أجرى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ تناولت آفاق التعاون بين المغرب وهذه المنظمة الأممية في مجال تطوير الصناعة كقطاع واعد في الاقتصاد الوطني.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أبرز، خلال مباحثاته مع لي يونغ، بحضور الوفد المرافق له، أن المغرب يولي أهمية خاصة لتطوير الصناعة وتنميتها، مذكرا بمخطط تسريع التنمية الصناعية الذي انطلق سنة 2014، وسيستمر إلى غاية 2020، والذي بدأت ثماره تظهر على أرض الواقع.
كما أوضح رئيس الحكومة أن قطاع الصناعة يدخل ضمن القطاعات الثلاث ذات الأهمية بعد قطاعي الفلاحة والسياحة، مشيرا إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام تتزايد سنة بعد أخرى، ما يجسد التوجه الاستراتيجي لتتبوأ الصناعة مكانة معتبرة في النسيج الاقتصادي الوطني.
من جانبه، أشاد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بما حققه المغرب من تطور صناعي، منوها بالمجهودات التي بذلت لتطوير هذا القطاع الذي يعتبر مفتاحا للتقدم ولتحقيق أعلى نسب النمو الاقتصادي، ويمكن الرهان عليه لجلب استثمارات أجنبية مدرة للثروة ومحدثة لمناصب الشغل. 
كما أشار لي يونغ إلى المؤهلات التي تزخر بها المملكة باعتبارها بوابة لإفريقيا، مستحضرا مكانة المغرب واستثماراته في عدد من البلدان الإفريقية.
وقد تم، خلال اليوم ذاته، التوقيع على برنامج الشراكة بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وذلك بهدف مواكبة الجهود التي يقوم بها المغرب في مجال التصنيع وتحقيق أهدافه الخاصة بالتنمية المستدامة.
ويتوخى البرنامج، الذي وقعه مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ولي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي تنسجم مكوناته تمام الانسجام مع أولويات التنمية الوطنية، المساهمة في التحول الاقتصادي الجاري والمرتكز على تسريع التنمية الصناعية. 
وفي كلمة بالمناسبة، أكد العلمي أن هذا البرنامج يجعل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في صلب أولوياته، مشيرا إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار مبادىء الاستدامة والشمولية لإرساء أسس تحول اقتصادي يرمي إلى تحقيق مستوى جديد من النمو يستفيد منه جميع المواطنين ويساهم في خلق فرص الشغل بالنسبة للشباب.
وأكد العلمي أن إطار الشراكة المبتكر هذا الذي أطلق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سيساهم في تحقيق التطلعات الصناعية للمملكة، فضلا عن تحقيق الأولويات الحالية، خاصة ما يتعلق بتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية والشروع في منعطف الثورة الصناعية الرابعة.
وأبرز أن هذا البرنامج يدعم ازدهار المنظومات الاقتصادية الصناعية، ولا سيما تعزيز تنمية المناطق الصناعية المستدامة، التي يتم تصميمها وفق معايير الجودة والجاذبية والفعالية الطاقية والتنافسية الدولية وأيضا لدعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر يحترم التوازنات والرهانات البيئية، مع تحسين استخدام مدخلات الطاقة في العمليات الصناعية.
وأضاف أن هذا البرنامج يكرس عنصرا بكامله للتعاون بين بلدان الجنوب وينسجم تمام الانسجام مع المبادرات التي هي في صالح الشركاء الأفارقة والتي تتوخى استثمار مهارات ومؤهلات المملكة خدمة لتقدم ونمو القارة. 
وأعرب يونغ، في هذا الشأن، عن ارتياحه التام للشراكة المكثفة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمغرب، وللمنجزات التي تحققت في القطاع الصناعي بالمملكة، مؤكدا على إرادة المنظمة الاممية في أن تجعل من تفعيل برنامج الشراكة مع المغرب تجربة ناجحة يتعين الاقتداء بها من طرف بلدان أخرى بالمنطقة.