اعتبر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في بنغازي أول أمس الثلاثاء أن نظام العقيد الليبي معمر القذافي انتهى وعليه الرحيل، لكن طرابلس أكدت أن القذافي لا يرغب في التنحي أو مغادرة البلاد.
ففي بنغازي التي زارها لتدشين قنصلية لبلاده في هذه المدينة التي تعد معقل  الثوار الليبيين، قال فراتيني خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول الشؤون الخارجية في  المجلس الوطني الانتقالي علي العيسوي إن «نظام القذافي انتهى.. عليه أن يتنحى.. عليه أن يغادر البلاد».
وأضاف أن «مساعديه القريبين تركوه، ولم يعد لديه دعم دولي.. قادة دول مجموعة الثماني يرفضونه.. عليه أن يرحل». ورأى أنه لإجبار القذافي على الرحيل «علينا أن نواصل ضغطنا العسكري ونشدد العقوبات الاقتصادية لضمان عدم تراجع التحرك لمصلحة الشعب الليبي».
وكان فراتيني قد افتتح مقر القنصلية الإيطالية في بنغازي وتعهد بتقديم الدعم المالي للثوار الذين يسعون للإطاحة بالقذافي.
وقد أدانت وزارة الخارجية الليبية «بشدة الزيارة غير المشروعة» لفراتيني والتي تمثل برأيها «انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة».
من جانب آخر قرر وزير الخارجية الأردني ناصر جودة مساء الثلاثاء إرسال دبلوماسي إلى بنغازي يعمل «كممثل مقيم وضابط ارتباط» مع المجلس الانتقالي.
كما أعلنت مالطا أنها تعترف بالمجلس الانتقالي محاورا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي، وقررت إرسال موفد إلى بنغازي.
وفي طرابلس قال المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم أول أمس الثلاثاء إن «رحيل القائد هو الحل الأسوأ بالنسبة لليبيا.. رحيل القائد يعني انعدام صمام الأمان».
ونفى إبراهيم أن يكون الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما بحث مع القذافي «مخرجا للأزمة» خلال زيارته يوم الاثنين إلى طرابلس، وقال إن زوما «لم يناقش على الإطلاق مخرجا كما قالت وسائل الإعلام».
ومن جهتها قالت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان بوقت سابق الثلاثاء إن القذافي شدد خلال لقائه مع زوما على أنه «غير مستعد لمغادرة بلاده رغم الصعوبات».
وعلى صعيد الضغوط الدولية أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر أمس أن الوزيرة هيلاري كلينتون ستتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اجتماع لمجموعة الاتصال حول ليبيا يوم 9 يونيو الجاري.
وأضاف تونر أن هذا الاجتماع «سيستفيد من التقدم المحرز في الاجتماع السابق الذي عقد في روما» قبل نحو ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتيح الفرصة أمام الولايات المتحدة وشركائها لبحث تطبيق قراري الأمم المتحدة بشأن ليبيا.