أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، السبت بالقاهرة، الجهود التي بذلها المغرب في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وأكد الداودي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال منتدى حول “التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، نظمته على مدى يومين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بالتعاون مع (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، أن المغرب نجح في قطع أشواط مهمة ومتقدمة في مجال التمكين الشامل للمرأة على المستوى التشريعي والمؤسساتي.
واستعرض الوزير، بالمناسبة، مختلف البرامج والمبادرات التي انخرط فيها المغرب بخصوص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وأكد أن هذه البرامج والمبادرات مكنت من تعزيز مكتسبات المرأة التي أصبحت محور النقاش العمومي بالمغرب في ضوء تنامي الوعي العالمي بقضايا المرأة، معتبرا أن سنة 2002 شكلت محطة مهمة بالنسبة للمغرب في مجال التمكين الشامل للمرأة حيث عملت الحكومة، يضيف الوزير، على اعتماد ميزانية النوع الاجتماعي في قانون المالية مما مكن المغرب من اعتماد الممارسات والمعايير والمبادرات الرائدة في هذا المجال.
وذكر الداودي، في هذا الصدد، بخطة المساواة “إكرام” لفترة 2012 – 2016، والرامية إلى التمكين الشامل للمرأة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لإدماج أكبر عدد من النساء في مجال الاقتصاد وتوسيع تمثيليتهن داخل مراكز القرار، وكذا وضع خطة عمل استراتيجية تروم مضاعفة الجهود الكفيلة بالتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية من خلال تقوية الفرص المتاحة لها للعمل في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الخطة الحكومية “إكرام 2” للفترة 2017-2012 التي تروم دعم المقاولة النسائية عبر اعتماد تدابير وبرامج ملموسة وقابلة للتطبيق.
وأضاف أن الحكومة المغربية عملت أيضا على وضع مخطط لتثمين السلوك المدني وتغيير نظرة المجتمع للمرأة وفقا لقيم العدل والمساواة والإنصاف والتي ستشرف عليها “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” التي تمت المصادقة الأولية على مشروع القانون المحدث لها بمجلس النواب.
وبعد أن أكد أن النهوض بأوضاع المرأة في المجتمعات لا يزال في حاجة إلى مزيد من الاهتمام، دعا السيد الداودي إلى اعتماد رؤية استشرافية شمولية مندمجة ومتكاملة لوضع حد لبعض أوجه الإقصاء أو التمييز ضد المرأة ومعالجة إشكاليات الفقر والهشاشة والأمية والبطالة، معتبرا، في ذات السياق، أن المدرسة والاقتصاد هما المدخل الأساس للنهوض بحالة المرأة والسمو بموقعها في المجتمعات .
وتم خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، الذي يعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وفاعلين بمنظمات دولية ومجتمع مدني يمثلون عددا من البلدان أعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تقديم خلاصات تقرير أعدته المنظمة حول التمكين الاقتصادي للمرأة في العالم العربي والذي شمل بلدان مصر، المغرب، الأردن، تونس، الجزائر وليبيا.
واستعرضت غابرييلا راموس، رئيسة هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلاصات ومنهجية إعداد هذا التقرير الذي تمحور حول التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية وأثر التشريعات والأطر القانونية على المكانة الاقتصادية للمرأة.
وقد أنجزت خلاصات هذا التقرير بناء على تقارير أعدتها الدول الست بين سنتي 2013 و2015 في أفق تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في عدة مجالات ومنها، بالخصوص، سوق العمل وريادة الأعمال.
وسجل التقرير ، حسب غابرييلا راموس، إحراز تقدم في مجال التعليم بهذه البلدان على مستوى تعليم الفتيات والتي تبنت مجموعة من المعاهدات الدولية ومنها أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن لجوء هذه الدول إلى القيام بإصلاحات دستورية تضمنت النهوض بأوضاع المرأة.
وأكد التقرير ضرورة ملاءمة هذه الدول لتشريعاتها الوطنية مع المعاهدات الدولية التي تبنتها وصادقت عليها، ومنها معاهدة حظر التميز، إضافة إلى ضرورة وضع تشريعات تهم تمويل المشاريع الخاصة بالنساء وإدارة الأعمال، مع وضع إجراءات صارمة تمكن المرأة من العمل بشكل مهني ويفتح لها مجال المشاركة دون التضحية بأدوارها الأسرية.
وسعى هذا المنتدى إلى أن يكون فضاء إقليميا لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن الأساليب والإجراءات التي تتيح للمرأة التمكن اقتصاديا، وكذا رصد التطور في الإجراءات السياسية والتنظيمية التي تتخذها الدول من أجل تعزيز المساواة وعدم التمييز وإدماج المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
وانكب المشاركون هذا المنتدى، على مناقشة عدة مواضيع تتمحور بالخصوص، حول ” تمكين المرأة اقتصاديا وأهداف التنمية المستدامة”، و”تحقيق التوازن بين المسؤوليات الشخصية والفرص الوظيفية للمرأة”، و”الشكل المؤسسي وأفضل الممارسات لدعم المساواة بين الجنسين”.