تشتكي معظم الأطر الإدارية والتربوية العاملة بقطاع التعليم الخاص بأسلاكه المدرسية والجامعية، من قصور اهتمام الوزارة الوصية ومرافقها الإدارية محليا وجهويا ووطنيا. وتصب انتقاداتها على الإقصاء الذي يطالها، سواء في ما يخص الاستفادة من برامج الوزارة المختلفة الخاصة بالحياة المدرسية» أنشطة تهم التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، وكذا من التكوين المستمر و التحسيس و التوعية و المشاركة في المنافسات المدرسية والجامعية في مجالات الثقافية والرياضية والفنية»، أو في ما يخص المساواة بين أطرها وبين باقي الأطر العمومية، من حيث المشاركة والمساهمة في التدبير والتسيير والمراقبة والتصحيح والتقييم المشترك، خصوصا على مستوى الامتحانات الإشهادية الخاصة بمستويات السادس ابتدائي والثالثة إعدادي والبكالوريا، حيث لا يتم الاستعانة بتلك الأطر في المراقبة وتصحيح أوراق الأجوبة الخاصة بالممتحنين، علما أنها تقوم بنفس مهام أساتذة التعليم العمومي، في التدريس والتقويم التربوي طيلة السنوات الدراسية.
إن الوزارة تصنف هؤلاء من مدرسين وحراس عامين ونظار ومديرين.. مجرد موظفين من الدرجة الثانية. لا هي تثق في كفاءاتهم ولا في سلوكياتهم. إذ كيف يتم رفض مشاركتهم في تدبير امتحانات البكالوريا مثلا؟ .. وكيف لا يتم استدعاء الأساتذة والأستاذات غير الموظفين للحراسة وتصحيح أوراق التلاميذ؟ وكيف تهمل باقي الأطر الإدارية من المشاركة؟؟؟. حيث يمنع مدير مؤسسة خصوصية ثانوية حتى من ولوج الثانوية التي يكون داخلها تلامذة مؤسسته يجتازون الامتحانات.
السخط يطال حتى آباء وأمهات تلاميذ القطاع الخاص، بسبب عدم إشراك أبنائهم وبناتهم في المنافسات والأنشطة التي تحتضنها بعض المديريات التعليمية وأكاديميات التربية والتكوين. أكثر من هذا، فإن بعض مسؤولي مرافق الوزارة الوصية «مديريات أكاديميات..»، يفضلون التعامل مع المدير المؤسس «مالك» المؤسسة التعليمية المعروف عامة ب»مول الشكارة»، الذي غالبا ما يكون أميا أو بمستوى تعليمي جد متدن، عوض التعامل مع المدير التربوي المفروض أنه المسؤول التربوي الوحيد داخل المؤسسة التعليمية.
ولا أدل على قصور وعجز الوزارة، وعدم جدية مسؤوليها في تتبع ومواكبة هذا القطاع الحيوي، ما يقع داخل بعض المؤسسات التعليمية من تجاوزات خطيرة على مستوى النفخ في النقط، وتسخير أطر غير ذات أهلية، وحذف مجموعة من المواد الدراسية غير المبرمجة ضمن الامتحانات الإشهادية. وسبق أن تم الكشف على لائحة لمجموعة من المؤسسات الخاصة، التي منحت النقط بسخاء للتلاميذ. وطبعا فهي ليست لائحة نهائية. فما هي الآليات التي أعدتها الوزارة بعدم تكرار تلك التجاوزات، علما أن معظم تلك المؤسسات التعليمية الخصوصية لازالت تطرب بنفس أوتار الأمس؟.
إن عدم الاهتمام بما يجري ويدور داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، يتسبب أولا في ضعف العطاء التربوي لمجموعة منها، وحرمان الأطر من التكوين المستمر والمراقبة التربوية، وإقصاء التلاميذ من حقوقهم المشروعة في التنافس التربوي والثقافي والرياضي إلى جانب تلامذة مؤسسات التعليم العمومي. وطبعا استفحال ظواهر سلبية تؤدي إلى انحراف المسار التعليمي والأخلاقي داخلها.
هناك مؤسسات تعليمية خاصة بالثانوي التأهيلي، تسقط موادا دراسية مقررة من طرف الوزارة الوصية من جداول زمن التدريس الخاصة بالتلاميذ، أو تقلص من حصصها الأسبوعية. وهناك مؤسسات خاصة لا تقيم اعتبارا لمادة التربية البدنية، ولا توفر لها أدنى فضاء لممارستها.
وهناك تلاميذ ناذرا ما يحضرون حصص التدريس، ولا أحد يستفسرهم. بل إن هناك تلاميذ سجلوا بمؤسسات تعليمية ليس من أجل متابعة دراستهم، بل من أجل الحصول على شواهد مدرسية. وهناك تلاميذ أخرجوا من مؤسسات عمومية لكي يتابعون دراستهم في السنة الختامية البكالوريا داخل ثانوية خاصة، من أجل النفخ في نقط المراقبة المستمرة. فتجد تلميذا حاصل على 06 من عشرين كمعدل في الامتحان الجهوي الخاصة بمستوى السنة الأولى بكالوريا. وحاصل على معدل 08 من عشرين في الامتحان الوطني. وحاصل «بقدرة قذر» على18 من عشرين كمعدل لنقط المراقبة المستمرة بالسنة الختامية للبكالوريا. وطبعا سيحصل على 10 من عشرين كمعدل عام، يمكنه من الحصول على شهادة البكالوريا. علما أنه لا يستحق النجاح. قد يقول قائل إن عملية النفخ في النقط جارية حتى داخل بعض المؤسسات العمومية، لكنها طبعا ليس بتلك الفظاعة الجرمية. ويستوجب القضاء على تلك الظواهر داخل القطاعين الخاص والعام..
بقلم: بوشعيب حمراوي
