قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، مساء الخميس الماضي،بـ 15 سنة سجنا في حق جباص كانت مصالح الأمن قد حجزت لديه مسدسين ناريين و25 خرطوشة، تسلمهم في علبة ورقية ملفوفة بمدينة القنيطرة من عند المدعو «محمد»، الذي كان قد وعده باستقدام الأسلحة من بلجيكا للقيام بأعمال تخريبية في المغرب حسب محاضر الشرطة القضائية
. وأقر المتابع، رفقة ثمانية متهمين آخرين، أمام الهيئة القضائية أنه كان قد التقى فعلا الشخص المعني بالأمر من أجل الحصول على مبلغ مالي ولا علاقة له بالاسلحة. ووزعت الهيئة القضائية باقي الاحكام على النحو التالي:10 سنوات سجنا نافذة في حق بقال مزداد سنة 1977، متزوج، أب لبنت، 8سنوات سجنا نافذا لكل واحد من ثلاثة متهمين من مواليد 1987 ،1989، و1993. الأول، بناء، متزوج بدون أبناء، والثاني «زلايجي» أعزب، والثالث مستخدم أعزب. كما قضت ب 6سنوات سجنا نافذا في مواجهة طالب من مواليد 1991 ، وب 5سنوات سجنا نافذا لكل واحد من كهربائي متزوج وأب لابنتين، مزداد عام 1990، ومياوم أب لثلاثة أطفال من مواليد 1971، وبسنتين حبسا نافذا في حق مياوم، مزداد سنة 1997 عازب.
وكانت المصالح الأمنية، قد أوقفت هؤلاء المتهمين لانتمائهم لخلية ارهابية ذات توجهات عقائدية موالية لتنظيم «داعش»، كان عناصرها ينشطون بمناطق القنيطرة وقصبة تادلة، ودوار أغرام لعلام لجماعة دير القصبة بإقليم بني ملال، وأيت اسحاق بإقليم خنيفرة.
وتبعا لصك الاتهام، فإن المتابعين كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية بالمغرب بواسطة أسلحة نارية وعمليات انتحارية عبر أحزمة ناسفة، وذلك بتنسيق مع قياديين ميدانيين لهذا التنظيم. وتبعا للبحث التمهيدي الذي نفى فيه المتهمون ما دون في محاضره، فإن المتهم الرئيسي، الذي لم يسبق له أن ولج المؤسسة التعليمية تشبع بمبادئ السلفية الجهادية في غضون 2013، وأصبحت لديه رغبة جامحة للالتحاق ب «داعش» بعد عقد سلسلة من اللقاءات في منازل متفرقة بحضور أخيه وصهره اللذين سافرا إلى سوريا للجهاد، وظل أخوه يحثه على إرسال زوجته وثلاثة أبنائه بعدما فشلت الزوجة في انجاز جوازات السفر للأبناء في غياب وكالة الزوج. في هذا الصدد، كان أخوه قد بعث له مرة لهذه الغاية عبر شخص سعودي مبلغ 10 آلاف درهم من وكالة تحويل أموال من الديار السعودية وليس سوريا، واحتفظ هو بمبلغ 6 آلاف درهم من أجل استغلالها لتغطية سفره إلى ليبيا من أجل الالتحاق بفرع تنظيم «داعش» هناك. وقد باءت محاولة المتهم السفر مرة أخرى بالفشل لكون سلطات مطار قرطاج بتونس أوقفته ليتم ترحيله بتاريخ 20 / 8 / 2015، وهي السنة التي تم فيها اعتقال أخيه الثاني بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حينما كان قادما من ليبيا، والذي يوجد بالسجن المحلي بسلا على ذمة قضية إرهابية. وأقر ذات المتهم، طبقا لتصريحاته التمهيدية دائما، بأنه كان يتسلم مبالغ مالية من المسمى «محمد» الذي زوده بالسلاح الناري بالقنيطرة من أجل تغطية مصاريف التنقل (2000,00 درهم 1500,00 درهم، 400,00 درهم)، والبحث عن مبالغ أخرى لتغطية مصاريف الالتحاق بالتنظيمات الارهابية، بما في ذلك مصاريف سفر زوجة أخيه وأبنائها الثلاثة وثلاث أخوات ينحدرن من قصبة تادلة، كان أخوه قد أوصاه بهن خيرا. وقد حاول أشخاص السفر إلى بؤر التوتر في سوريا وليبيا، إلا أن بعضهم تمكن من التسلل عبر تركيا أو الجزائر وموريتانيا، في حين فشلت محاولات آخرين بعد تدبير أموال لهذه الغاية، كتقديم شخص ينشط في تمويل وإرسال المتطوعين للجهاد مبلغ 10 آلاف درهم عن طريق وكالات تحويل أموال من دولة قطر. وكان المتهم الرئيسي قد سافر عام 2007 إلى مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وليبيا سنة 2012 للعمل هناك، إلا أنه في سنة 2013 تغير مساره وأصبح يخوض في قضايا تتعلق بالمنهج السلفي الجهادي واعتبار الأنظمة العربية كافرة وفاسدة، لأنها لا تحك في نظره م بشرع الله، وبالتالي لا يجوز المكوث فيها، حيث حاول مرتين التسلل إلى مالي عبر الجزائر أو موريتانيا بهدف الالتحاق بفرع «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» لنصرة المجاهدين ضد التحالف الدولي بقيادة فرنسا، لكن المحاولتين فشلتا وعاد أدراجه إلى المغرب، لتتغير الوجهة صوب البحث عن أسلحة يتم استقدامها من بلجيكا بشكل تدريجي، حسب المصدر الأمني. وهكذا تحول مشروع الالتحاق بتنظيم «داعش» إلى التخطيط للقيام بأعمال تخريبية داخل المملكة تستهدف الأماكن التالية السطو على وكالات تحويل الأموال بمدينة القنيطرة باستعمال أسلحة نارية. اختطاف واحتجاز بعض الأعيان الميسورين بمدينة قصبة تادلة والمطالبة بفديات مالية لإطلاق سراحهم من أجل تمويل المشروع الجهادي داخل المغرب. استهداف فنادق وحانات وملاهي ليلية خاصة بمدن زاوية الشيخ فاس وطنجة، والتي تعرف إقبالا كبيرا بمناسبة رأس السنة الجديدة، استهداف الأماكن العمومية التي يوجد بها اليهود والسياح الأجان، الهجوم على عناصر الشرطة والدرك بمدينة بني ملال والعاملين بالسدود الأمنية والعمل على تجريدهم من أسلحتهم. ووجهت للمتابعين تهم ثقيلة فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى.
حسن عربي
