اتخذت ولاية أمن الرباط مجموعة من التدابير الأمنية في إطار التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة جائحة فيروس كورورنا المستجد.
 وأبرز نائب والي أمن الرباط، عبد الرزاق الرميشي، في تصريح للقناة الفضائية لوكالة المغرب العربي للأنباء “M24” أنه منذ بداية تفشي فيروس كورونا في الصين واتساع رقعته إلى باقي دول العالم، أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لاتخاذ تدابير استباقية لمحاصرة هذا الفيروس الوبائي والحد من انتشاره.
 وأضاف الرميشي، في هذا الصدد، أن السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، اتخذت بشكل مبكر مجموعة من التدابير “بدأت نتائجها الإيجابية في الظهور، مقارنة مع دول أخرى تأخرت في ذلك، فواجهت نتائج سلبية تمثلت في انتشار الفيروس بها بشكل كثيف”.
 وسجل المسؤول الأمني أنه تم على مستوى مدينة الرباط وضع برتوكول أمني شامل لحفظ الأمن والنظام لمواجهة الوباء بتنسيق مع السلطات المحلية لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية باعتبارها من أهم الوسائل الوقائية لمواجهة هذا الوباء، لافتا إلى أن تنفيذ هذا البروتوكول تم بالتدرج تنفيذا للقرارات الحكومية وبمشاركة العناصر الأمنية والسلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك من خلال تدابير أولية تقوم على تحسيس المواطنين بخطورة الوباء وبضرورة البقاء في منازلهم وعدم الاحتكاك ببعضهم.
 وتابع الرميشي أن المرحلة الثانية من البروتوكول الأمني تمثلت في الحجر الصحي وأعطيت التعليمات لوزارة الداخلية لإصدار الأوامر للمواطنين بلزوم بيوتهم ووقف الدراسة وبعض الوظائف إلى جانب تدابير أخرى بغرض الحد من انتشار هذا الفيروس.
 وذكر المسؤول بإصدار مرسوم بقانون رقم 2.20.292، بتاريخ 23 مارس، يتعلق بـسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها إلى جانب مجموعة من الفصول الخاصة بحالة الطوارئ منها معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون لتنفيذ هذا القرار، بكل “صرامة وشدة”.
 وأشار إلى أن السلطات الأمنية عمدت إلى تقسيم مدينة الرباط إلى قطاعات وضعت عند مداخلها ومخارجها سدودا متحركة ونقطا للتفتيش ونقطا للعزل لتقييد تنقل المواطنين، أخذا بعين الاعتبار توفر كل حي على متطلبات الحياة الضرورية من صيدليات ومتاجر ومستشفى.
 وفي ما يتعلق بالتنقل بين مدن سلا والرباط والخميسات وتامسنا وسلا الجديدة، أوضح نائب والي أمن الرباط أنه تم وضع السدود القضائية عند مداخلها ومخارجها لتفتيش السيارات، والتأكد من توفر السائقين أو المرافقين لهم على رخص التنقل داخل المدينة وليس خارجها عقب منع التنقل بين المدن سواء عبر الحافلات أو السيارات الخاصة باستثناء الشاحنات والحافلات الخاصة بالتموين ومواد التطبيب وتزويد المدن بالمواد المعيشية.
 كما اتخذت بالرباط، يضيف المسؤول الأمني، تدابير أمنية خاصة بالمحافظة على أمن المواطنين وأعراضهم، مع استنفار فرق خاصة، إلى جانب السدود ونقط المراقبة والدوريات والمرور.
من جهة أخرى نظم رجال ونساء ولاية أمن الرباط، اول أمس الأربعاء بالمركز الوطني لتحاقن الدم، حملة للتبرع بالدم، مساهمة منهم في تعزيز النقص الذي سجلته مراكز تحاقن الدم بالمملكة خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
 وتروم عملية التبرع هذه، التي تعتبر عملا نبيلا حضاريا ومبادرة إنسانية من مديرية الأمن الوطني، ترسيخ ثقافة التبرع بالدم وتوطيد قيم التضامن والإيثار بين المواطنين، للمساهمة في إنقاذ المرضى الذي هم في أمس الحاجة إلى عملية النقل، لاسيما خلال هذه المرحلة الحساسة التس تعيشها المملكة.
 وفي هذا السياق، أوضح رئيس قيادة الهيئات الحضرية بولاية أمن الرباط، رشيد بريكات، في تصريح مماثل، أن عملية التبرع هذه، التي أقدمت عليها العناصر الأمنية بولاية أمن الرباط، تندرج في إطار توصيات وتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني وبشراكة مع مركز تحاقن الدم والمركز الصحي ومفتشية المديرية العامة للأمن الوطني.
 وأبرز بريكات أن جميع العناصر الأمنية التابعة للولاية، بمختلف رتبها ومختلف وحداتها، وكذا العناصر الأمنية سواء بالزي المدني أو الرسمي، بادرت للمساهمة في هذه الحملة للتبرع بالدم باعتباره “واجبا وطنيا ينضاف إلى الواجب الذي نقوم به بالشارع العام”.
 من جهتها، أبرزت رجان التاقي، طبيبة عميد إقليمي بولاية أمن الرباط، أن تنظيم هذه الحملة للتبرع بالدم بولاية أمن الرباط تم تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني وبالتنسيق مع مفتشية مصالح الصحة ومركز تحاقن الدم.
 وأضافت التاقي، أن هذه العملية، التي تمت أيضا تحت إشراف مجموعة من المسؤولين بولاية أمن الرباط، عرفت مشاركة عدد كبير من الموظفين سواء بالزي الرسمي أو بالزي المدني هدفهم الوحيد هو “تأدية هذا الواجب الذي لا يقل أهمية عن واجبهم الوطني في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين”.