قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن الفيديو المنشور للنزيل ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1، لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية.
واستنكرت المندوبية العامة، في بلاغ صحافي لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، «الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة».
وجاء في التوضيحات التي قدمتها المندوبية العامة، بعد اطلاعها على الفيديو المنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المعتقل ناصر الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن. كما شددت على أن «المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع 1».
ولم تتأخر النيابة العامة في الدخول على خط ما بات يعرف بملف «شريط فيديو الزفزافي»، إذ أمرت بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير الفيديو، والغاية من نشره.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان صحفي له، أنه بمجرد الاطلاع على شريط «الفيديو» المنسوب لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، «فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره».
ولم يخف محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، فرحته الكبيرة عقب نشر شريط الفيديو المنشور، معتبرا إياه، في تصريح لبيان اليوم، «صفعة قوية للنيابة العامة، التي من المفترض أن تحرص على سرية التحقيقات».
وقال زيان، في الاتصال الهاتفي الذي أجرته معه الجريدة، إن الفيديو المنشور، «صب الزيت على النار».
وعن الجهة التي من المحتمل أن تكون قد سربت الفيديو، أوضح زيان أنه لا يعلمها، تاركا للنيابة العامة تحمل مسؤوليتها، ملحا على أن الشريط المصور ليس بريئا، بل وراءه أهداف. وعى خلاف زيان، اعتبر عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الحسيمة، تصوير ناصر الزفزافي، وهو في وضعية شبه عارية، «جريمة تنضاف إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبت في حقه من قبيل، الإهانة والتعذيب الذي لا يمكن إخفاؤهما، أو تكذيبهما»، مضيفا أن «هذه الجرائم صرح بها الزفزافي، عند تقديمه أمام الوكيل العام للملك، وتصريحه مضمن في محاضر الاستنطاق».
وأدان البوشتاوي الفيديو المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي، مبينا أن «ناصر الزفزافي ربما ليس له علم بالفيديو، أو إطلاع عليه، كما لم يوافق على نشره، ونحن لا نعلم الظروف التي أخذ فيه هذا الفيديو، ويبدو من خلال الجروح على مستوى الظهر والعين والذي هو واضح على الفيديو، أنه ربما صور عند نقله بعد تقديمه أمام الوكيل العام للملك، وانتهاء الحراسة النظرية ونقله إلى السجن». وطالب عبد الصادق البوشتاوي، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، بفتح تحقيق موضوعي، من طرف وزيري العدل والداخلية، لمتابعة المتورطين المباشرين وغير المباشرين في تسريب هذا الفيديو، مشيرا إلى أن «تعرض ناصر الزفزافي للتعذيب أثناء إيقافه، وكذلك عند نقله، حقيقة تؤكدها المحاضر، ويؤكدها التقرير الذي أعدته الهيئات الحقوقية والمدنية، وكذلك تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان».

 يوسف الخيدر