يواصل أصحاب البذل السوداء، من أصول مغربية، والمقيمون خارج الوطن، المنضوون تحت لواء جمعية المحامين المغاربة، تقديم خدماتهم بالمجان لفائدة المغاربة المقيمين داخل وخارج المغرب، وذلك بتزويدهم بالمعلومة القانونية حماية لحقوقهم وحرياتهم في ظل الأزمة جائحة “كوفيد – 19”.
وحسب بيان للجمعية المذكورة، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، يوجد هؤلاء المحامون والمحاميات، مند بداية شهر أبريل الماضي، في تواصل دائم وتجاوب مستمر مع كل من كان في حاجة للدعم القانوني، حيث وضع 56 محاميا ومحامية، ممارسين بأربعة عشرة دولة عبر العالم (ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، هولندا، فنلانديا، تونس، الجزائر، لوكسمبورغ، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، انجلترا، أوكرانيا)، (وضعوا) أنفسهم رهن الإشارة، من أجل التوجيه وتقريب المعلومة القانونية لكل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا للمغاربة العالقين بدول العالم.
وأضاف نفس البيان، أن شهر أبريل سجل 2228 استشارة بمعدل 75 استشارة في اليوم. وفي شهر ماي الماضي، وصل عدد الاستشارات إلى 2087 ليكون المجموع 4315 استشارة في ظرف شهرين من عمر المبادرة.
وبالنسبة لمواضيع الاستشارات، فجلها تمحورت، يقول البيان، حول قضايا متنوعة، منها ما هي ناتجة عن الحجر الصحي وأخرى عادية، والتي يمكن تلخيصها في استشارات حول تسوية الوضعية، أو حول تجديد الإقامة في ظل الحجر الصحي، أو حول صلاحية التأشيرة للمغاربة العالقين بالخارج، أو حول وضعية المغاربة العالقين بالخارج، الخاصة بالعودة والمساعدات الإدارية والمعنوية، أو حول تأشيرة التجمع العائلي قبل إعلان الحجر الصحي، والعجز عن الدخول إلى دول الاستقبال مع احتمال أن تنتهي صلاحية مدة التأشيرة.
وفيما يخص عدد الاستشارات حسب الدول، تتصدر إسبانيا قائمة الدول بـ 739 استشارة، تليها في المرتبة الثانية إيطاليا بـ 589، وفي المرتبة الثالثة فرنسا بمجموع 368، ثم إنجلترا بـ 164، والولايات المتحدة بـ 65، وبلجيكا بـ 42، وتونس بـ 29، والجزائر بـ 25، وألمانيا بـ 16، وكندا بـ 15، وهولندا بـ 14، أوكرانيا بـ 11، ولكسمبورج بـ 07، وفنلانديا بثلاث استشارات.
وفيما يخص مصدر المكالمات، فقد توصل المحامون بمكالمات من جميع أنحاء العالم. وبغض النظرعن الدول المشار إليها أعلاه، فهناك اتصالات كثيرة من المغرب وجلها للمغاربة المقيمين بالخارج العالقين بالمغرب، وكذلك من المغاربة العالقين بالخارج. كما توصلت الجمعية بمكالمات من طرف المغاربة العالقين بدول أخرى كليبيا مثلا.
وعلى ضوء الاستشارات التي تم تجميعها، خلصت الجمعية إلى مجموعة من التوصيات. ففيما يخص المغاربة المقيمين خارج الوطن والعالقين بالمغرب، ترى الجمعية أنه من اللازم اتخاذ الإجراءات الحاسمة من أجل عودتهم إلى ذويهم، وأن يكون ذلك في القريب العاجل. وفي هذا السياق، تدعو الجمعية المتدخلين في تنظيم العودة مراعاة الأولويات، مع إعطاء الأسبقية للأشخاص ذوي الارتباطات العاجلة، وذوي الأمراض المزمنة.
كما تلتمس الجمعية من السلطات المغربية، وبالأخص شرطة الحدود، ألا تمنع أفراد الجالية من الدخول بسبب انتهاء صلاحية رخصة إقامتهم أثناء الحجر الصحي، تماشيا مع قرار الحكومة الإسبانية تمديد صلاحية رخص الإقامة، ونفس الشيء بالنسبة لأصحاب التأشيرة.
وعلاقة بالموضوع، تؤكد الجمعية أنه من الضروري ربط التواصل مع دول الاستقبال، أو خلق لجان ذات طابع قانوني مع كل بلدان الإقامة، حتى تتم حماية حقوق المواطنين المغاربة الذين انتهت صلاحية إقاماتهم أثناء الحظر الصحي، كمقيمين شرعيين، مضيفة أنه من الضروري إصدار دورية عاجلة خاصة بهذا الشأن من وزارة الداخلية وتعميمها على شرطة الحدود وعرضها على الرأي العام.
وفيما يخص المغاربة العالقين بالخارج، ومن أجل الحد من المعاناة التي يعيشها عدد كبير منهم، تناشد الجمعية السلطات المعنية بتكثيف الجهود للحسم في هذا الموضوع بغية الحد من معاناتهم، وبالتالي العودة إلى أهلهم في القريب العاجل، كما دعت السلطات المعنية إلى أن تولي اهتماما خاصا للطلبة المغاربة العالقين بالمغرب، والذين يتابعون دراستهم بكلية الطب بتونس، نظرا لاستئناف الدراسة والامتحانات في ذلك البلد لتمكينهم من العودة لأقسامهم في القريب العاجل.
> حسن عربي
