تحت شعار “من أجل القدس .. مسيرة شعبية حاشدة”، دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إلى تنظيم مسيرة، غدا الأحد 10 دجنبر الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، من أجل التصدي للقرار الصهيو – أمريكي الذي يستهدف المقدسات والثوابت، باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني عبر الإعلان عما يسمى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على أساس كونها “عاصمة للكيان الصهيوني”. 

ووجهت الهيئة، التي تضم ممثلين عن مختلف الأطياف السياسية المغربية، في بلاغ لها، نداءها لكافة أبناء الشعب المغربي، وقواه الحية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، للمشاركة في مسيرة الشعب المغربي، التي تصادف الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وعلاقة بالموضوع، وعلى المستوى الوطني، عبرت هيئات سياسية ونقابية، في بلاغات لها، في اليومين الأخيرين، عن قلقها الشديد بشأن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، منبهة إلى التداعيات الخطيرة لهذا القرار على الاستقرار في العالم أجمع وليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب.

من جهة أخرى، تتواصل عبر مختلف عواصم العالم مظاهرات الاحتجاج بالقرار الأمريكي الجائر، مستنكرة الغطرسة الإسرائيلية الأمريكية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.. كما أصدرت عدد من الهيئات والحكومات بيانات تندد بقرار ترامب تحويل سفارة واشنطن إلى القدس.  

وهكذا أكد الاتحاد الإفريقي، أن قرار الحكومة الأمريكية بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل “سيزيد فقط من التوترات في المنطقة وخارجها، وسيعقد أكثر البحث عن تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي”. وأشار الاتحاد الإفريقي، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه، “يسجل بقلق بالغ” قرار الحكومة الأمريكية “بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل”، معربا عن أسفه لهذا القرار الذي “سيزيد فقط من التوترات في المنطقة وخارجها، وسيعقد أكثر البحث عن تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

ومن داخل فلسطين، دعت الجبهة الشعبية في بيان لها إلى مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية، والتحرر من الارتهان لبروتوكولات باريس الاقتصادية، مع مقاطعة العمال الفلسطينيين العمل في المشاريع الإسرائيلية خاصة في بناء وتشييد المستوطنات، ووضع خطة وطنية لتأمين بدائل كريمة لهم، فضلا عن “سحب الاعتراف بإسرائيل، وطي صفحة المفاوضات العقيمة، والتي وفرت الغطاء لمشاريع الاستيطان الاستعماري وألحقت الأذى بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وشوهت المشهد السياسي الفلسطيني، وحولت الطرف الإسرائيلي من كونه احتلالا واستيطانا استعماريا، إلى شريك في عملية سلام مزعومة”.