحياة كريمة».

المسنون بالمغرب: تحديات جديدة
تشير إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الأشخاص المسنين بالمغرب، الذين تناهز أعمارهم 60 سنة وأكثر، ارتفع من 833 ألف إلى 2.8 مليون بين سنة 1960 و2010، أي بزيادة سنوية تقدر بـ 2.3%.
وتوقع بلاغ صادر عن المندوبية، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، أن يستمر هذا الاتجاه بل أن ترتفع وتيرته، كما تدل على ذلك الإسقاطات الديموغرافية التي أعدتها المندوبية، حيث سيتزايد عدد الأشخاص المسنين بنسبة 3.5% سنويا بين 2010 و2030 (مقابل 0.9% بالنسبة لمجموع السكان) ليصل إلى 5.8 مليون شخص في 2030، أي ما يمثل 15.4% من مجموع السكان مقابل 8.1% حاليا. ومقارنة مع بلد مثل فرنسا التي تطلب تضاعف الوزن الديموغرافي للأشخاص المسننين بها حوالي 80 سنة، سوف يتم هذا التضاعف بالمغرب خلال أقل من عقدين من الزمن فقط.
ويشير البلاغ أن هذا التطور السريع قد لا يخلو من انعكاسات على ظروف عيش الساكنة المسنة، وخاصة منها النساء نظرا لتميزهن بأمل حياة عند الميلاد أكبر ب 2.6 سنة مقارنة بالرجال ونتيجة لفارق السن بين الأزواج الذي يقدر ب 4.8 سنة لفائدة الرجال، مما يجعل النساء أكثر عرضة للترمل. وفي هذا الصدد، ذكر البلاغ أن عدد النساء الأرامل بالمغرب يفوق بحوالي خمس مرات عدد الرجال الأرامل.
وبالإضافة إلى ذلك، تبين نتائج البحث الوطني حول الأشخاص المسنين (ENPA) الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في سنة 2006 أنه على الرغم من ارتفاع نسبة المرض والعجز البدني لدى هذه الفئة من السكان، فإن 16% منها فقط تستفيد من التقاعد و13% من التغطية الصحية، مع ما يستدعيه ذلك من تحديات خاصة في ظل احتمالات التلاشي التدريجي لأواصر التضامن التعاون بين الأجيال مستقبلا المرتبط بما تعرفه الدينامية الديموغرافية من انخفاض في الخصوبة مقرونة بتطور أنماط الحياة.