بناء اقتصاد بلاستيكي دائري بالمغرب “ورش جماعي يتطلب انخراط كافة الأطراف”

يتم إحياء “اليوم العالمي بدون أكياس بلاستيكية” في 3 يوليو من كل عام، وهو فرصة لتقييم مشكلة التلوث البلاستيكي. تظهر التقارير والتقييمات الوطنية والدولية أن التلوث البحري بالبلاستيك يصل إلى مستويات تنذر بالخطر ويساهم في تلوث وتدهور النظم البيئية الطبيعية. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية تدخل محيطات العالم كل عام، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام أربع مرات بحلول عام 2050، مع آثار مدمرة على التوازن الهش للنظام البيئي البحري. هذه الآفة، بالإضافة إلى تأثيرها البيئي، تمثل أيضا خطرا صحيا مقلقا لأنها تؤثر على سبل عيش الإنسان بنسب بدأنا للتو في فهمها.
المغرب، كدولة اختارت الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشاريع المؤسسية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة المختلفة، حظر في عام 2016 استخدام الأكياس البلاستيكية على المستوى الوطني. هذا القرار، الذي يدل على التزام المغرب البيئي، هو أكثر أهمية لأنه يقترن الآن بإدراك الحاجة إلى تنفيذ اقتصاد دائري فعال ومستدام. ولقد أكد نموذج التنمية الجديد بالفعل على أهمية هذا المشروع الهيكلي والأساسي.
ومع ذلك، فإن بناء اقتصاد بلاستيكي دائري هو غاية جماعية يجب أن تشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين. ويلعب المجتمع المدني والمدارس والشركات والسلطات الإقليمية دورا في العثور على النماذج الأنسب للخصوصيات الإقليمية والوطنية. من هذا المنظور، قرر الصندوق العالمي للحياة البرية الانضمام إلى العمل الدولي لمكافحة التلوث البلاستيكي من خلال إنشاء مبادرة “مدن بلاستيكية ذكية” والتي تهدف إلى حشد ودعم المناطق الحضرية والسلطات المحلية، في سياسة “0 تسرب تلوث بلاستيكي إلى الطبيعة في أفق 2030”. وترتكز هذه المبادرة، كما جاء في بلاغ للصندوق العالمي للحياة البرية بمناسبة اليوم العالمي، على ثلاث ركائز رئيسية تروم التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. ويعتمد على التزام وتعاون جميع أجزاء المجتمع من القطاع الصناعي والمجتمع المدني والجماعات الترابية والحكومات.
وخلال إطلاق هذا البرنامج العالمي، كان الهدف من الصندوق العالمي للطبيعة هو تحويل 25 مدينة في عام 2021 و1000 في أفق عام 2030، ذلك أن الرهان الآن مرتبط بالمنظمة غير الحكومية الدولية، حيث انضمت 29 مدينة إلى هذه المبادرة. من بينها أمستردام، وأوسلو، والبندقية، ونيس. في نوفمبر 2019، جاء دور المدينة البيضاء، طنجة، للتوقيع على إعلان نوايا مع الصندوق العالمي للطبيعة لتنضم إلى المدن الذكية المكافحة للتلوث البلاستيكي (Plastic Smart Cities) بحلول عام 2030. وعرف هذا المشروع إنطلاقته الرسمية في يناير 2021 وسيتم تعميمه خلال السنتين المقبلين، بفضل العمل الجماعي والعمل التطوعي لسلطات طنجة ومختلف الجهات الفاعلة مع الدعم التقني للصندوق العالمي للطبيعة (WWF). وستكون مدينة طنجة رائدة مغاربيا في مكافحة التلوث البلاستيكي. وستتبنى تغييرات منهجية في طريقة استخدام البلاستيك فضلا عن استهلاكه وإدارته.
ولهذه الغاية، سيقوم صانعو القرار المحليون والصندوق العالمي للطبيعة بتنفيذ برنامج مقسم إلى عدة مراحل يهم إجراء تشخيص محلي لإدارة النفايات البلاستيكية، ثم وضع خطة عمل للمدينة. وتنفيذها بأهداف قابلة للقياس. وإجراءات جوهرية تهدف إلى تقليل استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، والمساهمة في تحسين سياسة إدارة النفايات المحلية، وتحديد منطقة تجريبية لنشر العمليات، ثم تحقيق خفض بنسبة 30 في المائة في أحجام النفايات البلاستيكية في المنطقة التجريبية، هذا مع نشر حملة توعية بين عامة الناس ولا سيما في المدارس التجريبية في المدينة التي بدأت معها المنظمة غير الحكومية بالفعل في زيادة الوعي ودعم العمل من أجل القضاء على عادات استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
ويعتز الصندوق العالمي للطبيعة، يضيف البلاغ، بأن يقدم إلى المغرب ومع بلدية طنجة المحلية هذه المبادرة الطموحة ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المضافة العالية. ومن خلال دعم مدينة طنجة، يأمل الصندوق العالمي للطبيعة بالمغرب المساعدة في تجسيد سياسة بيئية وطنية ملتزمة وطموحة بقوة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث البلاستيكي للنظم البيئية الطبيعية.
ونقل البلاغ عن يسرى مدني مديرة الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا قولها إنه “من المهم جدا دعم الجهد الوطني ودعم المبادرات المغربية التي تستجيب للأولويات البيئية للصندوق العالمي للطبيعة”، من قبيل تطوير بدائل للعبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتعزيز الإطار التنظيمي وتنفيذ تدابير المراقبة التي تهدف إلى الحد من استهلاك المواد البلاستيكية، ودعم البلديات في بناء القدرات وفي جهودها لتحسين استراتيجية إدارة النفايات البلدية، ودعم الخطة الوطنية لإعادة تأهيل المكبات غير القانونية وتعزيز إجراءات المكافحة للسيطرة على المكبات غير الخاضعة للرقابة.
يشار أن الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) تأسس في عام 1969، وهو من أوائل منظمات حماية البيئة المستقلة في العالم، مع شبكة نشطة في أكثر من 100 دولة ويدعمها ما يقرب من 6 ملايين عضو مع أكثر من 12000 برنامج لحماية البيئة.
وتتمثل مهمة الصندوق العالمي للطبيعة في وقف تدهور البيئة الطبيعية للكوكب وبناء مستقبل يعيش فيه البشر في وئام مع الطبيعة من خلال العمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي والتأكد من أن استخدام الموارد الطبيعية مستدام وتعزيز الحد من التلوث والإفراط في الاستهلاك.

<محمد التفراوتي